حجز جزئي للقوات الخاصة ومراقبة "الصفاة والإرادة"

فهد التركي

بدأت وزارة الداخلية تنفيذ الحجز الجزئي لرجال القوات الخاصة والأمن الخاص تحسباً لأي طارئ يحدث في البلاد، لا سيما بعد تأزم الأوضاع السياسية عقب معركة النواب والاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد والمطالبة برحيله.

وقالت مصادر قيادية في وزارة الداخلية "إن ما حدث في ساحة الصفاة أمس الأول كان ناقوس خطر للوزارة، دعاها إلى الاتجاه نحو الحجز الجزئي لرجال القوات الخاصة وخصوصاً في ما يتعلق بقانون التجمعات وخرقه من قبل المتجمهرين أمام مجلس الوزراء".

وأوضحت أن "الداخلية تتجه إلى مراقبة ساحتي الصفاة والإرادة بشكل دائم مع وضع حواجز أمنية من أجل عدم الوصول إلى هذين الموقعين لإقامة ندوات أو مهرجانات خطابية كما حدث أمس الأول".