الاحمدي ليست كويتية!


التعاطي الحكومي مع أزمة الغاز في الأحمدي يجعلنا نطالب باعتبار الأحمدي مدينة غير كويتية، وأن يتم التعامل معها وفق هذا المنطلق فيتدخل صندوق التنمية الكويتي وتتدخل المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى للحفاظ على الأحمدي وقاطنيها بالفعل لا بالقول. الأزمات البيئية المتلاحقة التي تتضخم وتزداد خطورة يوماً بعد آخر جعلتنا نعيش في خوف وترقب لما يمكن أن يحدث مسقبلاً، فبعد «أم الهيمان» وتلوث مياه البحر بفعل محطة مشرف تارة والتسربات النفطية تارات عديدة وغيرها من الكوارث البيئية الكثيرة التي يندى لها الجبين جاءتنا مشكلة الغاز في الأحمدي.

وكلما حلت بنا مشكلة من هذا النوع تمس سلامة المواطنين بشكل مباشر شاهدنا العجب العجاب من الحكومة والنواب لدرجة تجعل المواطن يتمنى أمنيات غريبة عجيبة؛ لذلك ما أتمناه هنا أن تكون الأحمدي غير كويتية، وأن تكون مدينة خارج هذا البلد حتى تحظى برعاية الكويت!

طبعاً كلام غريب، لكن هذا هو الواقع فقد سمعنا وشاهدنا جميعاً، وكتبت أنا أيضاً في هذه الزاوية عن تلك التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية قبل فترة والتي قال فيها إن الكويت ستبني مساكن للمزارعين العراقيين في المنطقة القريبة من الحدود مع العراق، تخيلوا هذا هو تعامل الكويت مع المناطق الغريبة، وهذا هو تعامل الكويت مع مواطني دول أخرى... بينما المواطن الكويتي غريب في وطنه ويعاني التجاهل والظلم والإجحاف في حقوقه.

انظروا كيف تم التعامل مع الوضع للمزارعين العراقيين؟ وكيف تم التعامل مع مشكلة السكان في الأحمدي المهددين بحياتهم ومن الممكن في أي لحظة أن نسمع، لا قدر الله، خبراً سيئاً عنهم؟

التعاطي الحكومي مع أزمة الغاز في الأحمدي يجعلنا نطالب باعتبار الأحمدي مدينة غير كويتية، وأن يتم التعامل معها وفق هذا المنطلق فيتدخل صندوق التنمية الكويتي وتتدخل المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى للحفاظ على الأحمدي وقاطنيها بالفعل لا بالقول.

صحيح أننا وجدنا اهتماماً حكومياً من الرئيس ونائبه وشاهدناهما وهما يتفقدان المنطقة ومعهما الوزراء، لكن ما المحصلة الحقيقية؟ وماذا فعل المسؤولون المباشرون عن هذه القضية؟ كلها تصرفات عشوائية غير مدروسة وتفقدنا الثقة بالتعامل الحكومي مع الأزمة.

ما يحدث حتى الآن ينذر بالخطر وللأسف التصريحات متضاربة وغير دقيقة وغير سليمة، فالغاز كما يقال في الوقت الحالي انتقل من القطعة (1) في الأحمدي إلى مناطق مجاورة وحتى طريقة شفط الغاز المتبعة غير عملية، والهواء كله ملوث هناك وينذر بكوارث صحية.

لك الله يا الأحمدي ويا سكان الأحمدي، فحتى نواب الأمة ما إن تظهر أي مشكلة حتى يتباروا في دغدغة مشاعر المواطنين ويفتح المزاد والمزايدات تتوالى، فبعضهم يطالب برفع بدل الإيجار من 500 إلى 750 ديناراً، وآخر 1000، وكأننا في سوق الحراج وكأنهم دلالون متناسين البحث عن حل دائم وعاجل لهؤلاء السكان.

ولي سؤال أوجهه هنا للنائب دليهي الهاجري... مدى علمي أنك كنت تعمل في إدارة الغاز في شركة نفط الكويت، فأين كنت وقتها رغم علمك أن الشبكة متهالكة، أم أن الظهور أمام العدسات والتصريحات الرنانة هي المهمة الآن لضمان الناخبين والمؤيدين؟!