البراك يشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ «الخطة»: استحالة انسجام التنمية مع الفساد

عادت الحياة النيابية أمس إلى نشاطها المعتاد مع بداية شهر رمضان، وسط تشكيك نيابي في قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة الإنمائية التي أقرها المجلس. وانتقد النائب مسلم البراك عدم محاسبة الحكومة للوزراء المخطئين والمقصرين، مؤكداً عدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها بشأن الخطة الإنمائية، "واستحالة انسجام التنمية مع الفساد".

وتساءل البراك: "كيف لنا أن نثق بالحكومة في تنفيذ التنمية وهي التي عجزت عن توفير رواتب أغسطس قبل شهر رمضان بعد أن صرح وزير ماليتها بذلك؟"، محذراً الحكومة من العبث في الموازنة المخصصة للاحتفال باليوبيل الذهبي للاستقلال، "فالميزانية التي رصدت للاحتفالات بـ 50 مليون دينار في حين أن الميزانية الفعلية لا تتجاوز 6 ملايين"، مشدداً على أنه سيتم التعامل مع فواتير"اليوبيل الذهبي" بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع المصروفات السرية.

وفي شأن آخر، انتقد البراك تعيين د. جاسم التمار مديراً لهيئة المعاقين، مؤكداً أن التعيين كان مخالفاً للمادة 51 من قانون المعاقين، "فشروط التعيين في القانون تستدعي أن يكون من ذوي الخبرة في تأهيل المعاقين، وهو ما لا ينطبق على التمار".

وناشد النائب عادل الصرعاوي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد إلغاء مشروعي نظام التراسل الإلكتروني والنظام المرئي (الفايلنت)، والتأكد من الإجراءات القانونية الخاصة بهما كما فعل مجلس الوزراء بإلغاء عقد "ساتشي وساتشي"، مشيراً إلى أنهما طرحا من قبل جهاز تكنولوجيا المعلومات بصيغة الأمر المباشر وليس كممارسة أو مناقصة.

وقال الصرعاوي: "في أقل من شهر يأتي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ليرتكب مخالفته الثانية التي تجاوز فيها المؤسسات الرقابية كديوان المحاسبة والفتوى

والتشريع، إضافة إلى لجنة المناقصات، إذ قام بعرض هذين

العقدين على مجلس الوزراء دون اتباع الإجراءات القانونية"،

متسائلا عن دور وزير المواصلات د. محمد البصيري في هذين المشروعين "خصوصاً أنه المسؤول عن جهاز تكنولوجيا المعلومات"، مشدداً على أن كتلة العمل الوطني تتابع باهتمام تعامل مجلس الوزراء مع المشروعين.

وعلى صعيد آخر، حذر النائب محمد هايف من استمرار الانحدار الإعلامي، مؤكداً أن الوضع غير الصحي لوسائل الإعلام قد يفتح الباب لظهور قنوات ووسائل إعلامية جديدة تكون ضد الحكومة، بما يؤدي إلى الانفلات، مطالباً الحكومة بإغلاق القنوات المسيئة.