الحكومة تعد بصياغة تفصيلية للخطة السنوية

• أسيل العوضي: رفض الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة سببه الكلفة المالية   

• البراك لـ الجريدة•: محاسبة المحمد مرهونة بعدم تنفيذ 25% من «التنمية»

• «المتطلبات التشريعية»: أنجزنا عدداً من المشروعات بقوانين للخطة   

• العبدالهادي لـ الجريدة•: «المحاسبة» زودنا بملاحظاته بشأن «طوارئ 2007»

استمرت الحكومة في اتباع سياسة رفض القوانين المكلفة مالياً، إذ رفضت أمس قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحجة كلفته المالية، في وقت أكد النائب مسلم البراك أن محاسبة رئيس مجلس الوزراء وحكومته ستكون مستحقة في السنة الأولى لخطة التنمية في حال لم يتم تنفيذ 25 في المئة من مشاريع الخطة التي قدمت للمجلس.

وقال البراك لـ"الجريدة" أمس إن "الخطة مرتبطة بميزانية، وفي حال انتهت السنة المالية ولم يتم تنفيذ ربع الخطة فإنه يتوجب على رئيس الحكومة ووزرائه التنحي عن مناصبهم وتقديم استقالاتهم".

وعن مدى إمكان تقديم استجواب جديد، أجاب البراك: "هناك أطراف حكومية ونيابية تريد تهميش المجلس وأدواته الدستورية، وتسعى إلى أن يكون ضعيفاً، وغير قادر على المحاسبة والمعاقبة"، مؤكداً أنه "إذا تجاوز أحد الوزراء القوانين فإنه يستحق المساءلة السياسية فوراً".

بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة أن "الحكومة كانت متعاونة إلى أبعد مدى وتبنت ملاحظات النواب بشأن الخطة".

وكشف الزلزلة في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر مع الحكومة عند تقديمها مجموعة من الأرقام المتعلقة بالخطة"، مشيراً إلى أنه "متفائل بإقرار الخطة السنوية مع نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل".

 وأعلن مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أن "الحكومة وعدت بإعادة صياغة الخطة السنوية المقدرة بأربعة مليارات دينار استجابة لملاحظات النواب".  

وأضاف العنجري إن "اللجنة طلبت من الحكومة كشفاً تفصيلياً للمشاريع التي تضمنتها الخطة السنوية ليتسنى لنا معرفة كلفة هذه المشاريع"، مشدداً على ضرورة توضيح الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس لجنة إعداد المتطلبات التشريعية لخطة التنمية د. عادل الطبطبائي أن اللجنة انتهت من إنجاز عدد من المشروعات بقوانين المطلوب إعدادها في الخطة مثل المرسوم الخاص بجهاز متابعة خطة التنمية، وقانون الشركات التجارية، وقانون حوكمة الشركات والمرسوم الخاص بالاعتماد الاكاديمي.

وقال الطبطبائي لـ "كونا" إن اللجنة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على قوانين المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وقوانين الصكوك الحكومية والتوريق، مشيراً إلى وجود مجموعة من القوانين ستدرسها اللجنة وهي حماية المستهلك والطيران المدني والمنافسة التجارية والصحة النفسية والقوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة والذمة المالية وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وغيرها من التشريعات.

وشدد على أهمية هذه التشريعات المطلوبة، لأنها تشكل العمود الفقري لخطة التنمية التي وصفها بالأكبر والأوسع في تاريخ الكويت، لافتاً إلى أن اللجنة "أعدت مشروعات القوانين خلال فترة قياسية، ما يدل على رغبة الأعضاء الجادة في الإنجاز، وإدراكهم عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم".

يذكر أن اللجنة شكلت بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان وزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد لإنجاز 45 تشريعاً في الخطة.

إلى ذلك، أعلنت مقررة لجنة شؤون المرأة النائبة د. أسيل العوضي أن اللجنة تسلمت في اجتماعها أمس رسالة من وزير المالية مصطفى الشمالي يرفض فيها مقترحات الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحجة الكلفة المالية.

وقالت العوضي في تصريح أمس، إن "اللجنة فوجئت بعدم تزويد ممثلي وزارة المالية بالبيانات والدراسات التي طلبتها في اجتماع سابق، خصوصا ما يتعلق بالكلفة المالية للمشروع"، مؤكدة أن "الحكومة تعاني قصوراً في احتساب الكلفة المالية للمقترحات النيابية، فليس هناك آلية محددة في هذا الشأن، ومن ثم لا يحق لها الاعتراض الدائم على الاقتراحات بحجة الكلفة".

ولفتت إلى أن "اللجنة لم تتسلم أي طلب خاص باستعجال مناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة"، مؤكدة أن "ما نشر في الصحف عن هذا الطلب غير منطقي على الإطلاق، نظراً إلى أنه قانون متشعب يدخل فيه عدد من الجهات".

 وبينما علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "كتلة التنمية والإصلاح بصدد تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار"، أعلن رئيس لجنة التحقيق في طوارئ كهرباء 2007-2008 النائب ناجي العبدالهادي أن "اللجنة استمعت من ممثلي ديوان المحاسبة لشرح حول ملاحظاته بشأن عقود الطوارئ محل التحقيق".

وقال العبدالهادي لـ"الجريدة" أمس إن "اللجنة طلبت من جهات عدة منها ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ووزارة الكهرباء والماء تزويدها بتقارير حول عقود الطوارئ لاستكمال إجراءات التحقيق بصورة جيدة".

وأشار إلى أن "اللجنة بدأت أمس مع ديوان المحاسبة، وستدعو الفتوى والتشريع وبعدها وزارة الكهرباء حتى يكتمل التحقيق بالصورة التي تكشف الحقيقة وتوضح الشبهات المثارة حول هذه العقود".