واشنطن تتخذ تدابير وقائية خوفا من انتقام ويكيليكس
نشر
في 10-12-2010 | 11:07
آخر
تحديث 10-12-2010 | 11:07
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﺳﺒﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺚ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﺴﺮﺏ ﺭﻏﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻲ ﺟﻮﻟﻴﺎﻥ ﺃﺳﺎﻧﺞ.
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺻﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻭﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻛﻤﺎﺳﺘﺮﻛﺎﺭﺩ ﻭﺃﻣﺎﺯﻭﻥ ﺩﻭﺕ ﻛﻮﻡ. ﻭﻋﺒﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺇﻳﺮﻳﻚ ﻫﻮﻟﺪﺭ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻔﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻋﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﺳﺎﻧﺞ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ. ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﻮﻟﺪﺭ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻭﻗﺎﻝ ﻫﻮﻟﺪﺭ ﺇﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ (ﺇﻑ ﺑﻲ ﺁﻱ) ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪﻱ ﺃﺳﺎﻧﺞ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻪ. ﻭﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻗﺮﺍﺻﻨﺔ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ (ﻫﺎﻛﺮﺯ) ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎﺭﺩ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ. ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺻﻨﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺃﺳﺎﻧﺞ. ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ -ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎﺭﺩ- ﺷﺮﻛﺘﺎ ﺃﻣﺎﺯﻭﻥ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺑﺎﻱ ﺑﺎﻝ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ. ﺃﺳﺎﻧﺞ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ (ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ)ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﺮﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺻﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﺸﻄﺎﺀﻫﻢ "ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺣﺮﺍﺳﺎ ﺃﻭ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ" ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ "ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺑﺴﻴﻂ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﺮﺍ". ﻭﻓﻲ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻫﺮﺍﻓﻨﺴﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ "ﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﻧﺸﻴﺪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ (ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ)، ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ". ﻭﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺻﺤﻒ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺮﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺭﻏﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﺳﺎﻧﺞ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺘﻮﺭﻃﻪ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻩ ﺃﺳﺎﻧﺞ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺘﻪ. ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ ﺑﺪﺃ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ 250 ﺃﻟﻒ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺮﺝ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻌﺪﺩ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮ 250 ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺰﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺃﺳﺎﻧﺞ. ﻭﺍﺣﺘﺸﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ (ﺃﺳﺎﻧﺞ) ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺄﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ. ﻭﻭﺍﺟﻬﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻏﻴﻼﺭﺩ ﻋﺼﻴﺎﻧﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻟﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﺳﺎﻧﺞ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻚ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﺃﻟﻘﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﻦ ﺭﻭﺩ -ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻏﻴﻼﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ- ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺑﺮﺃ ﺃﺳﺎﻧﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
