الخطيب: الكويت ليست بيتاً لنتنازع على أثاثه... بل وطن نحتمي به المجتمع الكويتي بات ممزقاً ما يستدعي القلق على مصير ومستقبل الكويت

أعرب د. أحمد الخطيب عن قلقه من حالة التشرذم التي يعانيها المجتمع، مرجعاً ذلك إلى تراجع القانون مما أدى إلى لجوء الأفراد إلى القبلية والطائفية كحل بديل.

في حين أكد د. أحمد الخطيب أن حال المجتمع الكويتي حاليا تختلف عن حاله في السابق من حيث التحصين الداخلي، أشار إلى أنه كان في السابق صغيرا ولا تؤثر فيه الخلافات، لأنه كان محصنا من الشعب نفسه بوحدته وتلاحمه، خلافا لما هو عليه اليوم من تفتت اللحمة، فبات ممزقا بشكل لم نره من قبل مما يستدعي القلق والخوف على مصير ومستقبل الكويت، مبينا أن الكويت ليست بيتا وكفى لنتنازع على من يأخذ أثاثه، بل هي الوطن الذي نحتمي به وإذا ذهب البيت ذهب الأثاث وما معه.

ورأى الخطيب خلال ندوة بمنتدى القرآن الكريم يقيمها مركز الدراسات والبحوث في الرميثية مساء امس الاول تحت عنوان ثوابت الوطن أن المنطقة تمر بمرحلة غاية في الخطورة من دون أن يكون لنا رأي أو موقف أو قرار، لافتا إلى أن حسم الصراعات التي تعانيها المنطقة لن يتم إلا بأحد طريقين حل سلمي او حل عسكري وكلاهما مر، فالسلمي يدخل فيه مفاوضون كبار ونحن لسنا منهم وخصوصا ان هناك قوى تتشاور وتتفاوض دون أن تحسب حسابا للكويت، أما العسكري فله نفس النتائج، وما أراه أن وضعنا الداخلي في منتهى التفكك في الوقت الذي نواجه فيه خطرا كبيرا.

وعن رأيه في تقرير رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير ورؤيته للكويت عام 2035، قال «ان بلير رجل خطير، لانه يخفي مبادئه بطريقة غير محترمة، ووجوده في الكويت مسبّة، لانه رجل كذّاب»، مضيفا «عندما اغتيل ناجي العلي أغلقت رئيسة الوزراء البريطانية وقتها مارغريت تاتشر مكتب الموساد في لندن، بينما أعاد بلير فتحه عندما تولى مهام رئاسة الوزراء البريطانية».

درس تاريخي

وذكر أن «هناك درسا تاريخيا يجب أن نتعلمه، ففي عام 1923 حين تنازع العراق والسعودية على الحدود واجتمعا للمفاوضة والتشاور امام الدول العظمى في ذلك الوقت كانت الكويت غائبة عن هذا الاجتماع والتفاوض وكأن الامر لا يهمها حتى أتت الاتفاقية التي وقعت بينهما بترسيم الحدود والتي على أثرها اخذت ثلث الأراضي الكويتية دون أن يستشيرنا أحد»، مبينا أن «الصراع الذي يعم المنطقة الآن يشبه الأمس ولا احد يستشيرنا فيه ولا احد يقول لنا ما هو مصيرنا، فالطريقة التي سينتهي بها صراع اميركا واسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى ستؤثر في الكويت لأن إيران حتما لا تستطيع ان تجابه اميركا لكنها تستطيع ان تدمر مصالحها في الخليج أجمع وفي الكويت كذلك».

وأشار الخطيب إلى أن «الطامة الكبرى ان الداخل الكويتي غير ملتحم كما كان في السابق ولم يعد فيه جسرا قادرا على التقليل من الاخطار، والخشية أن يكون هذا الوضع المتفجر مدبرا حتى نصبح على ما نحن عليه ولا أتحدث عن المؤامرات هنا فالمؤامرات لا تخترق المجتمع إلا اذا كان المجتمع قابلا لذلك بضعفه وتشرذمه هنالك فقط المؤامرات تحاك وتنفذ وخوفي وخشيتي أن يأتي هذا الصراع ونحن بهذا الوضع الممزق ويصبح الأمر اكثر سوءا»، مشيرا إلى أن قضية مهمة «يتغاضى الجميع عن طرحها هي مستقبل الكويت، في ظل الصراعات الاقليمية، فالكويت من الدول الزوري التي قد تؤكل حقوقها وسط هذه الصراعات».

التذمر حالة عامة

ولفت إلى أن المواطن الكويتي أصبح غير مرتاح، فالتذمر أصبح سمة عامة في المجتمع كما أنه لم يعد هناك احترام للقانون والنظام والدستور كما في السابق والدولة تنهار كما نرى الآن بسبب عدم احترام الاساسيات من قانون ومال عام وغيره مما اسلفنا وهكذا حدثت في المجتمع فوضى والمواطن الضعيف لم يعد قادرا على اخذ حقه بالقانون وبالنظام وباسم الدستور فتراه يذهب مجبرا ليحتمي بالمقربين له من القبيلة او العائلة او الطائفة بسبب غياب النظام والقانون وبسبب تغليب اشخاص معينين ومصالحهم على مصالح البسطاء والعامة فأصبح المواطن مجبرا على أن يكون منظما لإحدى تلك التكتلات او الاحزاب ليأخذ حقه أو يكون قبليا أو طائفيا لتحميه قبيلته وطائفته ما دامت الدولة لم تحمه ولم تعطه حقوقه»، مردفا «وتطورت العملية حتى اصبحت الانتخابات تقاس بمن ينفعنا فيها ويمشي مصالحنا من عدمه بغض النظر عن صالح الدولة العام وهذه هي الطامة الكبرى كما ان انحسار التيار الوطني جعل تكتلات اخرى تظهر ولديها اجندات اخرى اسلامية وطائفية وليس عندها برامج وقد تخطاها الزمن فأصبحت القضية قضية اشخاص اليوم رغم ان مجلس الامة الحالي به اشخاص جيدون فعلى الاقل في المجلس الحالي هناك اتفاق على الاساسيات هناك اتفاق على الدستور والقانون والنظام لكن ما نعيبه هو لماذا في حالة الاختلاف يتم القفز على هذه الاساسيات ومحاولة الاساءة لها؟!».

وأعرب الخطيب عن أسفه لعدم تمكن النواب من تعلم الثقافة الديمقراطية وثقافة الاختلاف مشيرا إلى أن كل الاحزاب والتيارات التي تحترم نفسها يجب أن تحترم اليمين والوسط واليسار فيها، مشيرا إلى أن الحل الاساسي في إصلاح الوضع الحالي في الكويت أن يمسك الدفة جيل الشباب من الفتيان والفتيات، جيل جديد يكون عبارة عن اغلبية ساحقة في المجلس وأن يكون له دور على الساحة فمشاكل اليوم تعنيهم اكثر مما تعنينا وهم القادرون على حلها والتعامل معها لأن تفكيرهم غير تفكيرنا وطبيعة مرحلتهم غير طبيعة مرحلتنا واتمنى أن يجد الشباب نقاط التقاء وينطلقوا يدا واحدة في تطبيق برنامج وطني يفيد بلدهم لأن هذا الوضع هو الحل الوحيد لما نحن فيه.

وفي شأن الدستور الكويتي وتعديله، قال «عندما وضعنا الدستور عام 1962 كنا نخطط لتعديله نحو الافضل والمزيد من الحريات بعد 5 الى 8 اعوام، لانه مؤقت ويلبي الحد الادنى من المطالب في فترة الانتقال من المشيخة الى الدولة، ولكننا اليوم بتنا نتمسك بدستور 1962، خوفا عليه بعد ان كثر المنقلبون ضده».