"التطبيقي": المناقصات والممارسات تسير حسب اللوائح القانونية حرصاً على المال العام

 

أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن المناقصات والممارسات التي تقوم بها إدارة التوريدات في الهيئة تسير حسب اللوائح والقوانين المالية، حيث يتم تسلم المناقصة من الجهة الطالبة ومن ثم مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لمطابقة المناقصة للشروط العامة والخاصة تمهيدا لارسالها إلى لجنة المناقصات المركزية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنه بعد وصول التعديلات من إدارة الفتوى والتشريع يتم تعديلها قبل ارسالها إلى لجنة المناقصات ومن ثم تقوم اللجنة بفحص المناقصة ومراجعتها قبل نشرها في الجريدة الرسمية ثم يتم اقفالها حسب المدة المحددة من قبل اللجنة ويتم فتح المظاريف عن طريق لجنة المناقصات وارسالها إلى الهيئة للدراسة.

ولفت بيان الهيئة إلى أن ادارة التوريدات ترسل في ما بعد المظاريف إلى الجهة الطالبة لدراستها وتحديد مدة العمل ثم يتم ارسالها مرة أخرى إلى إدارة التوريدات لعرضها على لجنة المشتريات، وبعد التأكد من سلامة الترسية حسب القوانين واللوائح يتم اعتمادها من قبل اللجنة وارسالها إلى لجنة المناقصات لاعتمادها كترسية ثم ترسل إلى إدارة التوريدات لمخاطبة ديوان المحاسبة، الذي يستدعي بدوره الجهة الطالبة في أغلب الأحوال سواء أكانت كلية أو معهدا أو إدارة للرد على الاستفسارات والملاحظات حسب ما هو مطلوب من قبل ديوان المحاسبة.

وأشار البيان إلى أن المناقصة بعد اعتمادها بالشكل النهائي ترسل مرة أخرى إلى إدارة التوريدات لاصدار العقود ومن ثم إلى الرقابة المالية في ديوان عام الهيئة لدراستها وبحثها قانونيا وبعد التأكد من سلامة العقود يتم توقيع العقد بين الجهة الطالبة والجهة التي رست عليها المناقصة.

وشددت الهيئة على أن العمل في قطاعاتها المختلفة يسير طبقا للوائح والنظم المتبعة قانونيا من اجل العمل على حفظ المال العام.