أسيل تقدمت بتشريعات لمزيد من الحريات

لمزيد من الحريات تقدّمت النائبة الدكتورة أسيل العوضي أمس بحزمة قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون الجزاء وقانون الإعلام المرئي والمسموع، بما يلغي عقوبة السجن ويتيح المجال للمزيد من الحريات الصحافية والإعلامية، ويحصر العقوبات في ما يخص حرية الفكر في قانوني المطبوعات والمرئي دون قانون الجزاء الذي ينص في كثير من الأحيان على عقوبة السجن.

وفي مؤتمر صحافي عقدته العوضي في المجلس لتوضيح ما اقترحته من تشريعات، قالت: "لا يجوز مقابلة الكلمة والرأي بالسجن وتقييد الحرية، فلا طائل من وراء ذلك، فالسجن لا يغيّر الأفكار والمعتقدات بل في الغالب يزيدها صلابةً وثباتاً".

وأضافت: "لعل من أهم التعديلات التي اقترحناها على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر هو عدم جواز تقدُّم وزارة الإعلام بشكوى من تلقاء نفسها استناداً إلى نصوص هذا القانون، على أن يكون حق التقاضي مكفولاً للمتضرر دون حاجة اللجوء إلى الوزارة المختصة".

من جهة أخرى، ذكرت أسيل أن أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عقدوا اجتماعاً غير رسمي أمس ـ بسبب عدم اكتمال النصاب ـ تداولوا فيه التعديلات الحكومية المقدمة على قانوني الصحافة والمرئي والمسموع والتي اعتبرتها "غير مقبولة" .