"التربية": تدريب 50 موظفاً ليكونوا مدققين داخليين على "الآيزو"

كتب: منال المكيمي

اعلنت الوكيلة المساعدة للشؤون الادارية في وزارة التربية عائشة الروضان خطة لتدريب 50 موظفا في الوزارة حتى يكونوا مدققين داخليين على نظام الايزو على ان يتم اختيار 20 متميزا منهم ليصبحوا مدققين خارجيين بعد خضوعهم لدورات تدريبية مخصصة لذلك، موضحة ان "هذه الخطة ستتيح للوزارة الاكتفاء ذاتيا بتقييم تطبيق نظام الايزو، خصوصا ان هناك تدقيقا من قبل هذه الانظمة على فترات للتأكد من استحقاق ذلك القطاع الاداري للشهادة".

واشارت الروضان في تصريح للصحافيين الى ان القطاع مستمر في الاستعداد لتطبيق مشروع الجودة الادارية ضمن برنامج عمل الحكومة لافتة الى انها استعانت بخبير لتشخيص الحالة التي يعيشها القطاع الاداري وبيان الاحتياجات الفعلية لتطبيق الجودة الادارية.

وأرجعت الروضان اسباب استعانتها بالخبير الاداري الى انها لا تريد ان تتعامل مع البيوت الاستشارية مباشرة دون ان يكون لديها صورة واضحة عن حقيقة الوضع الاداري والاحتياجات الحقيقية للقطاع من اجل النهوض به وتطبيق الجودة الادارية للحصول على شهادة الايزو، مشيرة الى ان الخبير الذي استعانت به سيقوم بوضع العديد من الخطوات التي اتخذها القطاع الاداري على انها من ضمن اسس الجودة ومنها تخصيص صالات للمراجعين وتكريم الموظفين وتشجيعهم واشراكهم في دورات تدريبية متخصصة.

واضافت ان "من ابرز ملامح وتنفيذ خطة الجودة الادارية والتي سيتم في ضوئها العمل على التشخيص التوسعي الذي يحتاج الى خبرات في الادارة من اجل تنفيذ النقاط اللازمة حتى نحصل على شهادة الايزو"، لافتة الى انه سيتم تشكيل فرق تقوم على تنفيذ الاحتياحات المطلوبة وفق ترتيب زمني محدد يعقبه متابعة من مدقق داخلي للتأكد من استكمال هذه الاحتياجات ثم يليه مدقق خارجي يقيس مدى نجاحنا في تطبيق الجودة الادارية حتى يمكننا الحصول على شهادة الايزو لاسيما ان العمل في هذا الاطار سوف يستمر 3 سنوات ونصف السنة ويتضمن العديد من الجوانب الادارية اللازمة لتطبيقها للوصول الى نجاح مشروع برنامج عمل الحكومة في الجودة الادارية في قطاعنا".

التعاقدات

وعلى صعيد متصل، ذكرت الروضان ان القطاع شرع في استقبال طلبات تسجيل المعلمين والمعلمات الجدد ضمن التعاقد المحلي في مختلف التخصصات التي اعلنت عنها الوزارة في اطار احتياجها العام الدراسي المقبل، موضحة انهم يسعون الى تعيين الهيئات الادارية التي تحتاجها الوزارة من التعاقد المحلي اولا ثم الاتجاه الى سد العجز من المعلمين والمعلمات عبر التعاقد الخارجي بتشكيل لجنة خارجية من الوزارة للتعاقد مع المعلمين من تونس والاردن وسورية ومصر وسوف تغادر خلال شهري يناير وفبراير المقبلين بعد ان تحدد الوزارة الاحتياج الفعلي من المعلمين من حصر الاعداد التي تم التعاقد معها محليا خصوصا ان التعاقد المحلي يوفر على الوزارة جوانب مالية اضافية تتعلق بالسكن والتذاكر في حال استقدام المعلمين ضمن التعاقد الخارجي.