معرفي لـ الجريدة: الأعلى للبترول يجب أن يكون تحت مظلة أمير البلاد لحمايته من التدخلات السافرة الأعضاء التسعة ممثلو القطاع الخاص من الكفاءات في اختصاصاتهم استقلت من الأعلى للبترول لكثرة التدخلات السياسية وإيقاف المشروعات الحيوية

طالب معرفي بالتدخل السريع لحماية المجلس الأعلى للبترول من التدخلات السياسية، التي عطَّلت الكثير من المشاريع الحيوية للكويت، داعياً سمو أمير البلاد إلى أن يترأس المجلس للحفاظ على هذا القطاع المهم، الذي يشكل أكثر من 90 في المئة من الاقتصاد الوطني.

ناشد العضو المستقيل من المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي سمو أمير البلاد، بأن يترأس المجلس الأعلى للبترول لحماية السياسة النفطية من التدخلات السافرة التي أعاقت عمل أهم قطاعات الدولة، موضحاً أن القطاع النفطي لا يقل أهمية عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والتي يترأسها سمو أمير البلاد.

وتساءل معرفي في تصريح لـ»الجريدة» لماذا لا تكون مؤسسة البترول الكويتية بنفس استقلالية أرامكو السعودية، إذ لا يستطيع أحد التدخل في عملها، وذلك لأن الأوامر الرسمية العليا تمنع هذا التدخل، موضحاً أن أرامكو أصبحت في مصاف الشركات العالمية في التطوير والإنتاج، فالقطاع النفطي في السعودية يدار بطريقة مهنية، نظرا إلى أهميته، لا كما يحدث لدينا في الكويت، إذ يتدخل أعضاء مجلس الأمة في التوظيف والتعيينات وحتى في الترقيات التي أخلّت بعمل القطاع.

وعن اتهامات أعضاء المجلس الأعلى بأنهم منتفعون من عضويتهم، ولديهم مصالح مع شركات نفطية أجنبية، قال معرفي، إن الرد على هذه الافتراءات بسيط «فالبيّنة على مَن ادّعى»، مطالبا مَن يلقي هذه الاتهامات بكشف المنتفعين للشعب الكويتي، مضيفا أن هذه الأصوات هدفها تشويه سمعة الأشخاص، بالإضافة إلى تعطيل المشاريع الحيوية للكويت.

أما في ما يتعلق بطلب تعيين أعضاء المجلس الأعلى للبترول من الوزراء فقط، أشار معرفي إلى أن الأعضاء التسعة الذين يمثلون القطاع الخاص هم من ذوي الكفاءات، كلٌّ في مجاله سواء الشؤون القانونية او المالية او النفطية، مؤكدا أن العمل يقع على عاتقهم جميعا من خلال اللجان الرئيسية للمجلس، التي تعد «المطبخ» الرئيسي لكتابة التقارير التي تحول وترفع إلى رئيس المجلس، إذ هناك لجنة الاستراتيجيات ولجنة مشروع الشمال واللجنة المالية، مضيفا أن اللجان كانت تستعين بمستشارين للمشاريع، ولكن القرار يتحمله أعضاء اللجان، متسائلا في حال تم تعيين الأعضاء من الوزراء فقط، فهل المستشارون سيستشيرون مستشارين آخرين؟، مؤكدا أن المستشارين سيتبعون المجلس الأعلى للبترول لا مؤسسة البترول، وهنا لا يتحمل المستشار أي مسؤولية بعكس أعضاء المجلس الأعلى للبترول الذين يتحملون كل المسؤولية عن القطاع النفطي ومستقبله.

وفي ما يتعلق بأسباب استقالته قال معرفي، الاستقالة جاءت مسببة لكثرة التدخلات السياسية في القطاع النفطي، مشيرا إلى أن كل القرارات التي اتخذها المجلس تم نقضها خلال السنوات الماضية، مستذكرا هذه المشاريع الحيوية التي لم تُنفذ مثل مشروع حقول الشمال، خصخصة القطاع النفطي، المصفاة الرابعة والشراكة مع داو كيميكال.

وعن استراتيجية تحقيق الـ4 ملايين برميل يوميا، قال معرفي، إن أحد أسباب عدم تحقيقها هو توقف مشروع الشمال، اما الأمر الآخر فإن أداء القطاع النفطي خلال السنوات الماضية لم يكن بالمستوى المطلوب، إذ عملت الاستراتيجية ورصدت لها الميزانيات، ومن خلال متابعتنا للاستراتيجية وقياس أداء القطاع النفطي مع أداء الشركات الوطنية في دول الخليج والشركات العالمية، جاءت النتيجة أن الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية كانت تحقق 40 في المئة من تنفيذ مشاريعها، بمعنى أن هناك 60 في المئة تأخير في مشاريعها، بينما ترى أن الشركات الأخرى في دول الخليج تحقق معدلا أكثر من مؤسسة البترول، والشركات العالمية تحقق ميزانياتها كاملة، وللأسف إنجازنا 40 في المئة. وعن أسباب التراجع، قال «طالبنا بدراسة هذا الخلل واكتشفنا أن اللوائح المالية والإدارية لتنفيذ المشاريع تجب إعادة النظر فيها».

ووصف معرفي مستقبل القطاع النفطي بأنه يعيش مرحلة الضياع وأنه غير متفائل على الرغم من أن الكويت لديها خير كثير وفيها كفاءات وطنية كثيرة، وبها قيادة سياسية، إذ يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة التعاون معها، لأن التعاون هو الذي سيؤدي إلى إحداث التنمية الحقيقية، مضيفا أن شيئا من هذا التعاون لمصلحة البلد غير موجود، لذا فإننا نرى ونشعر أن البلد في ضياع ما لم تأتِ حكومة قوية تضع حداً للابتزاز السياسي.