ألف ملف للتجنيس تحت الدراسة

تبدأ اللجنة العليا لتدقيق الجنسية الكويتية ابتداءً من الشهر المقبل أعمالها بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تصوراتها للمرحلة المقبلة في عملية التجنيس وإحصاء المستحقين للجنسية من فئة البدون والجنسيات الأخرى.

وكشفت مصادر وزارية مطلعة لـ"الجريدة" أن وزارة الداخلية ممثلة باللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية والإدارة العامة للجنسية والجوازات، تدرسان حالياً أكثر من ألف ملف لأبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات، وأبناء المتجنسين، والبدون حملة إحصاء 65، وعدد من العسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، وأسرى الثاني من أغسطس 90، لرفع أسماء المستحقين منهم إلى اللجنة العليا للجنسية للتدقيق في استحقاقهم للجنسية من  عدمه، ثم إحالة الأسماء إلى مجلس الوزراء.

وأشارت المصادر الى أن اللجنة ستضع إحصاء 65 شرطاً أساسياً للحصول على الجنسية الكويتية لجميع الفئات المتقدمة لطلب الحصول عليها. وأكدت أن أي ملف لا يتوافر فيه هذا الشرط من غير أبناء الأرامل والمطلقات لن تنظر فيه اللجنة العليا للجنسية.

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد اعتمد قبيل مغادرته الى أميركا الأسبوع الفائت قرار تشكيل اللجنة العليا للجنسية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف المستشار راشد الحماد، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.