الداخلية: 93334 عدد المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت

 

أوضحت الكويت أبعاد وحجم قضية (المقيمين بصورة غير قانونية) والتي تناولتها بعض الدول أثناء التقييم الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان.

وقال المقدم محمد الوهيب من وزارة الداخلية في عرض قدمه أمام المجلس ان تلك القضية شغلت المجتمع الكويتي طويلا وسببت أرقا للحكومة والجهات الرسمية في التعامل معها مشيرا الى أن المصطلح الذي يصف تلك الفئة (بدون - عديمي الجنسية - غير محددي الجنسية) "هو مصطلح غير دقيق وليس له أي سند قانوني في دولة الكويت فالمسمى الرسمي لهم هو المقيمون بصورة غير قانونية".

وأوضح ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية قبل الغزو وكانوا يدعون بأنهم دون جنسية آنذاك يبلغ 240 ألفا وقد غادر الكثير منهم الى دولهم الأصلية خلال الاحتلال كما طالب آخرون بعد التحرير بالمغادرة بمحض ارادتهم، موضحا انه وبعد انشاء اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاعهم في عام 1996 قام حوالي 23 ألفا منهم مع أبنائهم القصر بتعديل أوضاعهم وتقديم جوازات سفر الى الدول التي ينتسبون اليها وبناء عليه تم تعديل أوضاعهم غير القانونية من خلال تسهيل اجراءات الاقامة لهم.

واكد الوهيب ان البعض منهم "قدم ما يثبت بأن الجواز الذي يحمله مزور وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم التعامل معهم بكل انسانية من خلال اعادة تسجيلهم مرة أخرى ضمن كشوف المقيمين بصورة غير قانونية دون مساءلة جنائية".

واوضح ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية حاليا يصل الى 93334 نسمة يتمتعون بخدمات توفرها لهم الكويت مثل انشاء صندوق لدعم الرعاية الصحية المجانية يستفيد منه 63 ألف فرد بينما يتلقى الباقون الرعاية الصحية المجانية وفق الاجراءات العادية التي يخضع لها الكويتيون ويبلغ مقدار ما ينفق من الصندوق سنويا قرابة المليون دولار أمريكي.

ولفت الوهيب الى أن 7315 رب اسرة قد حصلوا على الجنسية الكويتية خلال السنوات العشر الأخيرة وفق شروط اكتساب الجنسية الكويتية بخلاف أولادهم القصر الى جانب حق الرعاية السكنية ونظام التأمينات الاجتماعية المقررين للكويتيين فقط ومع ذلك تقوم الدولة بتوفير مساكن منخفضة التكاليف للحالات الانسانية منهم كما يستفيدون من الحقوق التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية وذلك تقديرا لجهودهم في الخدمة العسكرية.

واشار الى اصدار كافة الوثائق الرسمية التي يرغب المقيمون بصورة غير قانونية في استخراجها من عقود زواج والتصديق عليها وشهادات ميلاد وتوكيلات قانونية وشهادات وفاة وتصريح دفن وغيرها حيث بلغ عدد شهادات الميلاد التي صدرت لهم أكثر من 21 ألف شهادة.

وأفاد بأنه من عام 2005 وحتى ابريل 2010 تم ابرام 2169 عقد زواج ومن عام 2006 وحتى ابريل 2010 تم تنفيذ أحكام اثبات 1123 حالة زواج واصدار بطاقة تعريف لأصحابها.

ويتمتع المقيمون بصورة غير قانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لعام 2010 وما يتضمنه من حقوق وخدمات تأهيلية وتعليمية وصحية واجتماعية كما تقوم الدولة بصرف المستحقات المالية للذين تنتهي خدماتهم بمؤسسات الدولة المختلفة دون أي معوقات مع الحق بالاستفادة من خدمة الايواء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنح الاقامة لمن يقوم بتعديل وضعه غير القانوني في البلاد دون مسائلة قانونية له ولأفراد أسرته.

وأضاف ان الدولة تقوم باستخراج رخص القيادة لكل فرد يبلغ سن 18 سنة دون شروط كما تستخرج جوازات سفر لهم لأداء المناسك الدينية أو العلاج أو الدراسة طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن وقد بلغ عدد الجوازات التي صرفت حتى نهاية العام الماضي 32772 جواز سفر.