الشمالي: بند المصروفات الخاصة يقر سنوياً ضمن الموازنة العامة

قال وزير المالية مصطفى الشمالي، إن بند المصروفات الخاصة لبعض الوزارات يتم اعتماده سنوياً من قبل وزارة المالية، ويرصد في ميزانية الوزارة المعنية ضمن الموازنة العامة للدولة التي يقرها مجلس الأمة كل عام.

وأضاف أن حسابات المصروفات الخاصة تخضع لرقابة مباشرة من الوزير المختص ورئيس ديوان المحاسبة طبقا للمادة (80) من قانون الديوان، مؤكدا في الوقت ذاته أن ديوان المحاسبة «على اطلاع كامل بكل ما يتعلق بهذه الحسابات».

وقال الشمالي ردا على سؤال لـ(كونا) عما أثير أخيرا في شأن زيادة المصروفات الخاصة بميزانية وزارة الداخلية، إن بند المصروفات الخاصة لبعض الوزارات هو «بند موجود في موازنات تلك الوزارات منذ سنوات عديدة نظرا إلى طبيعة عملها سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو العسكري أو الإعلامي، «مشددا على أن البند المذكور «ليس جديدا».

وأشار في هذا السياق إلى أن بند المصروفات الخاصة بموازنة وزارة الداخلية، قد تم اعتماده وفقا للأطر القانونية والنظم واللوائح، مبينا أن البند مخصص للصرف على الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة.

وأعرب الوزير الشمالي عن استغرابه إثارة البعض لموضوع بند المصروفات الخاصة في موازنة وزارة الداخلية «في هذا الوقت بالتحديد»، مؤكدا أن الهدف من ذلك «سياسي بحت وإيهام البعض بأن هناك مخالفات كبيرة في وزارة الداخلية».