قانون "العمالة" الجديد يُرفَع الشهر المقبل إلى "الوزراء" لاعتماده

كشفت مصادر مسؤولة أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة يعكف حالياً على إعداد مسودة لقانون نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن المسؤولين في "القوى العاملة" أعدوا دراسات علمية وميدانية حول أهم الملاحظات التي برزت خلال العام الماضي، وهي فترة تطبيق قانون النسب الذي صدر قبل عامين، ولكن أُجِّل تطبيقه لأكثر من عام بسبب الأزمة المالية، مؤكدة أن "الهيكلة" حرصت على أن تكون نسب العمالة الوطنية معقولة وقابلة للتنفيذ، كما حرصت على أن تكون الفرص الوظيفية التي ستفرض على القطاع الخاص ملائمة لواقع المجتمع الكويتي.

وذكرت المصادر أن "القوى العاملة" سيعقد عددا من الاجتماعات مع جهات رسمية ذات علاقة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، لعرض التعديلات التي سيقوم بها "القوى العاملة" على قانون نسب العمالة الوطنية.