نظام البصمة الوسيلة الوحيدة لإثبات حضور وانصراف الموظفين في الحكومة

عقدت إدارة مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية لقاءا دوريا مع بعض الجهات الحكومية لمناقشة ملاحظات مراقبي شؤون التوظف بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي .

وتضمن اللقاء عرضا مفصلا لأحكام الدوام الرسمي ونظام التغيب الجزئي حسبما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41/2006) بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، تناول خلالها التزام الجهات الحكومية باستخدام نظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، وسلطة الوزير الجوازية في إعفاء مراقبي ومديري الإدارات ومن في حكمهم من التوقيع، والتزام سلطة توقيع الجزاء المتعلقة بالدوام الرسمي بمبدأ تدرج العقوبة ومراعاة الحد الأقصى الذي لا يزيد عن خصم ثلاثة أيام، ومدد التأخير، واعتبار الموظف منقطعاً عن العمل بغير إذن على الرغم من توقيعه بالحضور إذا انصرف مباشرة عقب توقيعه حتى ولو عاد ووقع في الانصراف.

كذلك تناول اللقاء تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر بسبب الإعاقة وموافقة ديوان الخدمة المدنية على تفعيل ذلك التخفيف بشأن الموظفين وإعماله طالما أن الموظف أو الموظفة قد حصل على كتاب معتمد من الهيئة بذلك، وهو تسهيل من جانب الديوان مراعاة للظروف الخاصة بهؤلاء الموظفين، وان انتظارهم صدور قرار من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بالشروط والضوابط اللازمة للتمتع بذلك التخفيف فيه معاناة لهم.

كـذلـك تناول اللقاء نظام التـغيب الجـزئي وفقاً للســلطة الجوازية للوزير والشروط اللازمة للتمتع به.

وخلال اللقاء عرض الحاضرون عن الجهات الحكومية كافة الاستفسارات بشان موضوع اللقاء والمعوقات التي تواجههم في تطبيق بعض جوانب نظام الدوام، وكانت لهم مداخلات ايجابية خلال عرض الموضوع أسهمت في وضع معالجات للمخالفات التي تم رصدها بمعرفة مراقبي شئون التوظف بتلك الجهات، كذلك أتاح اللقاء للحاضرين تقديم رؤى ومقترحات حول موضوع اللقاء، وبيان المعوقات وآليات تنفيذ نظام الدوام الرسمي والايجابيات والسلبيات في ضوء ما ظهر من التطبيق العملي لنصوص قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الديوان نحو نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية تفعيلاً لتكليف مجلس الوزراء الموقر لديوان الخدمة المدنية بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة، وسوف يستمر عقد اللقاءات بصفة دورية في جميع الموضوعات التي تم رصد مخالفات بشأنها من قبل مراقبي شؤون التوظف مع نشر جميع المبادئ التي قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على الجهات الحكومية عند كل لقاء دوري يتم عقده.