15 نائباً يطلبون تشكيل لجنة تحقيق في حادثة سجن ضابطي الشرطة

بينما تقدم 15 نائباً بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حادثة سجن ضابطي شرطة حرّرا محضراً لمواطنة ووافد "ضُبِطا في وضع مخل بالآداب"، اتهم النائب محمد هايف وزارة الداخلية بـ"رعاية رؤوس الفساد، بدلاً من الأمن".

وقال هايف في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس: "من المستغرب أن تحاسب الداخلية الضباط الذين يؤدون عملهم على أكمل وجه، بدلاً من مكافأتهم، والأنكى أن يزج بالضابطين في السجن لقيامهما بواجبهما في القضية اللاأخلاقية الأخيرة، بينما يُطلق سراح المجرمين الذين خرجوا عن الهوية الإسلامية وأساؤوا إلى بلدهم".

وحض هايف أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على "الإسراع في فتح ملف القضية مع الوزير ووكيله ومع القيادات التي ترعى الفساد والتضليل والكذب على الشارع الكويتي".

الى ذلك، أعلن النائب وليد الطبطبائي أن لجنة المتابعة الرباعية المنبثقة عن اجتماع مجموعة النواب الـ11 ستلتقي سمو رئيس الوزراء لمناقشة تعزيز الوحدة الوطنية وسبل درء الفتنة.

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة" إن اللجنة ستطرح على الشيخ ناصر رأيها بشأن الحفاظ على الوحدة الوطنية لمنع الفتنة وعدم تكرارها، إضافة الى ضرورة الحزم تجاه بعض القنوات الفضائية التي تثير الفتنة وضرب وحدة المجتمع، فضلاً عن طلب الاستعجال في تشكيل لجنة الوحدة الوطنية وأسباب تأخير تعيين أعضائها.

وذكر أن لجنة المتابعة التي تشكلت أثناء قضية ياسر الحبيب تضم إضافة إليه النواب خالد السلطان ومحمد هايف وضيف الله بورمية وتهدف الى متابعة تفعيل الإجراءات القانونية إزاء الحبيب وكيفية هروبه من السجن وموضوع تمويله. وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم للتنسيق والتشاور ووضع خطة العمل.

من جهة أخرى، أعلن الطبطبائي أن كتلة التنمية والإصلاح مستاءة من الوضع في القطاع النفطي وخصوصا التعيينات الأخيرة التي شهدها القطاع.

وكشف أن الكتلة ستعقد مؤتمراً صحافياً للحديث عن الوضع في النفط خصوصا أن ثمة معلومات عدة وصلتها عن تجاوزات وأوضاع سيئة.

وأكد أن قطاع النفط مهم وحيوي، لذا يأخذ موضوع تعيينات القياديين أهمية كبيرة، مشيرا الى استياء الكتلة من طريقة الحكومة في اختيار القياديين والذي لا يتم على أساس معيار الكفاءة والخبرة إنما وفق مبدأ المحاصصة والترضيات والحسابات السياسية.