القلاف: أفكر في الاستقالة ... والمحمد ظُلِم ظلماً بيِّناً

أكد النائب حسين القلاف أن ما وقع على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد "ظلم بيِّن" وغير مقبول،

لا سيما أن الهجمة التي يتعرض لها يقودها أناس يرفعون شعار الدستور من أجل رفع أسهمهم، بينما هم لا يؤمنون به أصلا، رافضا الاتهامات التي أطلقها البعض من ساحة "الصفاة" تجاه الشيعة، مشددا على أن النواب الشيعة وقفوا الموقف الذي يرون فيه مصلحة الكويت وحماية الأسرة ونظام الحكم، لافتاً إلى أنه يفكر في الاستقالة من هذا المجلس.

وقال القلاف، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: "أذكّر أهل الكويت بأحداث مسند الإمارة وما حصل فيها وخطورة الموقف عندما كنت الوحيد الذي صرحت بكل شفافية ووضوح حتى يعرف الناس ما يجري، وكانت النتيجة أن حُلّت الأمور وأصبح سمو الأمير أميراً للبلاد، واليوم نخرج عن هذا الإطار، ولكن نعتقد أننا نمر بأزمة خطيرة جداً، ومهم أن نقول ما نعتقده لأجل الكويت مهما كانت النتائج".

وأوضح أن معادلة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء لا تزال ضبابية، ولكن إذا نجحوا في استجوابهم فإن النتائج السلبية التي ستعانيها الكويت من هذا اليوم إلى ما شاء الله ستكون كبيرة جدا، ولن يستطيع احد أن يرفع هذا الضرر الذي أوقعه هذا الاستجواب في هذه الفترة، مشددا على ضرورة أن يدرك الشعب الكويتي ماذا يدور، وكيف يتعامل السياسيون بالسياسة المتلونة الخطيرة المصلحية وفق شعارات كاذبة كلها وسوف أثبت ذلك.

ديمقراطي 100%

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ديمقراطي 100 في المئة يؤمن بالديمقراطية ويتعامل بها، ويمتلك من سعة الصدر والحلم الكثير، وما كان يجري خلال الجلسة السرية تجريح ما بعده تجريح، ولكنه تلقى هذه السهام بصدر واسع رغم عدم دستورية الاستجواب، مبيناً أن "سمو الرئيس تصدى له رغم عدم دستوريته لأنه يدرك انه في حال عدم مناقشة الاستجواب فإن النتائج التالية ستكون أخطر، ولذلك فضل التضحية من أجل البلد وأنا على علم ويقين بذلك".

وبيَّن أن المحمد وقع عليه ظلم شديد، متسائلا: "ما ذنب شخص يلتقط من كتب التراث قصيدة شعرية ولا تعجب الآخرين فيتم استجوابه، وآخر يطبق القانون على أملاك الدولة فيتم استجوابه، وثالث يتم استجوابه على مبالغ صرفت على الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وأيضاً ديوان سمو الرئيس ويخرج تقرير يبرئ ساحة سمو الرئيس من التلاعب بالأموال العامة، إلا أن ذلك لم يشفع له وقُدِّم له الاستجواب أيضاً، فما ذنبه حينئذ؟ وما ذنبه في أن يصدر شيكاً لمساعدة مبرة إنسانية لشخص اليوم يطرح به الثقة وهو النائب وليد الطبطبائي؟".

وأضاف: "لا يريدون الحقيقة وهذا الكذب والتلون السياسي لا يعجبني، ولذلك أفكر في أن أقدم استقالتي وأن أخرج من هذه الأجواء التي لا تصلح لنا" مشيراً إلى أن "وصول الإنسان إلى هذا المستوى من الظلم والجبروت والتعدي أمر لا يمكن تقبله".

وذكَر أن النواب الذين يدّعون السلفية ليسوا فقهاء، لأن فقهاء السلف وأعمدتهم ورؤوسهم والمنهج السلفي في التعامل مع أولي الأمر ضد التجمهر والحشد، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً بين المشايخ بن باز وبن عثيمين والفوزان والشيخ الألباني على أن ما قام به بعض نواب السلف مخالفة شرعية واضحة.

وشدد على أن كل مَن يعتقد أنه سلفي العقيدة فليعلم انه خالف علماءه، شاء أم أبى، مخالفة شرعية واضحة، مؤكداً في الوقت ذاته أن مَن يدعون الوطنية من النواب عليهم أن يعلموا أن كل الأدلة التي تم تقديمها في الجلسة السرية لا ترقى إلى أن تكون أدلة دستورية قانونية لائحية.

وأفاد بأن مَن حمل شعار الحفاظ على الدستور خالَف الدستور بكل وضوح، وأنا مستعد لأن آتي بالأدلة سواء بالحديث عن منع التجمعات أو الحريات أو مسؤولية سمو الرئيس، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن سمو الأمير في حال الضرورة هو مَن يُشخِّص الوضع ويأخذ بزمام الأمور ويتخذ القرار.

ودعا القلاف إلى "الرجوع إلى بحث اللجنة الدستورية في المجلس التأسيسي في تفسير حكم الضرورة، وكيف وضع المشرع هذا النص لهذا اليوم، واليوم عندما تم تطبيقه من خلال سمو الأمير اعترض عليه مَن يسمون أنفسهم حماة الدستور".

وأضاف: "أقول لمن وضع عقاله على رأس أسيل هذا كفوك لأن العقال لها وليس لك، وإذا كنت تعتقد بالدستور فكل ما قام به هؤلاء مخالفة دستورية، والأمر الثاني أن هناك نصوصاً قانونية تجيز لرجل الأمن استخدام القوة في بعض الحالات، فإما أن تلغوا هذه القوانين أو لا ترفعوا الشعارات التي ترفعونها اليوم".

وقال: "العجيب أن النائبين اللذين تحدثا مؤيدَين للاستجواب هما فيصل المسلم وهو سبب الأزمة، وعبدالرحمن العنجري (المطقوق) في الندوة، وهما لا يمكن أن يكونا حياديين في ما يقولانه، بل ذلك مستحيل، وأريد أن أقول للعنجري (ايش معنى انك ضربت ولم يضرب السعدون أو الحربش صاحب الندوة أو مرزوق الغانم؟) إذن لا ترفع شعار الدستور وحمايته، بل قل أنا ضربت ولازم أنتقم وآخذ حرتي... وعلى قدر الألم يكون الصراخ". وأشار إلى أنه "واضح أن التكتل الشعبي يناصر الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، واليوم يوم الانتقام للجاسم الذي اتَّهم سمو رئيس مجلس الوزراء بالتخابر مع جهات أجنبية. وكتلة التنمية والإصلاح يقودها المسلم وطبيعي أن تتخذ هذا الموقف".

ولفت إلى انه التقى النائب حسين مزيد عند سمو الأمير، وأن مزيد قال بالحرف: "وأنا اشهد أن ما يفعلونه مو صحيح" مبيناً انه بعد هذا القول استبشر بأن مزيد وطني، ولكن اتضح أن القبيلة فوق كل شيء.

ساحة الصفاة

وخاطب النائب صالح الملا الذي قال انه "يرى الله قبل الناس في موقفه من الاستجواب" قائلاً: "إذا كنت يا صالح فعلاً ترى الله فارجع إلى آراء العلماء لمعرفة رأي الشرع في هذا الاستجواب".

واستنكر هجوم البعض ممن تجمهروا في ساحة الصفاة على النواب الشيعة، وقال "أنا اقول وأذكر بتاريخ الكويت، وارجعوا إليه، وانظروا إلى مواقف الشيعة، وما نقوم به نحن النواب الشيعة هو ما نعتقد أنه حماية لهيبة سمو الأمير الذي يجب أن تكون كلمته مطاعة، ودفع للظلم، ووضع لمصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وخصوصاً أن نتيجة ما يحدث الآن هو أن الحكم لن يكون حكم آل الصباح بل سيكون حكم هؤلاء".

وشدد على أن "موقف الشيعة هو دعم أسرة آل الصباح واستقرار البلد مهما قالوا والتاريخ يشهد، وهؤلاء الذين انضموا إلى كتلة (إلا الدستور) قدموا عريضة لتأجيل قضية مسند الإمارة ثلاثة أشهر، ومنهم الطبطبائي، وتصريحاته موجودة، والكل يعرف ما تعرضنا له ويعرف موقفنا".

مستغرباً أن "يتحدث عن الوحدة الوطنية ضاربوها، فالحربش والطبطبائي يضربان الوحدة الوطنية ولديهما أنها تقتصر على البدو، أما بالنسبة للطوائف والمجاميع الأخرى فلا توجد وحدة وطنية، بينما هذا الشعار يجب أن يعمم على جميع الشرائح".

ودعا إلى "العودة إلى التاريخ لمعرفة كيف بنيت الكويت، وبيد مَن، ومَن المعمم الذي كانت يده في الطين ويبني السور، وانظروا إلى مواقفنا في حرب الرقة، ومن الذي تقدم؟ ونحن لا نحصر الوطنية في أنفسنا، بل أهل الكويت كلهم -بدوا وحضرا وسنة وشيعة- أهل وطنية وإخلاص لهذا البلد، ومَن ينتقد موقف النواب الشيعة أقول له إن النواب الشيعة وقفوا الموقف الشرعي الوطني الذي يبرئ الذمة أمام الله وأمام الوطن والأمير".