البرلمان يجدد ثقته بمبارك "صاحب الشرعية الدستورية"

عقد البرلمان المصري أمس جلسة هي الأقصر في تاريخه، شدد خلالها على تمسكه بـ"الشرعية الدستورية إطارا لعمل مؤسسات الحكم"، وأكد ثقته بالرئيس حسني مبارك بوصفه "صاحب الشرعية السياسية والدستورية، ولأنه المنتخب من الشعب طبقا للدستور".

ودعا مجلس الشعب الذي اجتمع بحضور رئيسه فتحي سرور في بيان إلى محاكمة المسؤولين عن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى محاكمة من قاموا بأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين.

وقام أعضاء مجلس الشعب بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا، وقرروا تعليق جلسات المجلس إلى حين الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة بشأن صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب الجديد، التي تجاوزت 1500 طعن، وشملت نحو نصف أعضاء المجلس.

وغاب عن الجلسة أمس أمين تنظيم الحزب "الوطني" المستقيل والممنوع من السفر أحمد عز والوزراء الذين خرجوا من الحكومة السابقة رغم كونهم نوابا باستثناء وزير التنمية المحلية السابق محمد عبدالسلام المحجوب الذي جلس في مقعد النائب والوزير الراحل كمال الشاذلي.

وأحالت الحكومة إلى مجلس الشعب مشروع قانون بصرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات البالغ عددهم 15 مليون مواطن، وذلك بنسبة 15 في المئة من الأجر الأساسي لشهر مارس المقبل على أن يتم صرفها على أجر أبريل 2011.

وتعقد لجنة القوى العاملة والتدريب بمجلس الشعب اجتماعا بعد غد الأربعاء لمناقشة هذه العلاوة الخاصة التي ستصرف أيضا لأصحاب المعاشات بنفس النسبة المقررة للعاملين بالدولة، على أن يستفيد منها أصحاب المعاشات مع معاش شهر أبريل المقبل.

ويستفيد من هذه العلاوة الخاصة كل العاملين بالدولة الدائمين أو المؤقتين أو أصحاب المكافآت الشاملة، وبنفس القواعد المقررة في العام الماضي، على أن تضم هذه العلاوة في أول أبريل 2016، بينما ستضم علاوة 2006 أول يوليو المقبل.