جلسة الاثنين... أزمة أو انفراج

● السعدون: وقف اجتماعات «إلا الدستور» مرهون بحضور الحكومة الجلسة  

● الملا: إذا لم تحضر فموعدنا مع رئيس الوزراء على المنصة

● المسلم: الحكومة تريد ضرب الجانب الرقابي                              

● مزيد: جميعنا شركاء في ضرب الوحدة الوطنية

● «القوى السياسية»: ندعم «إلا الدستور» انتصاراً لكرامة الشعب                         

● الحكومة تعلن موقفها رسمياً اليوم

وسط أجواء سياسية ملبدة بالغيوم، بانتظار جلسة غد المفصلية المخصصة للتصويت على رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، والتي على إثرها يتقرر وضع الاحتقان السياسي، فإما أزمة بعدم حضور الحكومة الجلسة، وإما أن تحضر وتنقشع الغيوم وتعود الأجواء إلى الهدوء.

وأعلن النائب أحمد السعدون في الندوة الجماهيرية التي عقدت مساء أمس في ديوانه أن اجتماعات تكتل "إلا الدستور" مستمرة، ولا يستطيع وقفها سوى الحكومة من خلال سحب طلب رفع الحصانة عن النائب المسلم في قضية الشيكات وحضور الجلسة، "وإلا فجميع الخيارات الدستورية مفتوحة، وأقسم بالله بأن هذا هو كلام من اجتمعوا"، مبيناً أن المجتمعين أقسموا بأنهم "لن يقبلوا العبث بالدستور وتفريغه من محتواه"، مشبهاً هذه اللقاءات "بلقاءات دواوين الاثنين التي بدأت في نفس اليوم وهو 4 ديسمبر 1980".

وطالب السعدون القوى السياسية واتحادات الطلبة بالاستمرار في هذه الندوات، محملاً الحكومة مسؤولية المواجهة، "ولاسيما أنها تستطيع نزع فتيل الأزمة من خلال حضور الجلسة"، وخاطب الحكومة قائلاً: "إذا أردتم المواجهة فنحن لها".

وبدوره، شدد النائب السابق مشاري العصيمي على أن سياسة "العين الحمرة" لن تفيد، "وإذا اعتقدوا ذلك فهم مخطئون، وليسجنونا فالسجن شرف للأحرار"، مخاطباً الحكومة بالقول: "ابنوا من فلوس خطة التنمية سجوناً جديدة".

وبينما تساءل النائب السابق عبدالله النيباري بالقول: "هل الجريمة على الرشوة التي أعطيت من أجل التأثير في المواقف النيابية أم على من كشف هذه الرشوة؟"، طالب باستمرارية اللقاءات "من أجل العمل به بما يتطور المجتمع، وليس فقط للحفاظ عليه"، كما طالب بتعيين رئيس وزراء شعبي.

أما النائب د. وليد الطبطبائي فقال إن هذا التجمع "أعاد اللحمة إلى القوى السياسية بعد أن دب اليأس فيها من مجلس الأمة، وأنا كنت أحدهم"، معلناً أن "اللقاء المقبل سيكون في ديوان النائب جمعان الحربش يوم الأربعاء في حال غابت الحكومة عن جلسة الاثنين"، معتبراً أن "عهد السنوات الخمس السابقة بالنسبة للحكومة هو عهد الطائرات الخاصة، وملاحقاتها السياسية ومنع الندوات"، مشدداً على أن العبث بالدستور ليس في مصلحة الأسرة ولا النظام.

وأضاف الطبطبائي مخاطباً سمو الشيخ ناصر المحمد بالقول: "إذا استمررت في هذا الطريق فستفقد نوابك، وإذا لم تحضر جلسة الاثنين فستكون قد فتحت بابا لن يغلق إلا برحيلك".

وفي وقت، طالب النائب مرزوق الغانم الحكومة بحضور جلسة الاثنين وإعطاء المجلس فرصة تقويم الاعوجاج، مخاطباً فيصل المسلم بالقول: "يا فيصل اليوم أنت مو فيصل، ولكن أنت الأمة كلها" ، اعتبر النائب خالد السلطان ما يحدث من ممارسات غير دستورية "محاولة لتغطية الفساد الذي نلاحظه من كل صوب"، متمنياً على الحكومة "ألا تختار المواجهة وتحضر جلسة الاثنين".

وقال النائب مبارك الوعلان إن نواب التأزيم من فئة "تمام يافندم وطال عمرك" ويتحركون بالريموت كونترول "يتهربون من حضور الجلسة، ولا يعلمون أن ما سيطول المسلم اليوم سيطول غيره لاحقاً، وسيجعل المجلس مجلس طرمان".

أما النائب حسين الحريتي فقال: "إنني قطعت سفري وجئت من أجل الانتصار للدستور في هذه القضية"، في حين قال النائب د. جمعان الحربش إن "الحكومة ستحضر جلسة غد رغماً عن أنفها، ليس حباً في الدستور وإنما خوفاً على الكراسي، وأتمنى ألا تحضر حيث طوفان الفتنة قادم".

ونصح النائب حسن جوهر الحكومة بالعودة إلى رشدها وحضور الجلسة، لأن الاعتراف بالحق فضيلة، "إذ إن هناك مواقف أكبر سيتم اتخاذها في حال لم تحضر".

ومن جانبه، أكد النائب صالح الملا أن "من ينتهك الدستور السلطة وليس الحكومة، فليس لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ومن يقل غير ذلك فهو يجامل، إذ إن العبث تمارسه السلطة"، مضيفاً: "موعدنا مع رئيس الوزراء على المنصة إذا لم تحضر الحكومة جلسة غد".

وبينما وصف النائب عبدالرحمن العنجري طلب النيابة العامة الممهور بتوقيع وزير العدل "بالباطل"، قال النائب مسلم البراك إن "الحكومة ستحضر جلسة الغد رغماً عن أنفها، وإذا حدث ولم تحضر فسنعلن أن التعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد غير ممكن، وأقول له استعد للشيء اللي يضيق خلقك إذا لم تحضروا الجلسة".

أما النائب محمد هايف فطالب بتطبيق المادة 76 من الدستور الخاصة بعقد الجلسات من دون حضور الحكومة، في وقت قال النائب د. فيصل المسلم إنه ثبت تحفظه لدى النيابة العامة بأنه لا يملك أن يتنازل عن حق حصانته، مؤكداً أن الحكومة تريد ضرب الجانب الرقابي، مضيفاً: "إذا لم تحضر الحكومة جلسة غد فمسؤولية رئيس الوزراء ثابتة ويجب محاسبته".  

ومن جانبه، قال النائب حسين مزيد: "جميعنا شركاء بضرب الوحدة الوطنية، فهناك من يصف زملاءه بالدستوريين الجدد والتابع وغيرها، وهذا ما أوصل البلد إلى ما هو عليه الآن»، مخاطباً الحكومة: "احضري جلسة الاثنين، لأن القضية قضية بلد، ونحن أحرار لن نقبل بضياع بلد".

وأبدى خالد الفضالة عتبه على نواب الأمة "بسبب انشغالهم بالتقسيمات القبلية والطائفية ونسيانهم المواطنين الذين تم احتجازهم بسبب التعبير عن ارائهم"، مشدداً على عدم وجود قانون يعاقب بناء عليه محمد عبدالقادر الجاسم.   

وعلى الصعيد نفسه، أعلن ممثلو التجمع السلفي الإسلامي والتحالف الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الدستورية والحركة الدستورية الإسلامية والمنبر الديمقراطي الاتحاد في ما بينهم "انتصاراً للدستور ولكرامة الشعب الكويتي"، مؤكدين أنهم "سيسخرون إمكاناتهم لدعم مسيرة الكتلة النيابية المشكّلة مؤخراً تحت مسمى (إلا الدستور) والتصدي لمحاولات العبث والنيل من وثيقة الحكم دستور 62".

ودعا الممثلون لتلك القوى في بيان مشترك صدر أمس الحكومة إلى "وقف العبث بالاعتداء على الدستور وسحب الطلب الخاص برفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم الذي مارس حقه النيابي في المساءلة طبقاً لصلاحياته المقررة دستورياً"، مشددين على "ضرورة التزام نواب الشعب جميعاً بما يمليه عليهم الدستور".

وأوضح البيان أن تلك القوى السياسية "ترى أن السلوك الذي انتهجته الحكومة ونوابها في تعطيل جلسات وأعمال البرلمان يمثل انحرافاً خطيراً لما هو مقرر دستورياً، ويعد مخالفةً أكيدةً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد التي عبر عنها النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي، القاضية بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، والابتعاد عن مسببات التأزيم".

إلى ذلك، كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الحكومة ستعلن مساء اليوم موقفها رسمياً تجاه الجلسة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.

وأضاف المصدر أن الحكومة "أعدت العدة لكل ما من شأنه أن يحدث بعد يوم الاثنين، وجاهزة لكل الاحتمالات"، موضحاً أنها "ستعقد مساء اليوم اجتماعها الأسبوعي الذي ستناقش فيه هذه القضية عن كثب".

وستبحث الحكومة في اجتماعها أيضاً تقرير ديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بإحالة المتقاعدين ممن تجاوزوا 30 سنة في الخدمة إلى التقاعد، بعد أن حدَّد الديوان، بالتعاون مع وزارات الدولة، أسماء المشمولين بقرار التقاعد من الموظفين والقياديين.

وبينما ستحل قضية غاز الأحمدي مجدداً على طاولة مجلس الوزراء بعد عدم إحراز أي تقدم في الكشف عن أسباب الغاز المنبعث من أرض الأحمدي، قال المصدر إن الحكومة ستناقش زيادة نسب الغاز في هذه المنطقة من جديد بعد عمليات الحفر، إذ وصلت النسب في بعض المنازل التي تم الحفر فيها إلى 150 في المئة، فضلاً عن ظهور أنواع جديدة من الغاز، مما أدى بالجهات المعنية إلى إخراج الأهالي الذين لم يخلوا مساكنهم بالقوة بعد الإبلاغ عن خطورة الوضع.

وأشار المصدر إلى أن كثيراً من الأهالي الذين انتقلوا إلى الشقق المفروشة غير راغبين في السكن الجديد، مبيناً أن الحكومة تدرس حالياً زيادة بدل الإيجار إلى ألف دينار بدلاً من 500، بعد أن وصل الإيجار في مناطق قريبة من الأحمدي إلى 800 دينار.