البراك قدم استجوابه للخالد بـ 3 محاور: التفريط بالأموال العامة والإساءة إلى «الانتخابات» وكاميرات «الإرادة»

• الملا: شبهة دستورية في مساءلة وزير عن أعمال وزارته السابقة   • العنجري: أتمنى أن تواجه الحكومة الاستجواب

• «التنمية والإصلاح»: نرفض تفريغ أداة المساءلة من مضمونها  • العمير: على الوزير الالتزام باللائحة وصعود المنصة

عيد الرميزان ومحيي عامر وفهد الرمضان ورضا الفخراني

كما كان متوقّعاً، قدمت كتلة العمل الشعبي استجوابها أمس لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن أعمال وزارته في الحكومة السابقة، وتضمنت صحيفة المساءلة ثلاثة محاور هي: التفريط بالأموال العامة للدولة، الإساءة إلى العملية الانتخابية، نصب كاميرات مراقبة في ساحة الإرادة.

ولم يكد مقدّم الاستجواب الناطق الرسمي لـ"الشعبي" النائب مسلم البراك أن يقدم مادة استجواب وزير الداخلية بصفته الى الأمانة العامة لمجلس الأمة عند الواحدة والنصف من ظهر أمس، حتى أعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 23 الجاري. وأكد الخرافي أنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالاستجواب.

وفي حين أكد البراك أن قضية توقيت ومحاور الاستجواب أمور تخص مقدمي الاستجواب، أعلن رفض إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو تحويل الجلسات الى سرية أو حتى عملية تأجيل مناقشته لفترات أطول مما تتيحه اللائحة.

وإذ أشار البراك الى أن "تجاوزات كبيرة حدثت بعد أداء وزير الداخلية اليمين الدستورية ولم يقم بإصلاحها"، انتقد من يصف الاستجواب بأنه غير دستوري، لافتاً الى أنه قدم الاستجواب منذ دقيقتين "فكيف عرف من يصفه بعدم الدستورية قبل قراءة محاوره؟". وزاد: "نؤكد دستورية الاستجواب، فمسؤولية الوزير قائمة، وقد تم توجيه سؤال إليه من نائبين منذ شهر أغسطس 2008 يتعلق بالمال العام ولم يُجب عنه الوزير الى الآن بالرغم من علمه بدوره في ما ورد بالسؤال".

وأكد البراك ان "الاستجوابات لا تدخل البلاد في نفق مظلم، إنما سرقة مال البلد وضرب الحريات العامة هي من تدخلنا فيه"، متسائلاً: "هل يمتنع النائب عن ممارسة دوره الدستوري خوفاً من إطلاق كلمة التأزيم؟".

وبينما تباينت ردود فعل النواب إزاء الاستجواب بين مؤيد ومعارض، فضلا عمّا طرحه البعض من عدم دستوريته، أعلن الخرافي أن جلسة 23 الجاري ستكون لمناقشة الاستجواب "ما لم يطلب الوزير المستجوب التأجيل، وعندها ينبغي عليه الحصول على موافقة المجلس".

وماذا عن مدى دستورية الاستجواب؟ أجاب الخرافي: "هذا الموضوع سيدرس من قبل الحكومة، فهي المعنية بدراسة الموضوع وهي من تقرر إن كانت تود الذهاب إلى المحكمة الدستورية من عدمه".

وشددت كتلة التنمية والإصلاح، من جانبها، على ضرورة "احترام الاستجواب كأداة دستورية"، ورفضت ما أسمته "محاولات تفريغ هذه الأداة من مضمونها سواء بالتأجيل أو الاحالة إلى الدستورية أو التشريعية أو طلب المناقشة في جلسة سرية".

وإذ تمنى النائب عبدالرحمن العنجري أن "تواجه الحكومة الاستجواب، وسأستمع للمستجوب وردود الوزير وعلى ضوء المناقشة سنحدد موقفنا"، رأى النائب صالح الملا أن "بعض محاور الاستجواب عليها شبهة دستورية بحكم أنها تسأل وزيراً عن أعمال حكومته السابقة".

أمّا النائب خالد الطاحوس، فدعا وزير الداخلية الى "الالتزام بالتعهد الذي قطعه على نفسه بالترحيب بالممارسة الديمقراطية وممارسة دوره متى ما قدم له الاستجواب بالصعود للمنصة والاجابة على جميع محاوره"، آملاً مناقشة الاستجواب في جلسة علنية، فيما أبدت النائبة معصومة المبارك تخوفها من أن "يؤدي استخدام أداة الاستجواب الى شل الحياة السياسية ووقف عجلتها". وشدد النائب علي العمير على ضرورة "التزام الوزير المستجوب بالإجراءات اللائحية المتعلقة بالاستجواب وأهمها الصعود الى المنصة".

الى ذلك، خلُص اجتماع النواب أمس في مكتب الرئيس الخرافي وغابت عنه كتلة العمل الشعبي، إلى تشكيل فريق عمل للأولويات البرلمانية بدلاً من لجنة الأولويات، إضافة الى زيادة عدد الأعضاء الى سبعة بإدخال النائبة معصومة المبارك ضمن أعضاء الفريق.

وكشفت مصادر مطلعة أن نوابا تحفظوا عن لجنة الأولويات التي شكلها مكتب المجلس أخيرا من النواب عبدالله الرومي، يوسف الزلزلة، عادل الصرعاوي، علي العمير، فيصل المسلم، وحسين الحريتي، بحجة عدم معرفتهم بالتشكيل، ولماذا لم يُطرح على المجلس أسباب اختيار هؤلاء النواب تحديدا كأعضاء، وما هي القوانين التي سيتم اعطاؤها الأولوية.

وأشارت المصادر الى أنه اتُفق على عدم تقديم فريق العمل أي أولويات في دور الانعقاد الحالي انتظاراً للإطلاع على برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية، الى جانب إعطاء المجال للنواب، لا سيما الجدد، بالتجهيز لأولوياتهم والقضايا التي يريدونها.

وذكرت أن فريق الأولويات سيبدأ نشاطه واعداد الاولويات في دور الانعقاد المقبل، مشيرة الى أن الاجتماع تناول ضرورة التنسيق بين النواب حول الاقتراحات والقوانين التي تقدم في الجلسات حتى لا يكون ثمة إرباك في العمل، خصوصاً أن بعضها لم يناقش في اللجان البرلمانية ولم تقدم بشأنها تقارير.

وكشفت المصادر أن النائب علي الراشد اقترح تشكيل لجنة للقيم البرلمانية. في حين قال الخرافي إنه سيرتب لقاءات لأعضاء اللجان البرلمانية مع سمو الأمير في الفترة المقبلة.