منع الاحتكار في سوق توزيع الأفلام... أوَّل خطوة في دعم الدولة لصناعة السينما

أصدر جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية قراراً بمنع الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية، ذلك بعد أقلّ من أسبوع على لقاء الرئيس المصري حسني مبارك بوفد الفنانين ووعده لهم بدعم الحكومة لصناعة السينما باعتبارها صناعة استراتيجية بحسب تعبير النجم محمود ياسين الذي وافقه عليه مبارك في اللقاء.

تجلّت الخطوة التنفيذية الأولى بإحالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية، طبقاً لنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة.

جاء ذلك بعد تلقي الجهاز بلاغاً من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة في مجال دور العرض، بشأن الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية، وتضرر الشركة من التحالفات بين شركات الإنتاج والتوزيع.

على الأثر، أجرى الجهاز دراسة لسوق توزيع الأفلام السينمائية المصرية في الفترة من 2007 إلى النصف الأول من عام 2010، فتبين له وجود سبع شركات لتوزيع الأفلام السينمائية المصرية هي: المجموعة الفنية المتحدة، الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، شركة أوسكار، مؤسسة الماسة، شركة الأخوة المتحدين، شركة أفلام النصر، جهاز السينما. وانتهت الدراسة إلى وجود اتفاق على تقييد عمليات توزيع الأفلام المصرية داخل جمهورية مصر العربية بين شركات التوزيع.

القضاء على التحالفات

يفترض أن ينهي القرار الجديد جانباً من أزمة صناعة السينما عبر القضاء على التحالفات بين جبهتي التوزيع في مصر، وهذا أمر فشل كثر في القضاء عليه، في مقدّمهم رئيس غرفة صناعة السينما منيب شافعي الذي يرى أن «ما حدث هو حلّ فوري وسريع للأزمة التي طالما عانينا منها»، مضيفاً أن هذا الحلّ كان يجب أن يأتي من الدولة، لأنها الأقدر على دعم الصناعة وحلّ مشاكلها.

يُذكر أن الدراسة أوضحت في بيانها، الذي تسلمت «الجريدة» نسخة منه، أن كل شركة من شركات التوزيع تملك مجموعة من دور العرض، وقد تضمن الاتفاق بينها أن توزِّع كل شركة الأفلام في دور العرض التابعة لها، على أن تمتنع عن توزيع الأفلام في دور العرض التابعة للشركة المنافسة. كذلك، تخصِّص كل شركة نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة، شرط التعامل الحصري وعدم عرض أفلام لأكثر من موزّع في الموسم الواحد، ما أدى إلى عدم قدرة دور العرض على تشغيل جميع الشاشات.

بناءً عليه، قرّر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن شركات التوزيع خالفت نص المادة 6/د من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة، «بالاتفاق بين أشخاص متنافسين على تقييد عمليات التوزيع»، ما يعني تجريم التحالفات كافة بين شركات التوزيع مع إمهال المسؤولين عن تلك الشركات 30 يوماً للتخلّص من هذه الممارسات خلال المهلة المحددة.

حلّ الأزمة

يعرب المنتج محمد العدل عن سعادته بهذه القرارات الجديدة، لأنها ستقضي على الأزمة، مؤكداً أنه كان يجب تجريم هذه التحالفات منذ فترة طويلة إلا أنه يجهل سبب التأخير.

في هذا السياق، يكشف المنتج محمد السبكي أنه تخلّص من التحالفات قبل صدور القرار عبر توزيعه أفلامه بنفسه. في المقابل، يؤكد مصدر مسؤول داخل الشركة العربية أن الأخيرة تبتعد عن هذه الممارسات «بدليل المبادرة التي قمنا بها منذ فترة وجيزة وطالبنا فيها منتجي الأفلام بتوزيع أفلامهم لدى الجبهتين من دون تخصيص».

بدوره، يرى المنتج ممدوح الليثي أن هذا الحلّ منطقي ومهم وكان لا بد من اللجوء إليه منذ فترة طويلة، مضيفاً أن ما حدث سيساهم في القضاء على أزمة صناعة السينما المصرية التي كادت التحالفات غير القانونية تقضي عليها.