الكندري لـ الجريدة : نعمل على قدم وساق لإنشاء هيئة العمل في موعدها هيكلها التنظيمي جاهز... ويسير بشكل متوازٍ مع مشروع قانونها

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري حرص الوزارة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم إلى العمالة الوافدة، عبر إقرار القوانين التي تخدم مصالحها، بصفتها الطرف الأضعف في المعادلة العمالية، مشيرا إلى أن القائمين على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل بالقطاع الأهلي، يعملون على قدم وساق للانتهاء من إعداد اختصاصات الهيكل، لإقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح الكندري لـ«الجريدة» أن المادة (9) من قانون «العمل الأهلي» ألزمت وزارة الشؤون بصفتها المشرف على إنشاء «هيئة العمل»، بإصدار قانون ينظمها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المذكور آنفا، أي أنه يتوجب على الوزارة إعلان إشهارها قبيل انتهاء شهر فبراير المقبل من العام الحالي، مؤكدا أن ما أشيع أخيرا حول تأجيل إشهار «هيئة العمل» أمر غير صحيح، لاسيما أن ثمة اجتماعات مكثفة بين المسؤولين حتى يتسنى إشهارها في الموعد المحدد لها.

قانون «هيئة العمل»

وذكر الكندري أن الهيكل التنظيمي لـ«هيئة العمل» جاهز ويسير بشكل متواز مع مشروع قانونها، مشيرا إلى أن «الشؤون» أعدت مشروع قانون يتماشى مع إنشاء «الهيئة»، وتم استطلاع رأي كل الجهات ذات الصلة، ومخاطبة إدارة الفتوى والتشريع، وهو جاهز لعرضه على مجلس الوزراء، مبينا أن اللجنة العليا للعمل قامت بإجراءات عدة من شأنها الإسراع في إشهار «هيئة العمل»، من ضمنها المشاركة في ورش عمل متخصصة، كاشفا عن الموقع المقترح لـ»هيئة العمل»، وهو الموقع القديم لإدارة عمل العاصمة التي تم نقلها إلى مبنى جديد، مؤكداً أن مبنى «عمل العاصمة» يتناسب وطبيعة عمل «الهيئة»، لكونه بعيدا عن العمل الإداري وزحمة المراجعين.