«فوبيا» مسلم ذبحت البغلي!

مع كل استجواب من الاستجوابات الستة التي شهدها الفصل التشريعي الحالي كاد علي البغلي أن يصم آذاننا من كثرة مطالباته بضرورة التدرج في استخدام الأدوات الدستورية من سؤال برلماني أو لجنة تحقيق قبل تفعيل أداة الاستجواب، لأن هذا، وعلى حد زعمه، أصول العمل النيابي.

يبدو أن "مغريات" الحياة لا همومها، قد أثرت في ذاكرة البغلي فلم يعد اليوم يتذكر ما كتبه بالأمس، وأصبحت مقالاته جملة من المتناقضات تنضح بالشخصانية والأهواء، يرغي ويزبد خلالها ويتكلم عن تجاوزات هنا واختلاسات هناك، لكنني لم أره يوماً يكشف وثيقة أو يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة عن التعديات التي يروّج لها على المال العام، وهو المحامي العارف بدهاليز القضاء.

السؤال البرلماني عند البغلي بات جريمة، وطلب تشكيل لجنة تحقيق كارثة، أما تقديم الاستجواب فهو خيانة عظمى، خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالنائب مسلم البراك، الذي يبدو أنه أصبح كابوساً يؤرق البغلي حتى في ساعات نومه.

يقول البغلي في مقال نشر في الزميلة "القبس" قبل أيام عن قضية الضابطين "مسلم البراك هو من بدأ بفكرة لجنة التحقيق التي يكاد يتخصص بها ليتلقى الخسارة تلو الأخرى، إذ أثبتت أكثر من لجنة شكلت بناء على مزاعمه، عدم صحة تلك المزاعم في النواحي المالية على وجه الخصوص". سبق أن تحديت البغلي قبل عام عندما تحدث عن إثباتات لديه حول قضايا تجاوزات في مؤسسة التأمينات وعن شركات وهمية تتاجر في العمالة، غامزاً ولامزاً من قناة مسلم البراك، وقتها تحديت أن يكشف أوراقه أو يسلمني إياها كي أعطيها إلى مسلم، وإن لم يثرها الأخير فأنا والبغلي عليه، وإلى هذا اليوم وهو "أصمخ"... لا هو كشف أوراقه التي يدّعي، ولا هو سلمها لي.

الآن أعيد الكرّة، فالبغلي يقول إن هناك لجان تحقيق شكلت بناء على مزاعم مسلم والتي أثبتت عدم صحة مزاعمه، وأنا أقول: أتحداك أمام القراء والرأي العام والأمة أن تزودني بصورة من أي تقرير رفعته تلك اللجان إلى المجلس يثبت أن ما قاله مسلم غير صحيح في جميع القضايا التي شكلت لجان تحقيق من أجلها... بل اسمع يا علي: لا أريد صورة من أي تقرير، أعطني فقط رقمه وتاريخه وأنا أكفيك عناء البحث عنه.

بدءاً من قضية القرض الروسي، ومروراً بلجنة التحقيق في الشركة الكويتية للاستثمار التي لم يجب وزير المالية حتى هذه اللحظة عن أسئلة اللجنة الموجهة إليه بشأنها، وانتهاءً بلجنة الإيرانيين، وتاجر المخدرات وطبيب الإجهاض المزور، التي قال وزير الداخلية في أحد اجتماعاتها "لو كنت أعلم بحقيقة الأمر لما أفرجت عنهما"، فإن جميع ما أثاره النائب مسلم البراك حول هذه القضايا كان صحيحاً، وهو الأمر الذي يفند ادعاءات البغلي.

ليدافع علي البغلي عمن يريد وزيراً كان أم غير ذلك، ولكن ليس من حقه أن يكون دفاعه على حساب الحقيقة وتزييف المعلومة، فلجان التحقيق التي ينتقدها هي من صلب أعمال المجلس بحكم الدستور، بل إن سمو الأمير حفظه الله دائماً ما طالب بها وحث النواب على التدرج في المسألة السياسية وتشكيل لجان تحقيق قبل استجواب الوزراء.

بالنسبة لي فإن البغلي، ومن واقع مقالاته وأفكاره وآرائه التي يكتبها في زاويته بات فاقداً للمصداقية، وإذا أراد أن يحافظ على ما تبقى منها لدى غيري، فعليه تقديم الوثائق عند طرحه لأي قضية يتهم فيها الآخرين بدلاً من قلب الحقائق للخروج من أزمة "فوبيا مسلم" التي يعيشها والتي توشك أن تذهب بما تبقى من عقله!