عبدالصمد: الميزانيات ناقشت الحالة المالية للدولة وترفع تقريرها قريباً

أكد النائب عدنان عبدالصمد أنه تمت مناقشة أهم ما توصل إليه فريق تقييم الحالة المالية للدولة، وذلك في اجتماع لجنة الميزانيات، إضافة إلى مناقشة الحالة المالية والتقرير المنتظر رفعه إلى مجلس الأمة، مشيراً إلى أنه تم الحديث عن بعض القضايا المهمة، ومن أبرزها التأكد من سلامة ودقة الأرقام التي أعطيت لمجلس الأمة من خلال الحالة المالية التي أحضرتها الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف عبدالصمد أنه تم كذلك التطرق في المناقشة إلى المخزون النفطي وتضارب الأرقام في ما يخص هذا المخزون، وكشف أن هناك طلباً لبعض البيانات من قبل الحكومة بخصوص هذا المخزون.

ولفت عبدالصمد إلى أنه تم الحديث في الاجتماع عن تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحالة المالية لعدة سنوات سابقة، وآخرها تقرير الديوان لسنة 2008/2009 المنتهي في 31 مارس 2009، مشيراً إلى أن هذا التقرير وصل من قبل يومين إلى المجلس ومن ثم أحيل إلى لجنة الميزانيات.

واستطرد عبدالصمد قائلا: إنه تم كذلك تناول قيمة أصول الدولة، مشيراً إلى أنه في السابق كانت الدولة تضع أرقاماً رمزية (مليون) لقيمة المؤسسات التابعة التي تمتلكها، غير أنه أكد أن هناك خطوات بصدد إعادة تقييم مثل هذه المؤسسات تقييماً حقيقياً.

وبيّن عبدالصمد أيضاً أنه تم بحث الحالة المالية عن طريق تقارير ديوان المحاسبة بشأن الأموال المستثمرة، إذ إنه كما هو معلوم ينبغي أن يحيل الديوان التقارير كل ستة أشهر إلى حماية الأموال العامة.

وأضاف أنه تم التطرق إلى ملاحظات ديوان المحاسبة عن هيئة الاستثمار والمؤسسات الاستثمارية.

وأوضح عبدالصمد أن كل هذه القضايا التي طرحت في اجتماع اللجنة سوف يتضمنها تقرير يرفع إلى المجلس.