مبارك يفتتح البرلمان الجديد: "الخارج" يقف وراء الاحتقان الطائفي و"أزمة النيل"

أحال الرئيس المصري حسني مبارك ظاهرة الاحتقان الطائفي وأزمة مصر مع دول حوض النيل إلى تدخلات خارجية تستهدف استقرار مصر.

وقال مبارك في كلمته أمام مجلسي الشعب والشورى في أول دورة برلمانية للبرلمان الجديد، إن "مصر لاتزال في مواجهة مع قوى التطرف والإرهاب، ونواجه محاولات للتدخل في شؤونا وفتح جبهات جديدة لممارسة الضغوط على مصر، تارة باستهداف الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، وتارة بمخططات للوقيعة مع الأشقاء في دول حوض النيل".

وشدد مبارك في كلمته أمام الدورة الـ24 للبرلمان المصري الذي يسيطر على دورته الأخيرة الحزب "الوطني الديمقراطي" بلا منازع على أن "الانتخابات كانت خطوة مهمة على الطريق، والتواصل مع هموم الشعب هو الطريق لنيل ثقته وتأييده"، ولم يتردد في السخرية من البرلمان البديل، الذي أعلنه عدد من نواب المعارضة الخاسرين للانتخابات، قائلاً: "دعهم يتسلوا قليلاً".

وفي قضايا العمل الداخلي، أكد مبارك أن "الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة هي لمكافحة البطالة ودفع سياسات الإصلاح الاقتصادي إلى الأمام"، مؤكداً أن اقتصاد مصر قد صمد أمام الأزمة المالية العالمية "ولم نمد أيدنا لأحد".

وأشار إلى جملة من التشريعات القانونية التي طلب إقرارها في الدورة الحالية للبرلمان لخدمة أهداف الإصلاح الاقتصادي، وطالب بسرعة إقرارها ومنها مشروع قانون لإدارة الأصول المملوكة للدولة -شركات القطاع العام- ومشروع قانون لإدارة استخدامات المياه ومشروع قانون لاستغلال أراضي الدولة.

وفي هذا السياق لاحظ المراقبون اختفاء أي إشارة لإلغاء قانون الطوارئ واستبداله بقانون مكافحة الإرهاب، وكذا خلو كلمته من أي إشارة لقانون دور العبادة الموحد الذي يعالج أحد أكبر أسباب الاحتقان الطائفي في مصر.

وشدد مبارك على مراعاة الفقراء في مصر، واصفاً نفسه بأنه كان أحد هؤلاء الفقراء، وقال: "إننا نسعى إلى توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية. نجتهد كي نخرج بالفقراء من دائرة الفقر، ونولي الرعاية الواجبة للمناطق والقرى والأسر الأكثر احتياجاً" وأضاف: "نبذل جهودنا للارتقاء بالخدمات وللاستثمار في البشر بتطوير التعليم والرعاية الصحية"، متابعاً: "يظل هدفنا هو المواطن المصري في رزقه ودخله وحقوقه وكرامته ونجتهد لنخفف عنه أعباء المعيشة ولندعم ثقته في مستقبله ومستقبل أسرته".

وحول ملف الطاقة السليمة والمشروع النووي المصري، شدد مبارك على أن مصر لا تفرط في سيادتها أبداً ولا تقبل مشروطية أو إملاء من أحد، وأنها تتعامل مع محاور الأمن القومي كقضية حياة ووجود ومصير ولن تسمح لأحد بصرف انتباهها عن قضاياها الداخلية، معلناً الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي الملف الفلسطيني، حذر مبارك من تداعيات تعنت ومواقف وسياسات إسرائيل على استقرار الشرق الأوسط والعالم، وقال إن "التحرك الدولي لا يرقى لجسامة هذه التداعيات والمخاطر"، داعياً جميع الأطراف إلى أن "تتحمل مسؤوليتها"، ومحملاً إسرائيل مسؤولية توقف المفاوضات.

وفي الملف العربي، قال مبارك إن "مصر تبذل أقصى الجهد للحفاظ على استقرار السودان والعراق ولبنان واليمن"، مضيفاً: "نعمل من أجل أمن وسلام منطقتنا العربية ومن أجل عمل عربي مشترك. يحفظ هوية العرب. يتصدى لمحاولات الهيمنة وبسط النفوذ" بينما بدا أنه انتقاد مبطن لإيران.