"المركزي" يمهد لإنشاء سوق سندات تسهم في تمويل "التنمية"

كتب: أحمد فتحي وفهد التركي

كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من وزارة التجارة والصناعة بيانات عن السندات والصكوك التي أصدرتها خلال العام الماضي، إضافة إلى بيانات السندات المصدرة خلال العام الجاري، للإلمام بالحجم الحقيقي لها، في إطار تحضيرات البنك لإنشاء سوق للصكوك والسندات.

ولفتت المصادر إلى أن اعتماد مجلس الوزراء آلية تمويل مشاريع التنمية من قبل الجهاز المصرفي سيسهم في نمو سوق السندات والصكوك في الكويت، خاصة أن أغلبية التمويل ستكون عن طريق إصدار سندات وصكوك، الأمر الذي قد يؤدي في حال الموافقة على المقترح إلى إصدار سندات بقيمة وصكوك تتجاوز خمسة مليارات دينار، يتم إصدارها خلال السنوات الخمس المقبلة بمتوسط مليار دينار سنوياً، وهو ما سيمثل نواة لإنشاء سوق منظم للسندات.

وأشارت إلى أن نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد كلف فريق عمل ببحث إمكان إنشاء وتفعيل سوق ثانوي للسندات أو الصكوك في الكويت، مبينة أن هذا الفريق اجتمع مع جهات معنية بهذا الأمر مثل سوق الكويت للأوراق المالية والبنوك، وأبدت استعدادها للمساهمة في ذلك، لافتة إلى أن إدارة السوق أكدت استعدادها لإدراج هذه الصكوك والسندات في البورصة في جداول قيد خاصة بما يسهل التعامل عليها، وخلق سوق ثانوي نشط لتداولها.

من جهة أخرى، يقدم البنك المركزي اليوم التقرير الأول لمجلس الوزراء عن مشاركة الحكومة النظام المصرفي في مشروع تمويل شركات التنمية، حيث سيناقش المجلس سلبياته وايجابياته وجدواه في خطة التنمية والمشاريع تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

وبينت مصادر مطلعة أن الكويت والمنطقة العربية بالكامل محرومتان من أسواق تنظم تداول هذه الإصدارات، مؤكدة أنه في حال إنشاء سوق للسندات فستكون الريادة للكويت في المنطقة.

يذكر أن رصيد السندات وأذونات الخزينة الحكومية وسندات البنك المركزي في البنوك المحلية، بلغ 3 مليارات دينار نهاية سبتمبر الماضي، منها ما هو مصدر بسعر فائدة متغير، وآخر بسعر فائدة ثابت، ومنها ما تم إصداره بخصم من القيمة الاسمية، ولكن لا أحد يدري بذلك لعدم وجود سوق ثانوي نشط وفعال للسندات، إذ بلغت استثمارات البنوك في سندات البنك المركزي 1.813 مليار دينار، وبلغت سندات وأذونات الخزينة الحكومية في البنوك 1.197 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2010.