"الشؤون": 86 مليوناً و588 ألف دينار إيرادات الجمعيات الخيرية من جمع التبرعات

كتب: جورج عاطف

أكد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار ان الوزارة تلقت اجوبة عدة من قبل الجمعيات الخيرية والمبرات، متعلقة بتوحيد النظام المحاسبي الخاص بها، مشيرا الى ان هذا النظام ليس بالجديد على الجمعيات الخيرية التي تدير ميزانيات مالية ضخمة بلغت 86 مليوناً و588 الف دينار، هي محصلة جمع التبرعات في الكويت، مشددا على ضرورة ان يكون لكل مؤسسة خيرية او ذات نفع عام نظام محاسبي موحد.

قرارات دولية

وقال العمار في تصريح صحافي إنه "يتوجب على الكويت اعطاء اجوبة شافية، للاسئلة التي يطرحها المراقبون الدوليون المقيمون لاجراءاتها الاحترازية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والمتعلقة بالمبالغ المالية الكلية المحصلة من جمع التبرعات واوجه صرفها، ومن هذا المنطلق يجب عمل نظام محاسبي موحد، كما هي الحال في الجمعيات التعاونية"، متسائلاَ: "الا يجدر بتلك الجمعيات الخيرية العشر ان يكون لها نظام محاسبي موحد، يسير وفق نظام الميكنة، نعود له وقت الحاجة، وتجيب خلاله تلك الجمعيات عن الاسئلة التي تطرح عليها؟".

وكشف العمار النتيجة التي حصلت عليها الكويت من قبل مجموعة العمل المالي المكلفة من صندوق النقد الدولي لمراجعة اجراءات الكويت في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتي جاءت غير مرضية ودون مستوى الطموح رغم كل التعاون الذي قدمناه في هذا الصدد، لا سيما الاجابة عن الاسئلة المطروحة بكل شفافية، مؤكدا حرص الكويت على تنفيذ القرارات الدولية الصادرة في شأن محاربة غسل الاموال تمويل الارهاب، مشيرا الى ان عمل نظام محاسبي موحد يسهل على الكويت عملية الرقابة الدولية وتقديم التقارير، لا سيما الاجابة بوضوح عن الاسئلة، مبينا ان الادارة وجهت خطابات رسمية لعشر جمعيات خيرية، إضافة الى اكثر من 70 مبرة تطالبها بتوحيد انظمتها المحاسبية.

ملاحظات على الكويت

وذكر العمار ان الملاحظات التي سجلتها مجموعة العمل المالي على العمل الخيري الكويتي تمثلت في ضرورة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للمؤسسات الخيرية، لا سيما ايجاد آلية جديدة لمنع كل ما من شأنه غسل الاموال او تمويل الارهاب، مشيرا الى انه استجابة لهذه الامور اصدر وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري قرارا يقضي بضرورة التزام جمعيات النفع العام التي تطلب جمع التبرعات بالاجراءات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، إضافة الى احتفاظها بالسجلات المحاسبية، وعدم الغائها او اعدامها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من "الشؤون"، معتبرا ان مثل هذه الاجراءات لا تعد تضييقا على العمل الخيري بل تحميه، وتثبت للمنظمات الدولية ان الكويت جادة في محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وأوضح العمار ان الوزارة اعطت مهلة للجمعيات الخيرية والمبرات حتى نهاية شهر مارس المقبل من العام الجاري لتسليم سجلاتها المحاسبية، مشيرا الى انه في حال عدم استجابة تلك الجمعيات لمطالب الوزارة سيتم رفع تقارير شاملة بشأنها الى المسؤولين، ومن ثم توقيع عقوبات صارمة حيالها مثل وقف حساباتها، واستدعاء رئيس مجلس ادارتها للتحقيق في الامر، لا سيما ان الامر بات يمس بصورة مباشرة سمعة الكويت في المحافل الدولية، مناشداً الجمعيات الخيرية مد يد العون للوزاة وتنفيذ ما جاء في قرار الوكيل، خاصة ان هذه القرارات نصت عليها التوصيات الاربعين والتوصيات التسع المقدمة من مجموعة العمل المالي "الفاتف" المتعلقة بمكافحة الارهاب.

وأكد العمار وجود مخالفات جسيمة اقترفتها الجمعيات وصل عددها في بداية عمل الادارة الى 8 الاف مخالفة، وتراجع مع مضي الوقت الى 15 مخالفة جسيمة، موضحا ان الوكيل الكندري اجتمع بأعضاء لجنة التطوير والتخطيط الاداري في الوزارة وطلب استحداث نظام الميكنة للادارة في القريب العاجل، لا سيما استثناء الاجراءات الروتينية للاسراع في توفير الاجهزة الخاصة بعمل النظام، حتى يكون هناك نظام مراقبة وربط مع الادارة، مشيرا الى اهمية "الميكنة" في تجميع البيانات والربط مع الجمعيات.