الهارون لـ الجريدة●: لننجز قانون «الغرفة» لوقف اللغط

● «المالية البرلمانية» تجتمع غداً لإنجاز أربعة قوانين للغرفة  

● العنجري مستغرباً: هناك من استيقظ من نومه فجأة وادعى أنها غير شرعية!

● غياب النصاب مجدداً... الوزراء والنواب كانوا موجودين ولكن خارج القاعة!   

● معصومة: تكرار فقدان النصاب يقتل قضايا مهمة

● المسلم لـ الجريدة●: أتمنى ألا يكون الغياب عن الجلسات أسلوباً جديداً

بينما يستمر "النصاب" في تحقيق "إنجازاته" في إفشال مجلس الأمة في عقد جلساته، وسط معلومات تفيد بوجود تعمد حكومي - نيابي لإفشال عقد جلسة أمس، أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ضرورة أن ينجز في أسرع وقت قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، الذي أثير بشأنه لغط كثير، للتصويت عليه في دور الانعقاد الحالي أو الدور القادم.

وقال الهارون لـ"الجريدة" إنه سيحضر غداً اجتماعاً للجنة المالية البرلمانية لمناقشة أربعة قوانين متعلقة بالغرفة أحدها قدمته الحكومة، والبقية قدمها النواب، مشدداً على "صياغة قانون يكون له دور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأداء العمل الخاص إلى آفاق أوسع".

من جهته، استغرب مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري الضجة المثارة بشأن قانون غرفة التجارة الذي صدر عام 1959 بأمر أميري، مؤكداً أن "الدستور، الصادر بعد إنشائها، دعم شرعيتها، وهو ما نراه رداً على كل من يزعم بعدم شرعية قانونها".

وصرح العنجري أمس: "إنني أستغرب أنه بعد 50 سنة من تأسيس الغرفة هناك من استيقظ من نومه فجأة وادعى أنها غير شرعية، يبدو أن هناك خلط أوراق ومآرب سياسية وراء ذلك"، مذكراً بأن شرائح كثيرة في المجتمع كانت أعضاء في الغرفة منذ تأسيسها.

وعن صندوق المتعثرين، وموعد التصويت على تعديلات اللجنة عليه، قال العنجري إنه والحكومة وعدداً كبيراً من الأعضاء يؤيدون استعجال إقرار تقرير اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مضيفاً أن "اللجنة أنجزت تقريرها وأحالته إلى المجلس بصفة الاستعجال بناء على رغبة الحكومة، والقرار النهائي يظل لمجلس الأمة، وإن كنت أتمنى حسم القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي، حتى نساعد المواطنين الذين يعانون مشاكل مالية، وحتى لا نكون سبباً في إطالة أمد هذه المعاناة".

وأكد أن إقرار "المتعثرين" رهن بتقديم الحكومة طلباً في جلسة اليوم "باستعجال هذا البند، أو أن نطلب نحن الأعضاء عقد جلسة خاصة، قد تكون نهاية الأسبوع المقبل للتصويت على القانون".

وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة أمس، فإن ما يؤكد تعمد إفشال عقدها عدم دخول الوزراء والنواب إلى القاعة رغم وجودهم في المجلس، إذ لم يدخل منهم سوى وزير واحد وعدد قليل من النواب لا يشكل مجموعهم النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة مما أدى إلى رفعها نهائياً، للمرة الثانية خلال يومين، وتأجيلها إلى جلسة اليوم التي ستكون آخر الجلسات البرلمانية العادية، بينما ستكون جلسات الأسبوع المقبل مخصصة للميزانيات.

وأكد النائب فيصل المسلم لـ"الجريدة" أن "هناك تعمداً لإفشال الجلسة من أجل عدم التصويت على قانون المرأة"، مشيراً إلى أنه لا يجد مبرراً للتغيب عن الجلسة "إلا من أجل تأجيل هذا القانون".

وتمنى المسلم ألا يكون الغياب عن الجلسات "أسلوباً جديداً يتبع من أجل عدم إقرار قوانين غير متفق عليها من الأغلبية"، لافتاً إلى أن "هناك مجاميع من النواب مقتنعة بحقوق المرأة، غير أنها تختلف على جزئية بسيطة، وهناك مجاميع أخرى مع الحكومة ضد كل التقارير المتعلقة بالقانون"، داعياً إلى توحيد الجهد "لإنجاز المتفق عليه، أما المختلف عليه فيحسمه التصويت".

بدوره، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، رداً على سؤال بشأن أسباب رفعه الجلسة وعدم إفساح بعض الوقت لاكتمال النصاب: "أمامي لائحة، والجلسات لها وقت محدد، وعندما انتهى الوقت المحدد لاكتمال النصاب لم يتوافر العدد المطلوب فرفعت الجلسة، وعموماً اللي في قلبه صلاة ما تفوته".

وبينما اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن رفع الجلسة "شيء طبيعي يحدث في كل البرلمانات، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر"، حمل النائب فيصل الدويسان النواب مسؤولية "تطيير" الجلسة، مبيناً أن الحكومة "لم تكن حريصة على الحضور، إذ حضرت بوزير واحد فقط رغم أن الجلسة عادية لا خاصة". واستغرب الدويسان عدم إمهال الرئيس الخرافي النواب الموجودين في الاستراحة فرصة لدخول القاعة، معرباً عن أمله أن يكون هذا الأمر "درساً للأعضاء كي يلتزموا بالمواعيد المحددة للجلسات".

وأبدى النائب علي الدقباسي دهشته من التهاون في قضايا حيوية مدرجة على جدول أعمال الجلسة، وعلى رأسها مناقشة سياسات الحكومة بشأن توفير فرص عمل للمواطنين، مشيراً إلى أنه كان قد جمع تواقيع عدد من النواب "لتقديم مناقشة قضية البطالة على ما علاها من بنود، لكن النصاب أطاح الجلسة كلها".

وكشف النائب صالح عاشور أنه ومجموعة من النواب قدموا طلباً لتخصيص ساعتين لمناقشة تقرير الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية (البدون) إلا أن النصاب حال دون التصويت عليه.

أما النائبة معصومة المبارك فقالت إن تكرار غياب النصاب "يقتل قضايا في غاية الأهمية"، محملة المسؤولية للنواب والحكومة.