الخرافي يطلب من الحكومة عدم نشر العمل... ويكلِّف الرومي التحقيق الفهد للوزراء: لا تتخلفوا عن جلسة التنمية لأي سبب كان الروضان لـ الجريدة: الحكومة ستثبت اليوم أنها صاحبة المبادرة العوضي لحماد: اتهاماتك غير صحيحة وعليك الاعتذار استجواب وزير الإعلام يناقش على هامش الجلسة

 

بعد أن فشلت جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة خطة التنمية، أمس الأول، لعدم اكتمال النصاب، تعتزم الحكومة حضور الجلسة البديلة، التي توافقت مع المجلس على عقدها اليوم في التاسعة صباحاً، في وقت أثارت اتهامات النائب سعدون حماد للنائبتين رولا دشتي وأسيل العوضي بتزوير قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي أقره المجلس في المداولة الثانية وأحيل إلى الحكومة في 29 ديسمبر الفائت، ردود أفعال نيابية، في ظل تباين الرأي إزاء ما حصل.

وبينما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه طلب من الحكومة عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية إلى حين الانتهاء من إجراء تحقيق في الموضوع، مستبعداً وجود سوء نية في ما حصل، تقدم النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف إضافة إلى حماد بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لإجراء تحقيق رسمي في الواقعة، وتوضيح الفرق بين مواد القانون التي أقرها المجلس والتي أحيلت إلى الحكومة.

وكلف الخرافي نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي متابعةَ كل ما أثير بشأن القانون ومعالجة أي ملاحظات في مصلحة المجلس والقوانين الصادرة عنه.

وقال الخرافي رداً على أسئلة الصحافيين أمس: "يؤسفني الأسلوب والاتهامات المتبادلة بين الزملاء النواب بشأن قانون العمل الأهلي"، مؤكداً أن "لدى المجلس أدوات وأجهزة رقابية قادرة على معالجة أي خلل أو خطأ يصدر".

وأضاف: "أنا على يقين بعدم وجود سوء نية من أي أحد، لا من اللجنة ولا الجهاز الرقابي، ومع ذلك كلفت نائب الرئيس البحث في ما حصل، ومعالجة أي سلبية في أسلوب الرقابة من أجل تحصينه والعمل على عدم تكرار الأخطاء ما أمكن".

وسئل الخرافي عن ضمانة عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية قبل الانتهاء من التحقيق فأجاب: "تم الاتصال بالحكومة، وطلبنا التمهل في نشر القانون إلى حين الانتهاء من معالجة ومتابعة وبحث الإجراءات الخاصة بأي خلل، وإذا ثبت لدينا هذا الخلل فلدينا الجرأة لمعالجة أي سلبية أو خطأ، ونأمل عدم تكرار مثل هذه الأخطاء إن تمت".

وفي موازاة ذلك، عقدت النائبات د. رولا دشتي ود. سلوى الجسار ود. أسيل العوضي أمس مؤتمراً صحافياً في مجلس الأمة، للرد على اتهامات حماد.

وأكدت العوضي أن ما أورده "حماد عارٍ عن الصحة"، مطالبة إياه "بالاعتذار، وإلا فسنلجأ إلى القنوات القانونية لأخذ حقنا"، شارحة ما حصل بالقول: "إن المستشار طلب منا رأينا من أجل الوصول إلى التفسير الصحيح للتصويت، الذي تم على إحدى مواد القانون، نظراً إلى عدم وضوح التصويت في بعض المواد، إذ كانت الجلسة من أكثر الجلسات لغطاً وخروجاً عن أدبيات الحوار مما أدى إلى عدم وضوح المضبطة".

وأضافت أنها والنائبة رولا أدلتا بدلوهما "والآن أصبح الرأي للمستشار، وإذا عجز عن التوصل إلى نتيجة واضحة فسيحيل الأمر إلى رئيس المجلس لتشكيل لجنة تنظر في الموضوع".

وبسؤالها عن الرأي الذي أدلت به بشأن المادة المتعلقة بإجازة الأعياد، قالت العوضي: "بغض النظر عن الرأي الذي طرحناه، لم يكن هناك تزوير كما ادعى حماد".

أما دشتي فأكدت أنه "لا يوجد تأثير لآرائنا في صياغة القانون"، رافضة الكشف عن الرأي الذي تم تقديمه إلى المستشار.

وقالت: "في تاريخ المجلس الكثير من القوانين التي أحيلت إلى الحكومة متضمنة بعض الأخطاء وعُدِّلت لاحقاً، ولم تُثر حولها أي اتهامات"، مطالبة حماد "بالاعتذار لها ولزميلاتها، أو سيلجأن إلى القضاء".

وتحدت حماد بأن يقدم وثيقة واحدة تفيد "بأن رولا دشتي أخذت قرضاً بـ50 مليون دينار من دون فوائد من البنك الصناعي"، مبينة أن "البنك لا يُقرِض أفراداً".

وأضافت: "من أجل استجلاء الحقائق سأطلب من وزير المالية من خلال سؤال برلماني إفادتي عما إذا كان البنك الصناعي أقرض أفراداً أو شركات بقيمة 50 مليون دينار مع تزويدنا بالأسماء".

من جهتها، اعتبرت الجسار أن "الأسلوب والكلمات المستخدمة لا يليقان بمؤسسة برلمانية حضارية... وعيب"، مؤكدة أن ما قام به حماد "محاولة لإفشال عمل كل النائبات في مجلس الأمة".

وفي رده على تصريح دشتي والعوضي، أكد حماد أن "النائبتين قامتا بالتعديل على المادة الخاصة بإجازة العيدين من ثلاثة أيام إلى يومين"، مبيناً أن "هذا الفعل خطأ فادح ويعتبر تزويراً".

وطالب حماد في تصريح أمس بإحالة الموضوع إلى النيابة وإخراج من تثبت عليه تهمة التزوير من كل اللجان البرلمانية.

من جهة أخرى، يعقد النواب الذين أعلنوا نيتهم استجواب وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله اجتماعا اليوم على هامش الجلسة للتنسيق والتشاور حول الخطوة المقبلة.

وقال النائب وليد الطبطبائي لـ"الجريدة" أمس إن اللجنة التنسيقية المشكلة من النائبين مسلم البراك وجمعان الحربش ستعرض على النواب ما اتفقت عليه بشأن تفاصيل الاستجواب".

وعلى صعيد حضور الحكومة جلسة خطة التنمية اليوم، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد، تعميماً إلى كل الوزراء بعدم التخلف عن الجلسة، لأي سبب كان، والتواجد في قاعة المجلس قبل انعقاد الجلسة بنصف ساعة.

ولفت الفهد انتباه الوزراء المعنيين بالخطة الخمسية، إلى ضرورة أن تكون أجهزتهم وملفاتهم جاهزة لاستعراض أي بيانات خلال الجلسة، والعمل على إنجاح جهود الحكومة على هذا الصعيد.

وطلب من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وأعضاء المجلس حضور الجلسة، لاستكمال جاهزية الحكومة، خصوصاً أن "الأعلى للتخطيط" هو الذي أشرف على خطة التنمية خلال الفترة الماضية.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، أن الحكومة ستحضر اليوم جلسة مناقشة خطة التنمية مكتملة الصفوف.

وقال الروضان لـ "الجريدة" إن الحكومة ستثبت خلال جلسة اليوم، أنها "صاحبة المبادرة، وتمد يد التعاون إلى مجلس الأمة لأبعد الحدود"، مناشداً النواب "التعاون المستمر مع الحكومة لمعالجة أي خلل يعترض طريق السلطتين، والخروج من حلقة التأزيم والتعطيل، التي تعانيها البلاد، وإطلاق عجلة التنمية".

وأضاف إن "الاتهامات النيابية للحكومة بعرقلة خطة التنمية لا أساس لها من الصحة، وانها تحمل في جعبتها كثيراً من المشاريع والأجندات، التي متى وافق عليها المجلس فستساهم في تقدم وتطور البلد".