نجاعة "الخلطة الحكومية" أمام اختبار الاستجواب المبكر للرئيس

* ثمة حرص واضح على البعد القبلي المؤثر في التشكيلة الجديدة

* هل ينجح المليفي والراشد والنصف في مهمة الدفاع الإعلامي والبرلماني عن الوزارة والمحمد؟

كتب : عبدالمحسن جمعة

انطلق الشوط الثاني من عمر "مجلس أمة 2009" بإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، الثانية في الفصل التشريعي الحالي والسابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وبأدائها القسم الدستوري أمام سمو أمير البلاد، ثم أمام مجلس الأمة الأسبوع المنصرم.

البداية متشابهة مع الشوط الأول الذي بدأ منذ عامين على وقع استجواب كان في حينه مقدماً إلى وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد، ولكن الشوط الثاني بدايته أكثر سخونة، إذ إن الاستجواب مقدم هذه المرة إلى رئيس الحكومة مباشرة.

المراقبون السياسيون يرون أن أفق العلاقة بين السلطتين أصبح مسدوداً بشكل كبير، فخطاب رئيس الوزراء في قاعة عبدالله السالم بعد أداء القسم، الذي ارتجى فيه تنفيس حالة الاحتقان وإراحة البلد من الإرهاق السياسي، لم يكن له صدى لدى النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، اللذين كانا يتوجهان عبر الممرات الموازية لقاعة عبدالله السالم إلى مكتب الأمين العام لمجلس الأمة لتوجيه استجوابهما ذي الأربعة محاور إلى المحمد، ليعاد مرة أخرى رسم السيناريوهات الدستورية والمواقف السياسية المتوقع أن تُتخذ تجاهه في الأيام القليلة المقبلة.

نواب القبائل

مطلعون على الشأن العام رأوا في التشكيلة الجديدة تركيزاً على جانب "تضبيط" معادلة دقيقة مع نواب القبائل، فتم ترفيع الوزير العفاسي إلى رتبة نائب رئيس مجلس الوزراء، وضمت الوزارة وزيراً من قبيلة الرشايدة له علاقات واسعة داخل قبيلته هو الوزير محمد النومس، ووزيراً من فرع رئيسي ومؤثر من قبيلة العوازم هو الوزير سالم الأذينة، وحتى الوزير الذي سيبقي قناة الاتصال القائمة مع "حدس" د. محمد البصيري تم التجديد له واختير ببعد قبلي، لتكتمل تلك المعادلة، التي يبدو أنه عمل بشكل مطول على رسمها، فيما تمت الاستعانة بثلاثي الوزراء (المليفي ـ الراشد ـ النصف) كجبهة مواجهة حكومية مع معركة الإعلام والاشتباكات اللفظية السياسية والقانونية والإعلامية بين الحكومة ونواب المعارضة، المستعرة في الأشهر الأخيرة في الصحف وعلى الشاشات وقاعة البرلمان، بينما أضحت كافة القوى الوطنية التقليدية (المنبر الديمقراطي ـ التحالف الوطني) غير مشاركة في الحكومة، أو ممثلة بأي تمثيل مباشر أو غير مباشر في الحكومة الحالية.

عدم التعاون

كما يرى المراقبون أن الفريق الحكومي الجديد سيكون أمام اختبار جدي مبكر، على إثر تقديم استجواب لرئيس الوزراء، في حال سعت الحكومة إلى إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسة أحقية مناقشته، ومدى قدرة الفريق الحكومي على أن يوفر الأغلبية البرلمانية للتصويت في صالح هذا الخيار، أو في حال وصول الاستجواب إلى مرحلة التصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وهنا سيتم حصد نتائج المعادلة التي تم على أساسها تشكيل الحكومة الجديدة، ومدى نجاعة "الخلطة" التي نتجت عنها، وإمكاناتها في توفير أغلبية مريحة، تكمل ما تبقى من عمر المجلس الحالي، أم سيظل الوضع السابق قائماً بأغلبية متأرجحة، قد تعصف بعمر الحكومة والمجلس خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد يكون ذلك في فترة زمنية قصيرة جداً لا تمكِّن الحكومة الحالية من حتى التقاط أنفاسها؟.