العفاسي: قانون تجريم الاتجار بالبشر سيرى النور قريباً التقرير الأميركي خالف الحقيقة

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي إن قانون تجريم الاتجار بالبشر سيرى النور قريباً، بينما تمت الموافقة على قانون العمل في القطاع الأهلي في المداولة الأولى.

وأوضح العفاسي لـ(كونا) أمس أن قانون تجريم الاتجار بالبشر قانون طموح يشمل جميع الملاحظات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، وهو ضمن اولويات الحكومة.

وذكر أن القانون يتضمن معالجات تهدف إلى إنشاء هيئة غير ربحية تستقدم العمالة بالكويت، وتقدر احتياج الشركات من العمالة الحقيقية وضمن عقود مبرمة تكفل حقوق الطرفين العامل وصاحب العمل.

وأوضح أن تصنيف دولة الكويت على أنها من «الدرجة الثالثة» في التقرير الأميركي الخاص بالاتجار بالبشر منافٍ تماماً للحقيقة، ولا يتناسب مع ما تقدمه من خدمات ورعاية للعمالة.

وأضاف أن للكويت «مساهماتها الإنسانية والمادية للدول النامية» في جميع المجالات إلا أن التقرير الأميركي بشأن الاتجار بالبشر خالف الحقيقة، وصوّر الكويت على أنها من الدول التي لا تراعي القوانين الدولية لحقوق الإنسان، مشيدا في الوقت نفسه بدور الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إن القضايا الفردية لا يمكنها أن تكون ظاهرة، وإن قانون الجزاء الكويتي والأطر الدستورية لدولة الكويت تجرم التعدي على حقوق البشر، وتكفل عدم التفرقة والتمييز بين البشر.