زيادة "الفتوى" و"المحققين" و"القانونيين" من 80 إلى 100 % على الأساسي

كتب: فهد التركي

حسمت الحكومة الجدل الدائر حول علاوة الفتوى التشريع وقانونيي البلدية والمحققين في وزارة الداخلية بالاستجابة للمطالب، إذ اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات المالية المقدمة من الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في البلدية والإدارة العامة للتحقيقات، والتي تقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين في هذه الجهات.

وعلمت "الجريدة" من مصادر وزارية أليوم أن العلاوة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء تعتمد على زيادة الراتب الأساسي، وجاءت كالتالي: محامي (أ ، ب) يستحق 80 بالمئة على الأساسي، ونائب (أول وثان) 90 بالمئة على الأساسي، أمّا مساعد مستشار فما فوق فيستحق 100 بالمئة على الأساسي.

وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ترأس الاجتماع الحكومي أمس، حيث نوقشت جملة من القضايا الحيوية، أهمها قضية البدون والتظاهرات التي حصلت الجمعة الماضي.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أكد أن رجال الأمن تعاملوا مع المتظاهرين بالشكل المفترض أن يتم التعامل به، وأشار إلى أن خطوة وزارة الداخلية واضحة على هذا الصعيد، خصوصاً في ما يتعلق برفض التظاهرات التي ينوي البدون القيام بها، نظراً لمخالفتها للقانون".

ونقل المصدر عن الحمود تأكيده بأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع البدون الذين يقفون وراء التظاهرات، ولن تتنازل عن حق الدولة ورجال الأمن الذي ضربوا في التظاهرات، موضحاً أن الحمود طلب من الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة العمل على إنجاز قرارات البدون من خلال منحهم حقوقهم المدنية والإنسانية.

وأضاف المصدر الوزاري أن الحكومة ليس لديها مانع حالياًَ من الموافقة على طلب مناقشة حقوق البدون في قاعة عبدالله السالم، لكنها ملتزمة برفض القانون الذي ينوي عدد من النواب الذهاب إليه لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية بقانون.

وعلمت "الجريدة" أن وزاراة الداخلية تكثف حالياً تواجدها على شبكة الإنترنت لمراقبة ورصد من ترى أنه يقف وراء التظاهرات أو يحرِّض البدون عليها بواسطة الشبكة العنكبوتية.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء الوزير الحمود رئيساً لمجلس الخدمة المدنية، خلفاً لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.

وقالت مصادر وزارية إن مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية أن يتجه نحو إقرار مكافآت خاصة، تكون بديلة عن كل الكوادر القابعة في الديوان.