مرافعة كفاكم قذفا بالقضاء

لم يكن رد الحكومة للجنة التشريعية في مجلس الأمة لدى مناقشة قانون إستقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا عن وزارة العدل إلا بمثابة رد جارح لأعضاء السلطة القضائية وينم عن عدم فهم حقيقي للدور الذي تقوم به السلطة القضائية على الرغم أن من يتولى حقيبة وزارة العدل هو رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء ، لكن على مايبدوا أن من أعد المذكرة هو مجلس الوزراء وليس الوزير المستشار راشد الحماد، ولكن من يقرأ بما ورد بهذه المذكرة يعتقد أن من يتولى إدارة السلطة القضائية في الكويت مجموعة من القضاة المبتدئين أوحتى من الباحثين القانونيين لايمكنهم امر الميزانية وكأن مجلس الوزراء هو نفسه من يعد الميزانيات وليس أناس مختصين بذلك

ما أزعجني في مذكرة الحكومة هو إعتبار الحكومة أن مثل هذا القانون قد يضعف من هيبة السلطة القضائية وهنا أتساؤل على العلامة كاتب هذه السطورالمزعجة وأسأله ألم ترى في ترأس وزير العدل لوفد قضائي برئاسته وبعضوية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إهانة لهيبة القضاء؟! ولم ترى في طلب المجلس الأعلى للقضاء لوكيل وزارة العدل إحضار قرطاسية ودباسات وأقلام إهانة أكبر؟! ولم ترى في إلغاء وزير العدل لجنة مختصة بالتشريعات تضم عضويتها رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بقرار فردي دون أن يشاور حضرة الوزير بذلك أحد إهانة أعظم؟! ولم ترى في أن الهويات الصادر للقضاة والمستشارين بأنها تحمل توقيع وكيل وزارة العدل إهانة أكبر وأكبر؟! ولم ترى في كومة القمامة والمخلفات والتي هي مستأجرة كمباني ومخصصة على أنها مرافق للقضاء؟!

ولم ترى ياحضرة المسؤول معد المذكرة أن مكافآت رجال القضاء والنيابة بالإشراف على الإنتخابات تصرف لهم بعد 6 أشهر بينما الوزراء والوكلاء تتسابق رسائل المسج على إيداع مكافآت اللجان في حساباتهم البنكية؟

عن أي هيبة تتحدثون وأنتم بقذفكم هذا أهدرتهم هيبة القضاء وجعلتموه عرضة للقيل والقال، وأشعرتم الجمهور أن القضاء غير قادر على تحمل نفسه بنفسه مع أن السلطة التشريعية إستطاعت ذلك وقبلها التنفيذية فما المانع أن تعطي السلطة القضائية حقها المهدر منذ 40 عاما.

إتركوا القضاء يشق طريقه ولا تتحججوا بالهيبة فالقضاء لن يداوي جروحه إلا بهذا القانون ولن يرتفع شأنه إلا بنصوص الإستقلال الإداري والمالي، فلا تقفوا ضد القضاء وإدعموا طريقه لأن الأمر بإختصار إذا صلح القضاء صلحت البلاد اللهم إني بلغت اللهم فأشهد.