المزايا القابضة: استمرار انخفاض السيولة في الأسواق الإقليمية سينعكس سلباً على الاندماجات والاستحواذات ضعف البيانات وقلة مستويات الإفصاح يعززان حالة التضارب في المعلومات

قال تقرير «المزايا القابضة» إن المؤسسات في منطقة الخليج تدرس القيام بعمليات الاندماج والاستحواذ، بهدف تعزيز قيمة استثماراتها حتى تكون قادرة على الصمود في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالشركات في العالم أجمع.

اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن ما تمر به الدول الخليجية من ظروف اقتصادية؛ خصوصا في ما يتعلق بالسيولة المتاحة لتمويل المشاريع والقضية الأبرز التي تشغل بال الشركات والمؤسسات المصرفية، وهي «سداد الديون» فإن الاندماج أو الاستحواذ سيشكل عاملا مهما في تنشيط الأسواق في المنطقة وتحديد شكل التعافي والنمو الاقتصادي.

وقال تقرير «المزايا القابضة» إن المؤسسات في منطقة الخليج تدرس القيام بعمليات الاندماج والاستحواذ، بهدف تعزيز قيمة استثماراتها حتى تكون قادرة على الصمود في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالشركات في العالم أجمع، ومن بين الاندماجات التي تشكل علامة فارقة ومؤشرا جيدا على جدية الاندماجات وأثرها في تقوية المراكز المالية للشركات يمكن النظر إلى بنك الإمارات وبنك دبي الوطني، اللذين اندمجا ليشكلا أكبر مؤسسة مصرفية من حيث الأصول وبقيمة 291 مليار درهم.

وبحسب تقرير لشركة إرنست ويونغ للاستشارات فإن استمرار انخفاض السيولة في الأسواق الإقليمية سينعكس سلباً على الصفقات، فالشركات الإقليمية تتطلع نحو التركيز على الكفاءات الأساسية التي لا تجبرها على استنزاف أصول غير أساسية لمصلحة المشترين الإقليميين والأجانب.

وستنفض الشركات الإقليمية آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهلها في العام المقبل، إذ ستندفع هذه الشركات نحو بيع الأصول التي لا تحقق الأداء المرجو، وستبحث عن صفقات استحواذ في القطاعات التي تتميز بالكفاءة فيها.

وبين التقرير أن ضعف البيانات وقلة مستويات الإفصاح يعززان حالة التضارب في المعلومات، وهي العامل الأساسي الذي يحدد شكل التعافي والنمو الاقتصادي المرتقب، وأشار التقرير إلى حالة الإحصاء الذي أجرته «ميد» مع رؤساء شركات ومختصين، والذي أشار إلى ارتفاع نشاط صفقات الاستحواذ والاندماج بنسبة 27 في المئة في المنطقة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2009، مع إمكان نموها بصورة أكبر خلال 2010، وفي المقابل كان تقرير اقتصادي صدر عن «إرنست ويونغ» كشف أن عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تراجعت بنسبة 54 في المئة في الربع الثالث من عام 2009، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت عائدات الربع الحالي 7.14 مليارات دولار أميركي، بينما كانت 15.64 مليار دولار في الربع الثالث من 2008. ورغم أن الاندماجات والاستحواذات تحمل في طياتها إمكانات كبيرة وآفاق نمو واسعة، فإنها أيضاً تنطوي على تحديات تنظيمية وفنية، تتمثل في العديد من مشاريع التكامل التي لا بد منها حتى تتحقق الفوائد الفعلية التي تنشدها مثل هذه الخطوات، ولعل تخلي شركة إعمار ومجموعة دبي القابضة عن اندماج الأولى مع 3 وحدات عقارية في الثانية هو مؤشر ودليل على تلك الصعوبات والقضايا الفنية التي قد تقف حجر عثرة أمام الاندماج أو الاستحواذ. وفي السياق، قالت شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، إن مجلس ادارتها قرر عدم المضي قدما في اندماج مقترح مع ثلاث وحدات عقارية مملوكة لمجموعة دبي القابضة، وقال مجلس إدارة «إعمار» في بيان: «أوضح مجلس ادارة إعمار العقارية أن نتائج الدراسات أثبتت أن خطة الاندماج، التي تم طرحها للبحث، أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة».

ودخلت «دبي القابضة» و»إعمار» في يونيو في محادثات بلغت مراحل متقدمة للاندماج، وأوضح البيان المشترك، الذي أصدرته الشركتان في ذلك الحين، أن هذه الخطوة تهدف الى دمج «إعمار» مع ثلاث شركات للتطوير العقاري، مملوكة لحكومة دبي هي: «دبي للعقارات» و»سما دبي» و»تطوير». من جهة أخرى، بين تقرير شركة المزايا القابضة أنه ليس بالضرورة ان تؤدي عملية الاندماج او الاستحواذ إلى تحسن مستوى وهيكل الشركات المشاركة في تلك العملية، لذا من الضروري إجراء الفحوصات والاختبارات الأساسية والفنية للتأكد من جدوى مثل هذه الخطوة ليس بالنسبة إلى المساهمين في تلك الشركات والعاملين فيها، بل بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وحسب تقرير شركة إرنست ويونغ فقد تراجع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 26 في المئة، حيث تم إعلان 97 صفقة، مقارنة بـ 134 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي، ومن ضمن هذه الصفقات المعلنة انخفض عدد الصفقات الصادرة بنسبة 40 في المئة، حيث كان عدد هذه الصفقات في الربع الثالث من العام الماضي 42 صفقة، بينما وصل عددها في الربع الثالث من العام الجاري إلى 25 صفقة. وفي نفس الإطار، شهدت الصفقات المحلية تراجعاً، حيث انخفض عددها من 75 إلى 53 صفقة. في المقابل، ارتفع عدد الصفقات الواردة على نحو طفيف، إذ بلغ عددها 19 صفقة في الربع الثالث لهذا العام، مقارنة بـ 17 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 12 في المئة. وتراجعت قيمة الصفقات المحلية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 60 في المئة، لتصل إلى 2.55 مليار دولار، مقارنة بـ 6.3 مليارات دولار في نفس الفترة من 2008، كما انخفضت عائدات الصفقات الصادرة بنسبة 54 في المئة، لتصل إلى 4.15 مليارات دولار بعدما كانت 8.95 مليارات في الربع الثالث من العام الماضي.

وفي الوقت الذي تراجع فيه متوسط حجم الصفقات من 184 مليون دولار إلى 166 مليونا خلال الربع الثالث من عام 2009، تراجع أيضاً عدد الصفقات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دولار من 9 إلى 7 في المئة في الفترة نفسها، ويشير التقرير إلى انخفاض عدد الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار بشكل طفيف من 64 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي إلى 63 في المئة في الفترة نفسها من العام الحالي، كما لوحظ توجه المستثمرين بشكل متزايد نحو الصفقات المتوسطة الحجم (التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون و500 مليون دولار)، التي شهدت نمواً من 27 في المئة في الربع الثالث من عام 2008 إلى 30 في المئة في الربع الثالث من عام 2009.

وكانت صفقة استحواذ شركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على شركة تشارترد السنغافورية لتصنيع أشباه المواصلات أكبر صفقات الربع الثالث، حيث وصلت قيمة هذه الصفقة إلى 1.8 مليار دولار أميركي، وجاءت صفقة استحواذ مغربية محلية في المرتبة الثانية، حيث استحوذت شركات الملكية الوطنية للتأمين «وطنية» و»فيبار» القابضة و»فاينانس كوم» على شركة الاتصالات المغربية «ميدي تليكوم»، حيث بلغت قيمة هذه الصفقة 1.13 مليار دولار.

وبحسب تقرير «المزايا القابضة»، تأتي أهمية صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع العقارات خصوصا لمعالجة الأثر السلبي لانخفاض قيمة المشاريع التي تم اعلانها في المنطقة، حيث قال تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إن هناك انخفاضاً سنوياً نسبته 13.5 في المئة في إجمالي قيمة المشاريع العقارية الحالية، والمعلنة في نهاية نوفمبر 2009 في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً للدراسة كان سوق العقارات الإماراتي الأكثر تراجعاً، بعدما سجل انخفاضاً بنسبة 25.4 في المئة، تلاها السوق الكويتي بانخفاض بلغت نسبته 9.1 في المئة، بينما تراجع السوق القطري بنسبة 5.6 في المئة، وعلى العكس، حققت أسواق العقارات في المملكة العربية السعودية والبحرين ارتفاعاً بلغ 0.5 و18.3 في المئة على التوالي، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المعلقة 472.1 مليار دولار أميركي، واستحوذ السوق الإماراتي على الحصة الكبرى من المشاريع المعلقة بنسبة 78 في المئة، تلتها الكويت والمملكة العربية السعودية بنصيب 8.7 و8.3 في المئة على التوالي.

وتوقعت الدراسة أن يستعيد سوق العقارات السكنية الكويتي نشاطه، حيث إنها ما زالت تشهد عجزاً كبيراً في المعروض من العقارات، وستسهم التعديلات التي أجريت في الفترة الأخيرة على القانونين رقمي 8 و9، في تزايد النشاط في سوق العقارات، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع حجم الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري في المدى المتوسط.

ورجحت أن يشهد سوق العقارات القطري استقراراً بعد فترة من الانخفاض، ويعتبر سوق العقارات القطري- بحسب الدراسة- واحدا من أفضل أسواق العقارات في المنطقة، مدعوما في ذلك بالنمو الاقتصادي المتوقع وخطط التنويع الاقتصادي، وسيواصل الطلب اعتماده على العوامل الأساسية أكثر من اعتماده على المضاربات، ليعكس الأسعار الحقيقية للعقارات والإيجارات.