القضاء يشهر نقابة المهندسين الكويتية وعبدالغفور رئيسها

في سابقة قضائية مهمة في مجال الحريات النقابية قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بإشهار نقابة المهندسين الكويتية، وألغت قرار وكيل وزارة الشؤون بشأن رفض الوزارة القيام بالإجراءات اللازمة لإشهار النقابة، كما ألزمت المحكمة وكيل وزارة الشؤون بدفع مصاريف أتعاب المحاماة الفعلية وقدرها ألف دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن طالبي إنشاء النقابة قد مارسوا حقهم الذي كفله لهم الدستور، وإن تقديم المؤسسين لأي نقابة شهادة أو مستندا رسميا صادرا عن وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود أحكام جنائية على أي شخص منهم تكون كافية لتحقيق الهدف المبتغى والمنصوص عليه بالفقرة 4 من المادة 74 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي، أن تكون الشهادة ممهورة بختم لوزارة الداخلية يفيد بعدم جواز استخدام تلك الشهادة أو ذلك المستند داخل الكويت من عدمه، إذ إنه يكفي لاستقاء ذلك البيان "لا حكم عليه" وجود النص عليه صراحة.

ولفتت المحكمة الى أنها تنتهي إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بناء على أسباب غير صحيحة قانونا وبما يوجب عليها إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتي أهمها وجوب مضي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قدما في القيام بالإجراءات اللازمة لإشهار نقابة المهندسين الكويتية رسميا، واعتماد قرارات الجمعية العمومية التأسيسية لها وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بصفة المدعي أنور عبدالرحيم محمد عبدالغفور كرئيس لمجلس إدارة تلك النقابة، بينما رفضت المحكمة تدخل عادل الجارالله الخرافي رئيس جمعية المهندسين السابق في القضية.