«التأمينات»: سنكشف المضللين بالإجابة عن أسئلة النواب

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان عدم تسجيل أيٍ من الجهات المعنية أي مخالفات مالية أو عدوان على المال العام في المؤسسة، مشيراً إلى أن كل ما أثير مجرد ملاحظات ستتداركها المؤسسة شأنها شأن غيرها من الجهات العامة.

وأوضح الرجعان في تصريح أمس أن "الأوان قد آن لكي تكشف المؤسسة كل الحقائق المدعمة بالمستندات بشأن ما أثارته أقلام خرجت عن النسيج الصحافي المؤمن برسالته المقدر لمسؤوليات الصحافة البعيدة عن التشهير أو التجني أو الخداع أو التضليل"، مبيناً أن رد المؤسسة سيكون بالإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي وُجّهت بشأنها في الفترة الأخيرة "لتثبت أنها اجتازت الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر مقارنة بغيرها من مؤسسات مماثلة على المستوى المحلي والعالمي".

ولفت إلى أن المؤسسة كشفت للرأي العام الحقائق الخاصة باستثماراتها من واقع البيانات المدعمة بالأرقام في ميزانيتها وحساباتها الختامية، وكشوفها المالية المدققة من إدارة التدقيق الداخلي التابعة لمجلس إدارة المؤسسة، ومن مكاتب تدقيق عالمية، فضلاً عن ديوان المحاسبة، والرقابة المالية المناطة بوزارة المالية والرقابة البرلمانية المتمثلة في لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولم يسجل أي من هذه الجهات أي إضرار بالمال العام.

وإذ أعرب الرجعان عن تقدير المؤسسة للصحافة في النقد وكشف الحقائق، أبدى ترحيبها بكل ما يرد إليها من انتقادات، ما دامت مستندة إلى حقائق، مُرجِعاً عدم ردها على "المهاترات والمزايدات التي حملتها بعض الأقلام منذ فترة طويلة" إلى علمها بأن "الحق لا بد أن ينجلي".