الشمالي لـ الجريدة•: رفعنا إلى الأمير توصية بـرد «القروض» وننتظر قراره

خلت جلسة مجلس الأمة أمس، التي شهدت موافقة على رفع الحصانة عن 6 نواب، من السجال والجدل اللذين سيطرا على جلسات المجلس الأخيرة، رغم حدة الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بعد طلبها إحالة قانون "تنظيم الخبرة" إلى اللجنة المالية لدراسة كلفته المادية، وهو ما حال دون مناقشته وإقراره في المداولة الأولى مثلما كان يطالب غير نائب، إذ رفعت الجلسة دون اتخاذ قرار.

وفي حين تفتتح جلسة المجلس اليوم على مناقشة قانون تنظيم الخبرة وسط توقعات بتأجيله إلى حين دراسة كلفته، رفعت الحكومة توصية إلى سمو أمير البلاد برد قانون إسقاط فوائد القروض الذي أقره المجلس قبل أسبوعين.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي لـ"الجريدة" أمس إن الحكومة رفعت توصية إلى سمو الأمير برد قانون القروض "ونحن في انتظار البت في هذه التوصية".

وبينما وافق المجلس على التمديد للجنة الظواهر السلبية ثلاثة أشهر للنظر في موضوع الوحدة الوطنية، تقدم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة وسرية لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية.

من جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ترحيب الحكومة بعقد الجلسة، مؤكداً أنها فرصة لكشف الأوراق "ومهما اختلفنا، فالجميع متفق على حب الكويت".

وأوضح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن الفرصة لم تتح له للاطلاع على طلب الجلسة الخاصة "ولكن سأنظره غداً وأقرر بشأنه"، مشيراً إلى أن مقدمي الطلب أرادوا تفويضه تحديد موعد الجلسة.

وعن التعديلات الحكومية على قانون المرئي والمسموع، قال الروضان: "مازالت هناك دراسة تجري على التعديلات لم تنته بعد، وستعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها لإحالتها إلى البرلمان"، مؤكداً احترام الحكومة جميع الآراء، وأنها "ستدرس دراسة وافية معالجة التعديلات".

من جانبه، أكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. علي العمير أن "الحكومة أبلغتنا أن لديها تعديلات جديدة على قانون المرئي والمسموع، ما أدى إلى تأخير الإحالة إلى المجلس". وقال العمير لـ "الجريدة" إن "اللجنة عندما تصلها التعديلات الحكومية ستدعو رؤساء تحرير الصحف إلى اجتماع لمناقشتها والاستماع إلى وجهة نظرهم بشأنها".

على صعيد آخر، وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النواب فلاح الصواغ وسالم النملان وغانم الميع وسعد زنيفر، في قضية تنظيم انتخابات فرعية، كما وافق على رفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس في قضية جنح مباحث، وعن النائب مسلم البراك في قضيتي جنح مباحث وجنح مرئي ومسموع.  

كما وافق المجلس على فتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمليونين و366 ألف دينار، وميزانية الإدارة العامة للإطفاء بـ 10 ملايين و626 ألف دينار.