العمير: نشيد بقرار وزير النفط قبول استقالة أمين التعويضات البيئية

أشاد النائب د. علي العمير بالقرار الذي اتخذه وزير النفط قبول استقالة أمين عام نقطة الارتباط الوطنية للتعويضات البيئية، وقال العمير في بيان صحافي أمس إلى متى يستمر الخلل والضعف في أداء الأمانة العامة لنقطة الارتباط الوطنية المعنية بالتعويضات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة وتبلغ قرابة 3 مليارات دولار؟

وقال العمير إن نقطة الارتباط قدمت تقريرها الرابع إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في أغسطس 2010، وتمت مراجعته من قبل المراجعين المستقلين الذين تم تعيينهم من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وقد أبدى المراجعون المستقلون الكثير من المخاوف بشأن مذكرات التفاهم التي أبرمت مع الجهات المختلفة لتنفيذ المشاريع من حيث مخاطر إنفاق الأموال دون جدوى والمجازفة بفاعلية هذه المشاريع.

وأوضح أن من أبرز هذه الملاحظات والمخاوف التي أثارها المراجعون المستقلون عدم الشفافية في ما يتعلق بإنفاق الاموال الخاصة بمشاريع شركة نفط الكويت التي يعتبر مشروعها من أكبر المشاريع، كما طلبت نقطة الارتباط الافراج عن بعض المبالغ التي اعتبر المراجعون المستقلون أنه من غير المناسب الإفراج عنها في ظل الخطط والأنظمة المالية لنقطة الارتباط، إضافة إلى عدم تقديم التفاصيل الفنية والمالية لهذه الخطة، وعليه لم يتم تقديم الدعم من قبل المراجعين المستقلين للافراج عن هذه المبالغ نظرا إلى القلق الذي أثاره المراجعون المستقلون في تقاريرهم حتى تاريخه، موضحين عدم احراز اي تقدم يذكر لهذه المشاريع من قبل نقطة الارتباط.

وأضاف العمير أن المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عبر في تقريره المرسل والموجه إلى رئيس اللجنة المركزية "وزير النفط" عن قلقهم في ما يتعلق بعدم تحقيق اي تقدم في تنفيذ مشاريع لاعادة تأهيل البيئة، مؤكدين توصيات المراجعين المستقلين وامتناع المجلس الحاكم عن اعتماد ما تم طلبه من صرف لمبالغ من الحساب الخاص ولم تتم الموافقة على طلب نقطة الارتباط على خط الانتهاء المرحلي التي تم تقديمها بخصوص المشروع 50000450 والمشروع 5000454.

وقال العمير إننا نشيد بمتابعة وزير النفط لهذا الملف الحساس وبدئه معالجة الإهمال الذي تعانيه الأمانة العامة والإدارة المتبعة في أموال التعويضات، مما عكس استياء كبيراً لدى المراجعين ولجنة الأمم المتحدة. وندعوه إلى الاستفادة من الملاحظات التي صدرت من لجنة شؤون البيئة بمجلس الأمة ومن ديوان المحاسبة، وكلنا ثقة بأن تستمر الإجراءات التصحيحية بالأمانة العامة بما يحفظ أموال التعويضات والاستفادة منها.

وقال العمير إننا نقدر للأمين العام السابق تقديم استقالته، ونتمنى له كل خير وتوفيق، وأن يوظف خبراته وطاقاته القانونية في المجالات التي تحتاج إليه ويستطيع العطاء فيها.