«الدستورية» ترجئ النظر في الطعون لتبادل الاطلاع على مذكرات الخصوم

أرجأت المحكمة الدستورية أمس النظر في جميع الطعون الانتخابية إلى جلسة الثاني عشر من يوليو الجاري لتبادل الاطلاع على المذكرات بين الخصوم، وسط مفاجآت شهدتها جلسة النظر في الطعن المقدم من النائب السابق خالد العدوة ضد النائب بادي الدوسري.

وتمثلت أولى المفاجآت في الجلسة في حضور الدوسري وإقراره بطلان العملية الانتخابية في الدائرة الخامسة، وهو ما يعني إقراره بالنتائج الواردة من إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية إلى المحكمة الدستورية، خصوصاً أنه كشف عن تصويت أكثر من 120 ناخباً من العسكريين وصغار السن.

وأكد دفاع الدوسري أن هناك عسكريين ومدنيين موجودين خارج البلاد قاموا بالتصويت، وقدم كشفاً بأسمائهم إلى المحكمة، وهو الأمر الذي دعا وكيلي العدوة المحاميين محمد منور المطيري وفايز الظفيري إلى إبداء استغرابهما للمحكمة من انقلاب المطعون ضده (بادي الدوسري) إلى طاعن بأسماء الناخبين في الدائرة الخامسة على الرغم من انتهاء مدة الطعن.

وكشف المحامي المطيري أن "بعض الأسماء المستشهد بها من العاملين في الحرس الوطني، والمعلوم لدى الجميع أن منتسبي الحرس الوطني مسموح لهم بالتصويت".

وكانت المفاجأة الثانية في الطعن المقدم من ناخب في الدائرة الرابعة، مطالباً ببطلان عضوية النائب مبارك الوعلان، إذ انضم دفاع النائب السابق محمد الخليفة المحامي دوخي الحصبان إلى دفاع الناخب الطاعن الذي يمثله المحامي إبراهيم الكندري، مطالباً ببطلان عضوية الوعلان لانتفاء أحد شروط الترشّح لديه، وإعلان فوز محمد الخليفة بالمركز العاشر عن الدائرة الرابعة، في حين أكد دفاع الحكومة الذي يمثله المستشار جمال الجلاوي صحة عضوية الوعلان، وطلب رفض الطعن على اعتبار أن قانون الجزاء عرّف معنى الجناية، وهو لا ينطبق على ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الانتخاب ولا ينطبق على حال الوعلان، لأن الحكم الصادر بحقه عبارة عن عقوبة "غرامة".

أما ثالث المفاجآت فقد كان طعن محامي النائبة د. أسيل العوضي المحامي عماد السيف في عدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب لاشتمالها على "الضوابط الشرعية" من دون أن تحدد معناها ومفهومها، وهو ما يعني أن المحكمة الدستورية ستكون بين خيار قبول الدفع بعدم الدستورية، وبالتالي إلغاء بند الضوابط الشرعية، أو أن تنتهي إلى عدم جدية الدفع، وهو ما يعني لجوءها إلى قبول أو رفض الدعوى المقامة من الناخب حمد الناشي ببطلان عضوية النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي، وحينئذ ستضع المحكمة الدستورية تفسيراً وشرحاً لما يقصده المشرع في معنى الضوابط الشرعية الواردة في نص المادة الأولى من قانون الانتخاب.

وجاء آخر المفاجآت في الطعون الانتخابية المقامة من المرشحين في الدائرة الثانية عبداللطيف العميري وعبدالله النيباري وحمد المطر وناخبين ببطلان عضوية النائبين عدنان المطوع وسلوى الجسار، فقد قررت المحكمة الدستورية الانتقال إلى مجلس الأمة للاطلاع على صناديق الدائرة الثانية، للتأكد من صحة البيانات، بعدما تبين وجود نقص في المحاضر الواردة من وزارة الداخلية إلى المحكمة الدستورية.