مؤيدو شراء المديونيات يتحركون لكسب جولة 17 الجاري مزيد لـ الجريدة: 30 نائباً مؤيداً لمعالجة الفوائد

على صدى إعلان الحكومة قرارها النهائي بحضور جلسة القروض في السابع عشر من الشهر الجاري، وأنها لن تدخر جهداً في اتخاذ أي قرارات تفيد البلد وتحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، بدأ الفريق النيابي الداعم لشراء مديونيات المواطنين تحركاً لحشد مؤيدين له في تلك الجلسة، وذلك عبر إقامة ندوات جماهيرية ورفض صندوق المعسرين الذي "ثبت فشله".

وفي حين توقعت أوساط نيابية أن يزيد عدد المؤيدين لإسقاط فوائد القروض على 30 نائباً، برز موقف لافت من النائب صالح الملا بإعلانه أنه كان مخطئاً عندما وافق على إنشاء صندوق المعسرين.

وقال الملا في ندوة "القروض أزمة حقيقية وحلول واقعية" التي أقامها ديوان المرحوم سامي المنيس في العديلية مساء أمس الأول: "أمتلك الآن الشجاعة، لأقول كنت مقتنعاً بصندوق المعسرين، وصوت معه، لكنني أعترف الآن بأنني كنت مخطئاً عندما وافقت على إنشائه، بسبب عدم تعامل الحكومة بمهنية معه".

وتوقع أن تكون جلسة 17 نوفمبر "ساخنة بسبب وجود العديد من الاقتراحات"، مطالباً بعدم "تبسيط المشكلة"، مؤكداً ان "حل فوائد القروض هي تصحيح الخطأ".

ووضع الملا العديد من الحلول، أولها "اقتراح التجمع الإسلامي السلفي، الذي ينص على أن تسدد الحكومة الفوائد التقليدية للقروض، وهو حل جدير بالاهتمام، مع بحث أخطائه الفنية".

وأشار إلى أن أحد خبراء البنك المركزي أبلغه أن الحل هو أن تلعب الحكومة دور المواطن، وتحرك دعاوى على البنوك التي خالفت مواد البنك المركزي، متسائلاً: "ما المانع من أن تشتري الحكومة الفوائد وتقاضي هي البنوك؟" مؤكداً أن "صندوق المُعْسرين كلفته أعلى من كلفة تلك الاقتراحات".

بدوره، توقع النائب حسين مزيد موافقة 30 نائباً على إسقاط فوائد القروض في جلسة مناقشة القروض في 17 الجاري، موضحا أنه لمس "اقتناعاً لدى غالبية النواب بالموافقة على إسقاط الفوائد".

وقال مزيد لـ"الجريدة" إن "موافقة المجلس على قانون إسقاط الفوائد لا تعني بالضرورة تمريره"، لافتا إلى أنه "بعد موافقة المجلس عليه سيرفع للحكومة التي سترفضه، وفي هذه الحالة سيكون المجلس بحاجة إلى أغلبية 44 نائباً"، مستبعداً إمكان الحصول على هذه الأغلبية.

وناشد مزيد سمو أمير البلاد "التدخل والإيعاز للحكومة بالموافقة على إسقاط فوائد القروض لرفع معاناة الكثيرين من أفراد الشعب".

أما النائب صالح عاشور فقال إن "صندوق المعسرين ثبُت فشله من واقع تصريحات وزير المالية ومحاولة إدخال التعديلات عليه، التي لا تسمن ولا تغني من جوع".

وبيَّن عاشور في تصريح صحافي أمس، أنه "كان من الأجدر على الحكومة فرض حلول على البنوك بإلغاء الفوائد غير القانونية، أي تتحمل فروقات فوائد المدة التي تزيد على 15 سنة بسبب مخالفة القانون".

وأعلن أنه سيقيم يوم الأحد المقبل في منطقة الرميثية ندوة جماهيرية بعنوان "هموم المواطنين أضحوكة المعسرين"، سيشارك فيها العديد من النواب.

ومن جهته، أكد مراقب المجلس النائب د. محمد الحويلة، أن "صندوق المُعسرين فشل في السابق في حل أزمة قروض المواطنين"، مشددا على "ضرورة قيام الدولة بإسقاط الفوائد وإعادة جدولة القروض وأن يكون الاستقطاع من الراتب لا يتجاوز 30 في المئة".

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن الحكومة اتخذت قرارها النهائي بحضور جلسة القروض في السابع عشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن "السلطة التنفيذية لا تألو جهداً في اتخاذ أي قرارات تفيد البلد وتحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن".

وقال الروضان لـ"الجريدة" إن "الحكومة تتعامل مع كل القضايا السياسية والاقتصادية والأخرى، التي تهم المواطن، بشفافية تامة خصوصاً القروض والقضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمة"، مبيناً أن "الحكومة ستتعامل مع قضية القروض من منطلق الحفاظ على مدخرات البلد والمصلحة العامة".

وأوضح أن "سياسة الحكومة في كل الأمور واضحة، وتنشد دائما التعاون مع نواب الأمة من أجل إطلاق المشاريع التي بحوزة السلطة التنفيذية، وتنتظر موافقة السلطة التشريعية"، لافتاً إلى أنه "لا بأس من الخلاف مع النواب من أجل المصلحة العامة، إذ إنه يجب أن نختلف من أجل البلد ونتفق أيضاً من أجلها، ومن أجل مصلحة المواطن، لكن من الضروري أيضاً أن تحل كل الخلافات على طاولة الحوار لنسير بالبلد إلى بر الأمان والتنمية الحقة التي ينشدها الجميع". وأضاف أن "تعليمات سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء واضحة على هذا الصعيد، عندما طلب من الوزراء التعاون التام مع النواب من أجل حل القضايا العالقة، والوصول إلى صيغة تفاهم تجمع السلطتين على طاولة الإنجازات وتذيب جليد الخلافات".

ودعا الروضان النواب إلى "ضرورة منح الوزراء فرصة للعمل، والتعاون معهم قدر المستطاع، من أجل تمرير القوانين الضرورية وعلاج السلبيات التي تشوب العلاقة بين السلطتين بين الفينة والأخرى".