الكويت تتراجع إلى المركز الـ 47 في التنمية البشرية لعام 2010

كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2010 تراجعاً لمركز الكويت في سرعة معدل التنمية البشرية إلى 47 على المستوى العالمي لعام 2010، بعد أن كانت في المركز الـ 31 العام الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة في تقريرها، الذي صدر أمس تحت عنوان "الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية" أن الدول العربية احتكرت نصف المراكز العشرة الأولى في سرعة معدل التنمية البشرية على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية، في وقت حلّت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً والـ47 عالمياً في نسبة تحقيق التنمية البشرية للعام الحالي.

وفي ما يتعلق بترتيب دليل التنمية البشرية لهذا العام، فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بين الدول العربية وفي المرتبة 32 على الصعيد العالمي، ما يجعلها في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وحلّت قطر والبحرين في المركزين الـ38 والـ39.

وضمت فئة التنمية البشرية المرتفعة الكويت في المركز الـ47 أي الرابعة عربياً، وليبيا الـ53 والسعودية الـ55 وتونس الـ81 والأردن الـ82 والجزائر الـ84. وفي فئة التنمية البشرية المتوسطة جاءت مصر في المركز 101، ثم سورية 111، والمغرب 114.

وضمت فئة التنمية البشرية المنخفضة اليمن بمرتبة 133 وموريتانيا 136 والسودان 154.

وأشار التقرير إلى أن ترتيب الدليل لهذا العام لم يشمل العراق ولبنان وعمان والصومال والأراضي الفلسطينية المحتلة، نظراً للنقص في البيانات.

وذكر التقرير أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البلدان العربية ارتفع من 51 سنة في عام 1970 إلى 70 سنة حالياً، وهو ما يمثل أفضل تحسن شهدته مناطق العالم. وأكد التقرير أنه لا يمكن التقليل من أهمية الآثار السلبية للصراعات المسلحة على التنمية البشرية.

ونقل عن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمة العليم السوسوة قولها: "حصة المنطقة العربية من سنوات الصراع تجاوزت في المتوسط ثلاثة أضعاف ما شهدته سائر مناطق العالم خلال فترة 18 عاماً من 1990 إلى 2008".

وأوضح التقرير أن "مصدر هذا التقدم ليس إيرادات النفط والغاز كما قد يفترض"، وإنما هو نتيجة "للإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه البلدان في الصحة والتعليم، أي في البعدين غير المرتبطين بالدخل من دليل التنمية البشرية". واعتمد تقرير الأمم المتحدة لهذا العام ثلاثة أدلة جديدة لرصد التقدم في التنمية البشرية، فالأول يقيس عدم المساواة، في حين يقيس الثاني الفوارق بين الجنسين، وأما الدليل الثالث فيقيس الفقر متعدد الأبعاد.

ويقيس التقرير أثر عدم المساواة في التنمية البشرية خصوصاً الفوارق في الصحة والتعليم والدخل.

وقال التقرير إن دليل التنمية البشرية في البلدان العربية يخسر 28 في المئة من قيمته، بسبب عدم المساواة في الأبعاد الثلاثة. وتسجل المنطقة العربية أكبر معدل للخسائر بسبب عدم المساواة في توزيع التعليم، إذ تبلغ الخسارة 43 في المئة مقابل متوسط يبلغ 28 في المئة لمجموعة من 139 بلداً طبق عليها دليل التنمية البشرية معدلاً بعامل عدم المساواة.

وقال التقرير إن حجم الخسائر على دليل التنمية البشرية في الدول العربية بسبب الفوارق بين الجنسين بلغ 70 في المئة، مقابل متوسط عالمي يبلغ 56 في المئة.

وسجل اليمن أكبر خسارة في قيمة دليل التنمية البشرية 85 في المئة بسبب الفوارق بين الجنسين. وأشار التقرير إلى أن قطر تشهد أعلى مستوى من الفوارق بين الجنسين في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وذكر التقرير أن مستوى تمثيل المرأة في البرلمانات العربية ارتفع من 18 في المئة عام 1980 إلى 27 في المئة عام 2008، لكن البلدان العربية لاتزال تشهد قيوداً على حق المرأة في التصويت.

وأشار التقرير إلى أن دليل الفقر متعدد الأبعاد الذي يقيس أوجه الحرمان الشديد في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، أظهر أن 39 مليون شخص في المنطقة العربية يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد. وتتراوح النسبة بين سبعة في المئة في الإمارات وتونس، و81 في المئة في الصومال.

وعلى مستوى العالم حلّت النرويج في المستوى الأول في دليل التنمية البشرية، تليها أستراليا، ثم نيوزيلندا والولايات المتحدة. وقال التقرير إن البلدان التي حلت في المرتبة الأولى من حيث التحسن في دليل التنمية البشرية تشمل بلداناً حققت "معجزات" في نمو الدخل مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين. وأشار إلى أن دليل التنمية البشرية تراجع عما كان عليه في عام 1970 في ثلاثة بلدان فقط كلها إفريقية، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وزيمبابوي.

وتضاعف معدل الالتحاق بالمدارس في البلدان العربية خلال العقود الأربعة الماضية، إذ ارتفع من 34 في المئة عام 1970 إلى 64 في المئة حالياً.

 (نيويورك - رويترز)