الأمير يشدِّد على محاسبة تجار «المواد الفاسدة»

شدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت في متابعة ظاهرة المواد الغذائية الفاسدة، مؤكداً ضرورة مساءلة المخالفين ومحاسبتهم وفق الإطر القانونية.

كلام سموه جاء خلال استقباله أمس وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر،اللذين قدما لسموه شرحاً بشأن ما تم من إجراءات ضبطية لبعض المواد الغذائية، وأطلعا سموه على الإجراءات الإدارية والقانونية لإحالة المخالفين إلى القضاء حماية للمستهلكين.

ومن جهته، أكد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد خلال استقباله الهارون وصفر، ضرورة تطبيق أشد العقوبات على المخالفين من دون استثناء والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب والغش في السلع التجارية وبالأخص المواد الغذائية بجميع أنواعها وأشكالها.

وشدد سموه على ضرورة الاستمرار في محاربة تجاوزات المخالفين وصولاً إلى الحفاظ على صحة وسلامة أرواح المواطنين والمقيمين، متمنياً استمرار التعاون وتضافر الجهود الرامية لتحقيق المصلحة العامة للبلاد.

وعلى الصعيد ذاته، كثفت وزارة التجارة وبلدية الكويت حملاتهما التفتيشية لضبط المخالفين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارة التجارة والبلدية إن هذه الحملات أسفرت خلال هذا العام عن تحرير 2030 محضراً ضبطها موظفو وزارة التجارة وتمت إحالتها إلى النيابة التجارية وتم إغلاق 86 محلاً وشركة إدارياً.

كما ضبطت بلدية الكويت عدداً كبيراً من المخالفات، أهمها ما أثير أخيراً من ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، حيث قامت بعض الشركات والمؤسسات بالتصرف في هذه المواد في السوق المحلي، مخالفة بذلك أحكام القانون الذي يلزمها بإعادة تصديرها أو إعدامها، وتمت إحالة هذا الموضوع إلى النيابة العامة.

 وثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها بلدية الكويت تورط بعض موظفي البلدية، ومنهم مدير إحدى الإدارات ورئيس قسم، حيث أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية قراراً بفصلهما من الخدمة بناء على هذه التحقيقات التي تبين منها وجود شبه تزوير في أوراق رسمية، مما استدعى إحالة الموضوع إلى النيابة العامة إضافة إلى أن البلدية ألغت التراخيص الصحية وأخطرت وزارة التجارة التي ألغت بدورها الترخيص التجاري لتلك الشركة ولفروعها.

أما في ما يتعلق بموضوع الإعلان عن أسماء الشركات والمؤسسات التجارية المخالفة التي ضبطت فإن المادة 7 من القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية تقضي بأنه في حالة الحكم بالعقوبة يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو جريدتين على نفقة المحكوم عليه، ولذلك يتعذر قانوناً الإعلان عن هذه الشركات والمؤسسات التجارية، ويترك هذا الأمر لتقدير المحكمة المختصة.

ومن جهته، أشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الأول بالجهود التي قامت وتقوم بها كل من وزارة التجارة وبلدية الكويت في متابعة مظاهر الغش التجاري والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وحسم المجلس الجدل الدائر بشأن شركات الأغذية الفاسدة من خلال إحالة البلدية ووزارة التجارة لهذه الشركات إلى النيابة وتطبيق القانون عليها لوقف ترويجها الأغذية الفاسدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت طلب رئيس الوزراء من وزارة التجارة والبلدية العمل على تفعيل القانون ضد أي شركات مخالفة كي تكون عبرة لمن يعتبر.

وفي هذا السياق، قال الوزير الهارون لـ"الجريدة" إن الحكومة طبقت القانون من خلال إحالة الشركات المخالفة إلى القضاء وإلغاء تراخيصها، مشيراً إلى أن أرواح المواطنين خط أحمر ولن نسمح لأي كائن من كان بالتلاعب بها عبر الاتجار في الأغذية الفاسدة.

وأشار الهارون إلى أنه لا أحد فوق القانون والضوابط القانونية والإجراءات ستطبق بالكامل على الناس كافة، مؤكداً أن الحكومة جادة في ضبط الأسعار ومنع الغش التجاري وحماية المستهلكين بكل الطرق القانونية والتشريعات الجديدة، كاشفاً وجود مشاريع بقوانين من أجل حماية المستهلكين وردع كل من تسول له نفسه العبث بأرواحهم.

من جهته، أوضح الوزير صفر لـ"الجريدة" أن البلدية استندت إلى تقارير رسمية من الجهات المعنية أثبتت تورط الشركات في التعامل بالأغذية الفاسدة، مؤكداً أن البلدية عازمة على وقف هذا الأمر ومحاسبة كل الشركات التي يثبت تورطها في هذه القضية.

وقال صفر: "إن البلدية جادة في مكافحة الفساد في أروقتها، وبدأنا بالفعل عبر استراتيجية جديدة وأد الفساد المتراكم"، مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً على هذا الصعيد بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة".

ومن جهة أخرى، ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، تطورات الوضع البيئي في منطقة الأحمدي، وتطرق إلى التقارير البيئية التي أكدت بقاء الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بزيادة نسب الغاز، واستياء المواطنين من هذا الوضع، وخصوصاً أن الحفر داخل المنازل لن يفيد وربما يؤثر سلباً في جدرانها، وهو ما قابله المجلس بالطلب من الجهات المعنية سرعة جلب الخبراء الأجانب لدراسة الأسباب وبلورة الحلول المناسبة لعلاج هذه المشكلة.