حديث الخصوصية العربية أو الترويج لوعي زائف


مازالت نقاشات وأحاديث الديمقراطية والإصلاح السياسي في مصر وعموم العالم العربي تعاني صناعة وترويج منظمين لوعي زائف حول عدد من القضايا الرئيسية. فمن جهة، دأب بعض الكتاب والمثقفين العرب على التشكيك في عالمية الخبرة السياسية الغربية وما أفرزته من صياغة ليبرالية لعلاقة الدولة والمجتمع والفرد المواطن والدفع بعدم صلاحية النموذج الغربي للتطبيق في البلدان العربية. المقولات المتواترة في هذا السياق تشير إما إلى خصوصية الغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين بحكم الظاهرة الاستعمارية والثورة الصناعية، وإما إلى تنوع المسارات السياسية للمجتمعات الأوروبية إذا ما قورنت على سبيل المثال حالة بريطانيا بألمانيا، وإما إلى أوجه قصور متوهمة في ديمقراطيات العالم المتقدم من شاكلة الفردية والمادية وتهميش الدين وهيمنة أصحاب الأموال والتكنوقراط. يتقاطع هذا الخطاب مع الأصوات المشددة على خصوصية العالم العربي-الإسلامي إن بمنطق المرحلة التاريخية التي تخطاها الغرب ومازلنا نحن نتخبط في دروبها- الصورة النمطية لغرب ما بعد الحداثة في مقابل أزمة الحداثة العربية- أو بمنطق ثقافي يرى في حركة بلداننا باستمرار تعبير عن جوهر أصيل خالص يميزها على مستويي القيم والممارسات عن نظائرها في الغرب ويفرض علينا البحث عن نماذج خاصة بنا لإدارة ترابطات الدولة والمجتمع والسياسة.

وواقع الأمر أن فساد مثل هذه النظرة لا يرتبط بالأساس بعدم دقة بعض جزئياتها، وإنما بتجاهلها المشترك العالمي في الخبرات التاريخية المتنوعة ومعايير التقييم الموضوعي للأخيرة، فضلاً عن تناسيها مغزى ظرف العولمة الراهن. لا يمكن إدراك سعي البشرية الدؤوب نحو المزيد من الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان إلا باعتباره قيمة عامة تعارفنا وتوافقنا عليها جميعاً بعد تجارب مريرة في شتى بقاع الأرض. تتفاوت بالقطع المسميات والأشكال والأساليب والممارسات في الزمان والمكان، لكن الحكم على صلاحها من عدمه يظل وثيق الصلة بالقرب من أو البعد عن المضامين الكلية لحركة البشرية.

هنا تبدو عبقرية التجربة الغربية الحديثة بشقيها الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الرأسمالي- ربما أضفنا البعد الاجتماعي حين التدبر في بعض الخبرات الأوروبية الغربية - والتي أنجزت أكثر نماذج البشرية رقياً وقرباً من الحرية والمساواة والعدالة على نحو جعل من التساؤل حول إمكانات استلهامها التكراري الشامل أو الجزئي خارج أوروبا وأميركا الشمالية أمراً مشروعاً، بل وشديد المنطقية. وعندما نضيف إلى هذه الحقيقة زمانية العولمة، ليس بالمعنى القدري الرائج في نقاشات المثقفين العرب في سياق رمزية تذكر بطوفان نوح وإنما على أنها تعني تسارع معدلات التواصل والتفاعل والحراك بين اقتصادات وسياسات وثقافات ومواطني أقاليم العالم المختلفة، لفهمنا أن هناك نزعة طاغية نحو التوحد الكوني تتقارب معها تدريجياً توقعات ورؤى إنسان القرن الحادي والعشرين للمستقبل ومعاييره في الحكم على الأمور بصورة تتخطى حدود الاختلاف بين غرب وشرق، وشمال وجنوب.

ومن نافذة التشكيك في الغرب نفسها، يطل علينا أيضاً وهم مسؤوليته عن الأزمات المتتالية للبلدان العربية. يتوارى في العديد من الأحيان التعامل النقدي مع مشكلات السياسة والمجتمع في عالمنا خلف ستار سميك تنسجه أحاديث متواترة عن سياسات القوى الكبرى وانعكاسات صراعاتها منذ القرن التاسع عشر على قضايا المنطقة التي تبدو وكأنها ساحة مفرغة من الفاعلين المحليين وقابلة فقط لفعل أطراف خارجية معادية لا ترغب في تقدم العرب وتحيك لهم المؤامرات بانتظام. وعلى الرغم من سلامة الاستشهادات التاريخية الموظفة هنا والمرتبطة عادة بحقبة الاستعمار الأوروبي مروراً بتأسيس إسرائيل وانتهاءً بالهيمنة الأميركية منذ خمسينيات القرن الماضي، فإن الهدف الأبعد لمثل هذه الرؤية إنما يتمثل من جهة في محاولة إعفاء الذات الجمعية العربية من مسؤوليتها الفعلية إزاء إشكالياتها الكبرى من تراجع للمعرفة العلمية وتدني لمعدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وغياب للديمقراطية والحرية ومن جهة أخرى إضفاء رمزية الضحية على عذاباتها الراهنة التي يصبح الآخر الغربي هو المسؤول عنها بالأساس، بل والمالك الوحيد لقدرة الخلاص النهائي منها.

أما إذا انتقلنا إلى باب العلاقة بين نظم الحكم والنخب والجماهير، فنلحظ رواجاً واضحاً لنوع آخر من الوعي الزائف يرتبط بدور الدولة. تنظر الأغلبية الساحقة من المثقفين العرب إلى دور الدولة بصورة تقترب كثيراً من رمزية «الدولة الأب» أو «الدولة الحامية» المسؤولة بمفردها عن رخاء المجتمع وسعادة الأفراد في مقابل ما يقدموه لها من فروض الطاعة والولاء. ولا ترتب هذه الظاهرة، وهي التي ساهمت النخب الحاكمة ومؤسسات الدولة الحديثة في خلقها، خصوصاً خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات، سلسلة لا متناهية من التوقعات المتصاعدة تجاه ما يمكن أن تقوم به الدولة فحسب، بل تؤدي، وهذا هو الأخطر، إلى انتشار علاقة اعتماد مرضية بينها وبين طبقات وفئات المجتمع وكذلك ذيوع رؤية سلبية لدور الهيئات والمنظمات الأهلية أو بعبارة أخرى النخب غير الحكومية ترى بها على الدوام بديل سيئ ومريب للدولة.

نحن هنا إزاء ثقافة تبعية وانتظار وشكوى لا تثمن المبادرات الذاتية ومحاولات الفعل خارج الفضاء الرسمي. والواقع أن عملية التحول الديمقراطي لا يمكن لها أن تثمر وتنطلق إلا إذا هبط سقف الاستحقاقات المجتمعية المتجهة إلى الدولة والنظر إليها باعتبارها فاعلاً رئيسياً من بين فاعلين كثر يشاركونها المسؤولية. فما الذي يدفع دولة يطالبها المثقف ليل نهار بلعب جميع الأدوار على الصعد المختلفة وتحاسب إن أخفقت، إلى التخلي عن الرغبة، وهي في هذا السياق منطقية بل مشروعة، في احتكار السلطة؟! إذن فإعادة اكتشاف المفكرين والمثقفين العرب لمسؤولية قوى المجتمع عن مستقبله وتفعيل إمكانات الجماهير المغيبة عن نقاشاتهم، إن في ظل الدفع بأن قسوة ظروف العيش لا تمكن المواطن من ترف الاهتمام بالشأن العام والعمل على التغيير، أو بحجة رفض الجماهير للديمقراطية وهيمنة أولويات مغايرة على ذهنيتها الجمعية من شاكلة دولة «الإسلام هو الحل»، أو البحث المستمر عن البطل العربي المنقذ، تمثل الوجه الآخر لتحول ديمقراطي وإصلاح سياسي يناط بهما الحد من صلاحيات جهاز الدولة ونخبته الحاكمة.

*باحث أول- مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط.