محمد الدعيج لـ الجريدة: ندعو المشرع إلى نقل الاستبدال من مدير السجون إلى القضاء سنصدر قرارات منع السفر والحبس للممتنعين عن تنفيذ أحكام الغرامات لدينا 31 حكماً نهائياً بالإعدام وجاهزون للتنفيذ متى صدر القرار

دعا رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي محمد راشد الدعيج المشرع الكويتي إلى نقل نظام الاستبدال المنصوص عليه في المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، لأنها الجهة المعنية بالإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية. وأكد في حديث خاص لـ«الجريدة» عزم النيابة إصدار قرارات بمنع السفر والضبط والإحضار والحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر بحق الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية بالغرامات، لافتا إلى أن النيابة أصدرت العام الماضي 63 أمرا دوليا بالقبض و1420 أمرا داخليا، وهي جاهزة لتنفيذ 31 حكما قضائيا نهائيا بالإعدام. وكشف الدعيج أن قواعد العفو الجديدة التي أقرتها اللجنة المعنية بوضع قواعد العفو الأميري حرم منها المحكومون في قضايا جرائم القتل الخطأ الناتج عن إهمال ورعونة وسكر تحت قيادة السيارات والجرائم المرتكبة داخل السجن، وأنه تمت الموافقة للمحكومين في قضايا المال من دخول العفو الأميري متى ما قاموا برد المبالغ المستولى عليها فقط دون الغرامات وفي ما يلي نص الحديث:

• ما هي اختصاصات نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي؟

أنشئت نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي كنيابة نوعية ملحقة بمكتب المستشار النائب العام بموجب قرار النائب العام رقم 8/2009 الصادر بتاريخ 25/11/2009، ومن بين أهم اختصاصاتها مباشرة إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية المطلوبة من بعض الدول العربية والأوروبية، وطلبات استرداد وتسليم المجرمين وتبادل نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في دولهم، وإجراء ما يلزم بشأنها من تحقيقات وتنفيذ أوامر التكليف بالحضور للمتهمين والشهود أمام الدوائر الجزائية، ومتابعة إجراءات تنفيذ إعلانات الأحكام الغيابية وإخطار ذوي الشأن بالقرارات الصادرة عن النيابة العامة بحفظ التحقيق نهائيا أو مؤقتا، وعرض التظلمات من قرارات الحفظ التي يتقدم بها ذوو الشأن وتسلم عرائض الدعاوى والإنذارات التي توجه إلى النيابة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عن الدوائر الجزائية، وعرض ما يتعلق منها بندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء وعرض القضايا المحكوم فيها نهائيا على المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في الطلبات التي ينص قانون الإجراءات الجزائية على اختصاص المحكمة بها ومتابعة إجراءات تنفيذ العفو الأميري والإفراج تحت شرط، وإجراءات إلغاء العفو أو الإفراج عند ثبوت سوء سلوك المحكوم عليهم أو المفرج عنهم، وتفتيش السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية وتحقيق شكاوى المسجونين والموقوفين وكذا الإشراف على مركز علاج الإدمان بالطب النفسي ورفع أوامر المنع من السفر، والبت في طلبات استرداد الكفالات والغرامات والإشراف على مخازن الأحراز بالنيابة العامة، وتنفيذ قرارات التصرف في المضبوطات.

• ما هي أبرز الاتفاقيات الدولية أو العربية التي تقوم النيابة بتنفيذها في إطار عملها؟

هناك اتفاقيات جماعية انضمت إليها دولة الكويت ونتعامل مع الدول الموقعة عليها بموجبها وأهمها:

هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعتها الكويت جماعية وثنائية، فالجماعية هي اتفاقية جامعة الدول العربية بشأن الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على تزييف العملة، واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما انضمت الكويت إلى اتفاقية حول التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بها القانون رقم 47 لسنة 2006، كما أن هناك اتفاقيات ثنائية بين الكويت وبين عدد من الدول هي مصر وتونس والمغرب وتركيا وسورية والهند وإيران تعنى بالتعاون القانوني والقضائي وتسليم المجرمين.

• كم عدد الأوامر التي أصدرتها نيابة شؤون التنفيذ لاسترداد المطلوبين عن طريق الانتربول؟ وكم عدد الحالات التي تم إصدارها كذلك هذا العام؟ وما هي جنسيات هؤلاء المطلوبين؟ والجرائم المرتكبة منهم؟

في عام 2009 في الفترة من تاريخ 1/1/2009 إلى 31/12/2009 تم إصدار 9063 أمرا داخليا بالقبض بحق متهمين مطلوبين لدول أخرى من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية لتهم مختلفة، كالسرقة والقتل وإصدار شيكات بدون رصيد ونصب واحتيال واختلاس وتزوير وخيانة الأمانة وإحداث عاهة مستديمة وضرب أفضى إلى موت.

وفي ذات الفترة تم إصدار عدد 77 أمرا دوليا بالقبض بحق متهمين مطلوبين لدولة الكويت سواء كانوا مواطنين كويتيين أو من جنسيات أخرى.

وفي عام 2010 تم إصدار 1420 أمرا داخليا بالقبض في الفترة من 1/1/2010 إلى 25/1/2011 بحق متهمين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية لتهم مختلفة، كالسرقة والقتل وإصدار شيكات بدون رصيد ونصب واحتيال واختلاس وتزوير وخيانة الأمانة وعاهة مستديمة وضرب أفضى إلى موت وغسل الأموال.

وفي ذات الفترة تم إصدار 63 أمرا دوليا بالقبض بحق متهمين مطلوبين لدولة الكويت سواء من المواطنين الكويتيين أو من الجنسيات الأخرى.

• ما هي طبيعة عملكم في ما يخص السجناء والمحكومين؟

من ضمن اختصاصات نيابة شؤون التنفيذ تفتيش السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الحكام الجزائية وتحقيق شكاوى المسجونين والموقوفين، وعرضها على النائب العام أو المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص وتلقي طلبات المحكوم عليهم بشأن تداخل تنفيذ العقوبات، أو استبدالها، أو الاعفاء منها، أو إنهائها، أو بتقسيط الغرامات المحكوم بها عليهم أو تأجيلها أو تنفيذها بطريق الإكراه البدني.

• ما هي طبيعة القواعد التي تطبق على العفو الأميري وآلية إعداد كشوف العفو الأميري؟

إعمالا لنص المادة (239) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته التي تنص على أن للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ – أن يصدر أمرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف ونزولا على الرغبة الأميرية السامية في وضع هذا النص موضع التطبيق.

وتحقيقا للغاية المرجوة من تخفيف بعض العقوبات المحكوم بها على بعض فئات المحكوم عليهم أملا في إصلاحهم وتشجيعا لهم على التوبة والعودة إلى الحياة الشريفة.

وجريا على ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سنويا بمناسبة العيد الوطني المجيد من إعفاء بعض المحكوم عليهم من تنفيذ بعض العقوبات المحكوم بها فإنه يصدر سنويا قرار وزاري بتشكيل لجنة فنية يرأسها المحامي العام الأول وأعضاء من النيابة العامة والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف والديوان الأميري ووزارة الداخلية، لوضع قواعد العفو الأميري، ولجنة أخرى من المختصين في وزارة الداخلية لإعداد كشوف بالمحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم هذه القواعد تمهيدا لرفعها إلى الديوان الأميري.

والعفو الأميري غالبا ما يشمل جميع المسجونين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا أمضوا نصف المدة بالنسبة للرجال أو ربع المدة بالنسبة للنساء أو ثمن المدة بالنسبة للأحداث، وذلك وفقا لبعض الشروط التي يتم تحديدها سلفا، ومن أهمها تنازل المجني عليهم، وأن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك أثناء فترة حبسه.

• كيف تقيمون التنسيق الدولي في ما يخص التحقيقات الخاصة بقضايا غسل الأموال؟ وتحديدا التي جرت مؤخرا بالتعاون مع أحد الدول الخليجية؟

هناك تنسيق دولي متميز بخصوص قضايا غسل الأموال وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حدث أخيرا تنسيق متكامل ومثمر بيننا وبين دولة البحرين في إحدى القضايا المهمة لغسل الأموال والتي حدثت هناك.

• كيف تتعاملون مع طلبات الاسترداد للمواطنين الفارين من تنفيذ الأحكام الجنائية؟ وهل تجدون صعوبة في استردادهم من البلاد الفارين إليها، خصوصا أن هناك دولا كبريطانيا تضع شروطا مشددة لتسليم المطلوبين؟

نتعامل مع طلبات استرداد المواطنين الفارين من تنفيذ الأحكام على ضوء الاتفاقيات الدولية المبرمة بيننا وبين الدول الأخرى سواء تطبيقا لاتفاقية جماعية أو اتفاقية ثنائية، وفي حالة عدم وجود اتفاقية بيننا وبين الدولة الموجود بها المحكوم عليه الهارب من تنفيذ حكم، نطلب من تلك الدولة العمل بمبدأ المعاملة بالمثل، ونتعهد لها بتطبيقه في حال طلبهم تسليم مواطن لهم هارب لدينا من تنفيذ حكم صادر بحقه، كما أننا نقوم بتوفير المستندات المطلوبة لهم من أجل الموافقة على التسليم كإرسال صورة مصدقة كاملة من ملف القضية والأحكام الصادرة فيها حتى لو أن الأمر تطلب إجراء مفاوضات مباشرة معهم لإقناعهم بوجهة نظرنا في طلب التسليم، وهناك كثير من الدول الأوروبية توافق على تنفيذ بعض الإنابات القضائية وتسليم المجرمين بالرغم من عدم وجود اتفاقية بيننا وبينهم، وذلك جريا على مبدأ المعاملة بالمثل وفقا للأعراف الدبلوماسية.

• كيف تتعاملون مع أوامر الإبعاد الإداري والقضائي على بعض الأجانب في حين أن عليهم مطالبات وأحكاما مدنية تمنعهم من السفر؟

بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة الإبعاد من الأجانب وتكون عليهم مطالبات وأحكام مدنية تمنعهم من السفر فإن إدارة تنفيذ الأحكام تقوم بتسليم المحكوم عليه بعد الإفراج عنه إلى إدارة الإبعاد، التي تقوم بدورها بالتحفظ على المحكوم عليه بالإبعاد إلى حين رفع القيود الأمنية عنه سواء بسداد مديونياته أو التنازل عنها، أما الإبعاد الإداري فهذا شأن خاص بوزارة الداخلية، ولها إجراءاتها الخاصة بها في هذا الشأن، إلا أن القانون لا يمنع إبعاد من توجد عليه مطالبات مالية إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

• ما هي كميات المواد المضبوطة في قضايا المخدرات أو الخمور خلال العام الجاري؟ وهل انخفضت تلك الكميات عن العام الماضي أم هي في ازدياد؟ وهل نحن بحاجة إلى أماكن مخصصة لإتلاف تلك المواد؟

بالنسبة لقضايا المخدرات فقد تم تسجيل 881 قضية مخدرات بين الاتجار والتعاطي خلال الفترة من 1/1/2010 إلى 31/8/2010 ضبطت بها كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقوم نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة بإتلاف كميات المواد المخدرة التي يصدر في قضاياها أحكام نهائية بالمصادرة، وقد قمنا في هذا العام خلال الفترة من 23/5/2010 إلى 26/1/2011 بإتلاف الآتي:

- 150 ألف قرص مؤثرات عقلية.

- طن و200 كيلو من الهيروين والحشيش ومواد أخرى مخدرة.

- 92071 ألف زجاجة خمر.

• وهل طرأت أية تعديلات على قواعد العفو الأميري لعام 2011 بشأن الإعفاء عن عقوبات المسجونين؟

نعم، ومن أبرز وأهم التعديلات التي تم الاتفاق عليها في لجنة العفو الأميري هو بشأن قضايا المال العام، إذ كان بالماضي يتعين أن يقوم المحكوم عليه برد المبلغ المستولى عليه وسداد الغرامات الجزائية حتى يمكن أن يستفيد من العفو الأميري، إلا أنه تم الاتفاق على الاكتفاء برد المبلغ المستولى عليه فقط دون الغرامة للاستفادة من العفو الأميري، وهناك فئة كبيرة ستستفيد من هذا التعديل، وكذلك تم منح النيابة العامة صلاحيات أكبر بشأن العفو الأميري، ويكون لها كامل الإشراف على تطبيق قواعد العفو الأميري وتصحيح أية أخطاء تحدث وحرمان أي محكوم عليه من العفو الأميري بالنظر لخطورته أو جسامة الجريمة التي ارتكبها.

• وماذا بشأن القضايا المحرومة من العفو الأميري؟

نظرا لطبيعة بعض الجرائم من حيث جسامتها وتأثيرها في المجتمع فإنه قد تقرر حرمان مرتكبيها من الاستفادة من العفو الأميري بشكل مطلق، وكان من بين تلك الجرائم جرائم أمن الدولة الداخلية والخارجية وجلب المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، والسطو المسلح، والاعتداء على رجال الشرطة وانتحال صفتهم، وكذا تمت إضافة جرائم جديدة في هذا العام نظرا لخطورتها وهي كافة الجرائم المرتكبة داخل السجن وجرائم القتل الخطأ التي تقع بسبب قيادة المركبة بسرعة فوق المعدل أو كان المتهم في حالة سكر أو تعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية حتى لو قدم المحكوم عليه تنازلا من ورثة المجني عليه في جريمة القتل الخطأ فلا يعتد بهذا التنازل.

• ما هو دور نيابة التنفيذ الجنائي بشأن استبدال العقوبة؟

وفقا لنص المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي جاء نصها «يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته ستة أشهر أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لمصلحة الحكومة بالحبس»، وعليه يكون دور النيابة الإشراف على تطبيق نظام الاستبدال للتحقق من أن يكون موافقا للقانون، وإدارة المؤسسات الإصلاحية ترسل بشكل دوري كشوف الاستبدال إلى نيابة التنفيذ الجنائي، إذ نقوم بمراجعتها للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام القانون، إذ إن القانون قصر تطبيق نظام الاستبدال على عقوبات الحبس التي لا تزيد على ستة أشهر، وبشرط أن يكون حبسا بسيطا غير مقترن بالشغل، وأن يكون العمل بالمحكوم مقابل مدة الحبس المقضي بها، أما من يشملهم الاستبدال فهذا من اختصاص مدير السجن.

وفي هذا المقام ندعو المشرع نحو إحداث تعديل تشريعي إلى جعل الاختصاص في شمول المحكوم عليهم بالاستبدال من اختصاص القضاء وحده، وأن تكون الجهة الوحيدة التي تملك تطبيق نظام الاستبدال هي الدائرة التي سبق لها أن أصدرت حكم الحبس.

• كثر الحديث في الآونة الأخيرة على نظام تداخل العقوبات وأن نيابة التنفيذ الجنائي اتخذت خطوات فعالة لتنظيم تلك الطلبات. فما حقيقة ذلك؟

مما لا شك فيه أن تداخل العقوبات يعد من أهم وأدق الطلبات التي يتعين دراستها وفحصها بشكل جيد قبل تقديمها للمحكمة المختصة، إذ إن فكرة الدمج تتلخص في إدخال عدة عقوبات صادرة ضد شخص واحد في عقوبة واحدة فقط ولا ينفذ من هذه العقوبات سوى عقوبة واحدة فقط وفقا للمادة 221 من قانون الإجراءات، وخلال الأيام المقبلة سيتم وضع ضوابط محددة لهذه الطلبات، وذلك بالتنسيق مع المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف.

• متى كان آخر حكم إعدام تم تنفيذه؟ وكم بلغ عدد الأحكام الصادرة بالإعدام والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن؟

بلغ إجمالي أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة التمييز والتي لم يتم تنفذها 31 حكما، وتم رفعها إلى الديوان الأميري، وتنفيذها متوقف على تصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وآخر حكم بالإعدام تم تنفيذه كان يوم 20/5/2007.

• كيف تتصرف نيابة التنفيذ الجنائي في الأسلحة التي تمت مصادرتها؟

متى ما تبين أن الأسلحة المصادرة صالحة للاستعمال فإنه يمكن أن نقوم بتسليمها لإحدى الجهات العسكرية سواء بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني للانتفاع بها، أما إذا كانت تلك الأسلحة غير صالحة للاستعمال فإنه يتم إتلافها تحت إشراف النيابة العامة.

• هل صحيح أن حكم المؤبد في السجن 25 سنة فقط؟

على ضوء المادة 61 من قانون الجزاء فإن الحكم الصادر بالمؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه بالكامل، ولا يخرج من الحبس إلا بوفاته، لكن هناك بعض الاعتبارات يمكن أن تطبق على بعض المحكوم عليهم بالحبس المؤبد، ومنها إن حصل المحكوم عليه على تنازل في جرائم النفس كالقتل يمكن أن يحصل المحكوم عليه على عفو أميري ويخفض الحبس المؤبد الى عشر سنوات، كذلك المادة 87 من قانون الجزاء أعطت الحق للنائب العام أن يفرج عن المحكوم عليه بالحبس المؤبد بعد أن يمضي فترة لا تقل عن 20 سنة إذا كان حسن السير والسلوك، وبعد الإفراج عنه يظل المحكوم عليه تحت رقابة الشرطة مدة 5 سنوات لمراقبة سلوكه، فإذا ساء سلوكه خلال هذه الفترة أعيد إلى محبسه، أما عدا هاتين الحالتين فإن الحبس المؤبد يستغرق، كما أسلفت، كامل حياة المحكوم عليه.

• وهل اتخذت نيابة التنفيذ الجنائي أية إجراءات بشأن أحكام الغرامات المتراكمة منذ سنوات والتي لم تُحصل؟

قريبا سيتم الربط الآلي بين وزارة العدل وبعض الإدارات الحكومية، ومن خلاله سيتم منع إنجاز المعاملات التي يتم تقديمها في تلك الجهات إذا كان هناك على المراجع أية أحكام لم تنفذ أو غرامات لم تحصل منه بعد، وفي بعض مبالغ الغرامات يمكن أن نتجه إلى إصدار أوامر بمنع السفر والضبط والإحضار والإكراه البدني بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر، وهذا في حالة امتناع المحكوم عليه عن سداد الغرامة.

• هل من كلمة أخيرة تودون ذكرها؟

أدعو كل المواطنين والمقيمين إلى متابعة قضاياهم المتداولة أمام المحاكم الجزائية المختصة، وكذا تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وذلك حتى لا تتم مفاجأتهم بصدور أحكام جزائية غيابية ضدهم، ومن ثم يتم منعهم من السفر ووضع قيود إدارية على معاملاتهم الحكومية.