المافيا... دولة المال والدم 14 هل هناك مافيا يهودية؟

نشر في 26-08-2010 | 00:00
آخر تحديث 26-08-2010 | 00:00
يصعب في مجال الجريمة عموماً تصنيف المافيا دينياً بين مافيا يهودية أو مسيحية أو مسلمة، لكن الاختصاصيين يرون أن ارتباط المافيا باليهود لم يأت من فراغ، وإنما يعود إلى قيامهم- وربما قبل استيلائهم على أراضي فلسطين - بتقديم أنفسهم كيهود ممارسين لدينهم لا سيما في روسيا والولايات المتحدة، خصوصاً المهاجرين الذين ساهموا في وضع اللبنات الأولى لكيان المافيا الأول. مثلاً، يتردد اسم رجل العصابات اليهودي المهاجر مائير لانسكي باعتباره الرأس المدبّر للتحوّل عن قيم المافيا القديمة، والمسؤول عن دفع لاكي لوتشيانو الى اغتيال آخر زعماء المافيا الأميركية القديمة سلفادور مارانزانو في عام 1931. وليس غريباً أن يقرر التقاعد في إسرائيل في بداية السبعينيات داعياً أمثاله الى دعم الدولة الإسرائيلية.

أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية الصادرة في 2 سبتمبر (أيلول) 1994، أن ثمة مثلث مافيا إجرامياً للكوكايين يحكمه اليهود باعتبارهم أباطرة غسل الأموال في العالم، بينما يتولى البارونات الكولومبيون التصنيع والإنتاج، وتضطلع المافيا الروسية اليهودية في نيويورك بمهمة الحماية والرعاية.

وعلى الجهة الأخرى من الكرة الأرضية، يلفت المتابعون الى أن ثمة علاقات وطيدة جمعت بين المافيا في روسيا وإسرائيل على رغم المسافة الجغرافية الشاسعة بينهما، لكن الدلائل تؤكد أن العلاقة بينهما تصل إلى حد التوأم السيامي الذي يستحيل فصله لاعتبارات عدة ربما تعود إلى الأب الروحي لدولة إسرائيل الروسي الأصل تيودور هيرتزل.

في الحقيقة، لم تزدهر المافيا الروسية - الإسرائيلية إلا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إذ اكتسبت مزيداً من القوة والنفوذ باعتمادها على جماعات وأفراد ينتمون إلى جهات وإثنيات عرقية عدة كالأوكرانية، والأرمنية، والأذربيجانية، والجورجية. وعلى رغم تعدّدية الانتماءات، فإن إدراج اسم روسيا وإسرائيل عنواناً لهذه المافيا يعود إلى أن قيادتها وعضويتها تغلب عليهما العناصر الروسية والإسرائيلية، إذ تسيطر الأخيرة بشكل نافذ على مقاليد الأمور في التنظيم. ويقال إن زعماء المافيا الروسية- الإسرائيلية وقادتها، ينتمون في أغلبيتهم العظمى، الى اليهود الروس الذين عملوا في جهاز المخابرات السوفياتية KGB، وجهاز المخابرات العسكرية السوفياتي GURN، وكذلك أفراد وحدة النخبة في القوات الخاصة السوفياتية السابقة Spetsnaz، وأفراد الجيش والشرطة السرية السوفياتية. وقد تزايد عددهم بعد عمليات التسريح الواسعة التي نفذتها حكومة الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين ضمن برنامج تخفيض القوة العسكرية بعد انتهاء الحرب الباردة وبدء مرحلة الصداقة والتعاون. وأشار تقرير استخباراتي إلى أن المافيا الروسية- الإسرائيلية ضمت في عام 1995 حوالى 100 ألف عضو، ينتظمون ضمن 8000 مجموعة إجرامية، وقد استطاعوا آنذاك السيطرة على 80 في المئة من أنشطة القطاع الخاص في روسيا وحدها، ما جعلهم يستحوذون على دخل يعادل 40 في المئة من إجمالي عائدات الاقتصاد الروسي آنذاك.

ترتبط المافيا الروسية- الإسرائيلية بعمليات تكامل رأسي مع عدد كبير من الكيانات الاقتصادية والتجارية والسياسية، فمثلاً استطاعت السيطرة على شركة النفط الروسية العملاقة «يوكوس» عبر أحد أبرز مديريها اليهودي خودورو فيسكي. كذلك، تدعم قيادات هذه المافيا الكثير من الحركات والأحزاب والزعماء السياسيين لأهداف خاصة.

وفي الوقت نفسه، تستخدم المافيا اليهودية إسرائيل كملاذ آمن، إذ تسمح هذه الأخيرة لكل يهود العالم بالهجرة إليها وممارسة حق الإقامة فيها والحصول على أوراق الهوية الإسرائيلية، ما يسمح لهم بحرية حركة كاملة في أميركا ودول غرب أوروبا تحت غطاء تسليم المطلوبين للعدالة من أفراد المافيا بحجة أنهم مواطنون إسرائيليون لا يجوز تسليمهم لأية جهة أجنبية، وتحاول إسرائيل حث روسيا على تسليمها اليهود المسجونين لديها لقضاء عقوبتهم في سجون بلدهم.

يتردّد الكثير عن أدوار وألعاب خطرة مارستها المافيا الروسية – اليهودية على مدار العقود السابقة، كان من بينها الأزمة الاقتصادية الروسية في تسعينيات القرن الماضي، ذلك بسبب التحوّل من اقتصاد القطاع العام إلى اقتصاد القطاع الخاص أو الخصخصة، ما أدى إلى فوضى سمحت بالإفساح في المجال أمام هذه المافيا للتغلغل في الشركات والأعمال التجارية والاقتصادية داخل روسيا وبقية دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى، عبر استخدام الأموال التي ضخّتها المؤسسات المصرفية الأميركية والأوروبية التي يسيطر عليها اليهود الغربيون.

كذلك، ثمة حالة السيولة التي ضربت النظام الدولي العالمي وأدت إلى انكشاف الكثير من دول العالم الثالث أمام النزاعات والحروب الأهلية، وقد استفادت المافيا الروسية- اليهودية بعملها جنباً إلى جنب مع الموساد الإسرائيلي، ووكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA والمخابرات الخارجية البريطانية M16، وذلك بالإشراف على عملية نقل الأسلحة والعتاد العسكري وتهريبها إلى الميليشيات والفصائل المسلّحة من بلغاريا وأوكرانيا، ورومانيا، مقابل شحنات المواد الخام الثمينة، مثل: الماس، والذهب من سيراليون وليبيريا وأنغولا وشرق الكونغو، بحيث تُنقل حصراً إلى إسرائيل فتعالَج، ويعاد تصديرها إلى الأسواق الأوروبية مشفوعة بأوراق ومستندات شهادة المنشأ الإسرائيلية، ثم تتم لاحقاً تصفية المعاملات المالية التي تمت عبر مصارف عدة.

في الأراضي المحتلّة

في تقارير صحافية ومخابراتية، أكد سكان مدينة عسقلان الساحلية المحتلة، سواء فلسطينيين أو إسرائيليين، أنهم لا يشعرون بالخوف من إمكان تطوير المقاومة الفلسطينية لصواريخ تصل إلى أهدافها، وإنما من أوضاع المدينة الداخلية التي تحكمها فعلياً إحدى عائلات المافيا الإسرائيلية، على رغم تصاعد التحذيرات الإسرائيلية مما قد تقوم به المافيا من تقويض لدولة إسرائيل، خصوصاً أن «ما لم تهدمه الأوضاع السياسية دمّره المجرمون».

لم تكن إسرائيل، منذ زرعها في العالم العربي، بعيدةً عن النشاطات الجنائية، إذ عرفت الجريمة المنظّمة عبر عصابات المخدرات وسرقة المصارف وتجارة الرقيق الأبيض التي تنتشر على نطاق واسع في إسرائيل، وغيرها من الأنشطة. وقد مدّت هذه العصابات يدها إلى خارج الحدود، وأقامت علاقات مع المهرّبين في الدول المحيطة.

من جهتها، عملت الشرطة الإسرائيلية على ملاحقة هذه العصابات، وإن تعاملت معها برقة مقارنة بتعاملها مع النشطاء الفلسطينيين، وقد استفاد أفراد تلك العصابات من أنظمة السجون في إسرائيل التي تمنحهم إجازات، لم تكن إلا فسحات لترتيب أعمالهم.

تطوّر عمل هذه العصابات مع الهجرة الواسعة من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق قبيل تفكّكه وبعده. ولم تمضِ سنوات قليلة حتى أصبح الحضور الروسي في إسرائيل طاغياً، وثمة شكوك في علاقة سياسيين بهذه المافيا.

ومع تعاظم نشاط المافيا أضحت المدن تُعرف بأسماء عائلات المافيا التي تحكمها، والمتمركزة في مدن رئيسة مثل عسقلان وتل أبيب ونتانيا والقدس. وامتد نشاط هذه العائلات من البر إلى البحر، حيث تدير نوادٍ عائمة للقمار على سفن تمخر في البحر المتوسط، وقد فشلت الشرطة في تقليص تحركاتها بسبب عدم كفاية الأدلة على رغم احتدام الصراع في ما بينها أحياناً إلى درجة إطلاق النار وتفجير السيارات والمحلات التجارية التي تُستخدم لتبييض أموالها، وفي أحيان كثيرة لا يوجد تمييز بين عمليات الثأر بين هذه العائلات وعمليات المقاومة، وكثيراً ما اعتقد سكان تل أبيب مثلاً بأن تفجير محلّ هو عملية فلسطينية ليتبيّن أنها جنائية.

كشفت صحيفة «معاريف» العبرية، النقاب عن أن الكثير من زعماء المافيا في إسرائيل يتمنون عودة التفجيرات إلى المدن الإسرائيلية. ووفقاً لما ذكرته الصحيفة، ثمة سبب وجيه لديهم، إذ سمحت التهدئة للشرطة بتوجيه قواتها الخاصة «يماس»، وقوات المستعربين التابعة لما يسمى بحرس الحدود، ووحدة 33 «الجدعانيم» المختصة بجمع المعلومات الاستخباراتية، الى الحرب ضد الجريمة المنظّمة والقضاء على زعماء الإجرام الكبار.

في العالم

تتنوّع القصص والحكايات عن المافيا الإسرائيلية، ما بين الأقاويل والحقائق، إذ أعلنت وكالة المخابرات الكولومبية في عام 1989 عن وجود شركة إسرائيلية يتولاها ضباط سابقون في الموساد لتدريب أفراد العصابات هناك المعروفة بكارتيلات المخدرات. ويشمل التدريب إعداد مجموعات محترفة للقتل والتصفيات، وعلى رغم نفي إسرائيل أي علاقة بهذه الشركة، إلا أن مسؤولية ضباط موساد سابقين لا تنفي علمها.

ويقال إنه في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وبسبب سيطرة جماعة المحافظين الجدد على الإدارة الأميركية، فقد تورّطت أجهزة رسمية أميركية كثيرة في عمليات مشتركة مع المافيا الروسية- الإسرائيلية، ومن أبرزها عقود البنتاغون مع شركات اليهودي الروسي فيكتور بوت، أحد أكبر مهربي السلاح والماس في العالم، وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف بواسطة مجلس الأمن الدولي، بسبب نقله الأسلحة والعتاد العسكري إلى أفغانستان، والعراق، والصومال، وسيراليون، وليبيريا، وأنغولا، وجنوب السودان، ودارفور. ويتردد أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس قد تدخلت شخصياً لمنع جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية FBI من اعتقاله، عندما كان في زيارة للولايات المتحدة، تتعلق بتنسيق الأعمال المشتركة بينه وبين بعض الشركات الأميركية الموجودة في ولاية تكساس والتابعة للرئيس بوش وأسرته، وأيضاً شركة هالبيرتون التابعة لديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي السابق.

لكن مما لا شك فيه أن جهاز الموساد الإسرائيلي كان مسؤولاً عن عمليات كثيرة داخل الشرق الأوسط وخارجه، وهي عمليات نوعية لا تخفي أحياناً رائحة المافيا النافذة في التخطيط أو التنفيذ. وهكذا، لم يعد خافياً على أحد استعانة الموساد بنشطاء المافيا أو العالم السفلي، وهذا ما يؤكد قوة العلاقات المتشعّبة والمتعددة والمصالح غير المتضاربة بين أجهزة المخابرات وأنشطة المافيا، والتي تستخدم فيها تلك الأجهزة أسلحة الجنس والجريمة والمال لتنفيذ عملياتها التي راح ضحيتها كثير من السياسيين. وبالنسبة الى الموساد فالاتهامات لا تتوقف عند استخدام العاهرات مثلما حدث مع موردخاي فعنونو، فني الذرة الإسرائيلي الذي اختُطف بواسطة امرأة من إيطاليا إلى إسرائيل ليُسجن هناك، أو ترويج المخدرات والعملة المزيفة وتزوير جوازات السفر وتجنيد مرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال أو اختطاف كما حدث مع الإرهابي كارلوس الذي اعتُقل في السودان ورُحّل بعد ذلك. والمثل الأبرز على العلاقة المفترضة بين الموساد والمافيا، يتمثل في حالة مايك هراري، ضابط الموساد الأشهر الذي قاد بنفسه عملية ملاحقة رجال منظمة «التحرير» الفلسطينية طوال سنوات في أوروبا، ونفّذ بنفسه عمليات اغتيال بتكليف مباشر من غولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة. وقد ظهر هراري كجندي مأجور ومرتزق محترف في بنما عام 1989، كذراع للديكتاتور المشهور نوريجا الذي اعتقلته القوات الأميركية في العام نفسه خلال عملية غزو، وقدمته الى المحاكمة في أميركا. وقد تعاملت الإدارة الأميركية مع هراري بشيء من الرقة، إذ طلبت من إسرائيل إخراجه من بنما قبل عملية الغزو، إذ لم يعتقل مثلما حدث مع نورويجا على رغم كونه ذراع هذا الأخير اليمنى.

يمتدّ نشاط المافيا والتصفيات التي قامت بها إلى الخارج، إذ اعتقلت اليابان في عام 2002 إسرائيليين لتورّطهم في نشاطات مشبوهة. كذلك، نذكر ما حدث في العاصمة التشيكية، من قتل لأحد أبناء عائلات المافيا الإسرائيلية في ناد للقمار، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين المحليين. وفي يوليو (تموز) 2009 شكّلت حملة الاعتقالات الجماعية في نيوجيرسي حدثاً ضخماً بكل المقاييس، ليس في الولايات المتحدة الأميركية فحسب، وإنما في إسرائيل أيضاً. فصور الحاخامات البارزين ورجال الأعمال اليهود وهم مكبّلون بالأصفاد إثر اعتقالهم بعد صلوات الصبح استحوذت على الصفحات الأولى في الصحف الإسرائيلية، التي تحدّثت عن اكتشاف «مصبغة يهودية لغسيل الأموال» تستخدم لرشوة كبار المسؤولين في نيوجيرسي بزعم دعم جمعيات خيرية إسرائيلية. ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الشرطة الفيدرالية الأميركية، كشفت النقاب عن مافيا يهودية أميركية شملت 44 متهماً وحاخامين ورؤساء بلديات ومسؤولي «اليشيفوت»، فرق دينية سورية الأصل في بروكلين، الذين أداروا شبكة من المنظمات الخيرية، وأعضاء برلمان استعملوا منظمات خيرية كغطاء لغسيل ملايين الدولارات، وأضافت أن إسرائيليين ساعدوهم في غسيل الأموال عبر الكنيست الذي يحظى بتسهيلات ضرائبية، وقالت الصحيفة: «لقد نشطوا كزعماء مافيا منظمة، والفساد كان نهجاً لحياتهم». وكان من بين المعتقلين ليفي إسحاق روزنباوم، سمسار عقارات من سكان بروكلين، وُجهت إليه تهمة الإتجار بالأعضاء البشرية، إذ يعمل باعتباره «الوسيط» الذي يتدخل لمساعدة مرضى الكلى في العثور على العلاج الطبي المناسب في الولايات المتحدة. ووفقاً لشكوى رسمية، فقد خطط روزنباوم لمنح مواطن إسرائيلي 10 آلاف دولار، فيما طلب من العميل الذي يحتاج إلى الكلية 160 ألف دولار.

وقد لاحقت المباحث الفيدرالية لعامين عصابةً في أكثر من 54 موقعاً في نيوجيرسي وبروكلين، والتي تتكوّن نواتها من اليهود الحلبيين الذين أداروا شبكة واسعة دولية لغسيل الأموال والتجارة بالأعضاء منهجها دفع الرشاوى. ومارست العصابة أيضاً نشاطات إجرامية عدة مثل تسويق بضائع مزيّفة الصنع، التحايل على المصارف والتهرّب من دفع الضرائب الكبيرة، وتقدَّر الأموال المغسولة بمئات ملايين الدولارات.

من ناحية أخرى، قال نسيم زئيف، عضو الكنيست عن حزب شاس، إن «الشرطة الأميركية تحاول إظهار الأمر كما لو كان هناك شكل من أشكال المافيا اليهودية»، في إشارة غير مباشرة الى اتهام معاداة السامية الجاهز دوماً في حق من ينتقد يهودياً. وأوضح يوسي كلاين هليفي، الزميل في معهد أدلسون للدراسات الاستراتيجية في القدس، أن بعض شرائح المتدينين المتشددين يميل إلى تجاهل القانون العلماني على رغم تمسكه القوي بأدق التفاصيل من الطقوس الدينية اليهودية.

وفي تقرير لصحيفة «معاريف» نشرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004 كشفت عن نشاط هذه المافيا الأخطبوطي تحت عنوان «عصابات المافيا الإسرائيلية تمد أذرعها في مختلف أنحاء العالم». ووفقاً للتقرير فإن نشاط المافيا الإسرائيلية أصبح وباءً عالمياً يثير قلق الشرطة من أستراليا واليابان إلى كندا والبرازيل وغيرها، حيث تتركز أنشطتها في دول العالم على النحو التالي:

• بينين: تجارة الألماس والأحجار الكريمة.

• جنوب إفريقيا: تجارة المخدرات، وفرض إتاوات الحماية على الأفراد والشركات، بالإضافة إلى غسيل أموال وتزييفها.

• أنغولا: تجارة السلاح ومقايضتها بالألماس والأحجار الكريمة.

• الهند: تهريب القنب الهندي.

• اليابان: التعاون مع المافيا اليابانية «الياكوزا» لبيع مجوهرات مزيفة وكوكايين.

• الصين: تجارة الأغراض المزيفة من ذهب وأحجار كريمة ونقود، وترويج الكوكايين.

• روسيا: تجارة أسلحة وأحجار كريمة وذهب ودعارة وغسيل أموال من خلال شراء مناجم ومحاجر وحقول غاز ونفط.

• هولندا: تجارة الأغراض المزيفة من ذهب وألماس ونقود ودعارة وغسيل أموال وصفقات أراضٍ ومطاعم وفنادق.

• بلجيكا: تجارة المخدرات، وسرقة المتاحف، والسيطرة على جامعي التحف وتزييف الأموال، والتحكم في الحدود.

• إسبانيا: تجارة الكوكايين وتصنيعه، والتحكم في برشلونة لاستخدامها كبؤرة للتوزيع.

• فرنسا: تجارة كوكايين وغسيل أموال وطبع أموال مزيفة وترويجها.

• بريطانيا وسويسرا: كوكايين وبضائع مزيفة.

• ألمانيا: عاهرات وسرقات بمساندة مجموعات من المافيا التركية.

• كولومبيا: تجارة كوكايين من مصادر إنتاجه لتوزيعه.

• البرازيل والمكسيك والأرجنتين وفنزويلا: تهريب الكوكايين منها إلى أميركا وأوروبا وإسرائيل.

وأخيراً، يتوقع البعض أن تشهد الفترة المقبلة توسعاً حذراً في أنشطة المافيا ونفوذها في البلدان العربية حيث يتمتع مزدوجو الهوية (أوروبية/إسرائيلية) بالامتيازات الجمة بزعم الاستثمار والسياحة التي تعد واجهة مثالية لغسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة، فيما يرصد العقد الماضي آثار تحالفات المافيا والموساد المباشرة وغير المباشرة. ولا يزال المسلسل مستمراً.

back to top