الشؤون تبدأ اليوم تطبيق نسب العمالة الوطنية إعادة الهيكلة: حرمان الشركات غير الملتزمة من المناقصات الحكومية والدعم المالي

أكد فارس العنزي أن الشركات التي لن تلتزم القرار سيطبق عليها عدد من الجزاءات منها حرمانها من أي مناقصات حكومية، لاسيما الحرمان من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف أو الإيجار أو تخصيص أملاك الدولة.

تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم تطبيق نسب العمالة الوطنية المقررة على جميع أنشطة القطاع الخاص بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 1104 لسنة 2008.

وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ «الجريدة» إن جميع إدارات العمل الموجودة في المحافظات الست تستعد اليوم لتطبيق النسب المقررة من العمالة الوطنية على جميع القطاعات، مشيراً إلى أنه «سيتم ايقاف أي معاملات للشركات غير المستوفاة لهذه النسب بعد أن تم الإعلان عن موعد تطبيق القرار منذ فترة لإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال لاستيفاء النسب المقررة عليهم».

تشغيل تجريبي

وأوضح المصدر أن إدارات العمل باشرت خلال الايام العشرة الماضية التشغيل التجريبي لتطبيق هذه النسب بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لرسم سياسة واضحة حول القرار وآلية التطبيق، لاسيما الوقوف على العقبات والمشكلات التي تواجههم والعمل على تلافيها لبلوغ التطبيق الأمثل للقرار، إضافة إلى مراجعة جميع الملفات لتحديد المستوفاة وغير المستوفاة لإنذار أصحابها قبل توقيع الجزاءات عليهم.

بدوره، قال مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فارس العنزي «لقد عقد البرنامج عدة اجتماعات متواصلة خلال الفترة الماضية مع موظفي ادارات العمل، ولاسيما أقسام التسجيل والملفات والكمبيوتر للاتفاق على الآلية المثلى لتطبيق قرار النسب الذي يضم 12 نشاطاً اقتصادياً، إضافة إلى تحديد بعض المهن التي يراد توظيفها في 12 نشاطاً آخر»، مشيراً إلى أن الفترة التجريبية كشفت الكثير من الأخطاء لاسيما في تصنيف المهن والأنشطة وتحديد نشاط كل شركة لتطبيق النسب الملزمة لها حسب القرار.

وذكر العنزي أن البرنامج انتهى من تحديد هذه الانشطة بدقة متناهية وتم تسليمها إلى ادارات العمل لتطبيقها ابتداء من اليوم، موضحاً أن القرار واجب التنفيذ على جميع الشركات غير الحكومية التي يبلغ عدد العاملين فيها 25 عاملا أو اكثر، مؤكداً أن الشركات التي لن تلتزم القرار سيطبق عليها عدد من الجزاءات منها حرمانها من أي مناقصات حكومية، لاسيما الحرمان من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف أو الإيجار أو تخصيص أملاك الدولة، إضافة إلى دفع الرسوم المقررة اذا تجاوزت الجهة الحد الاقصى للعمالة الوافدة المعفاة من الرسوم.

وتابع العنزي «أما بالنسبة للجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب فيفرض عليها رسم إضافي سنوي مقداره 100 دينار على كل تصريح عمل أو اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة زيادة على النسبة المقررة للعمالة غير الوطنية».