انتخابات العراق 2010 توقعات الفوز بمقاعد البرلمان تعطي المالكي المركز الأول 5/5

يتوجه اليوم 19 مليون ناخب عراقي إلى صناديق الاقتراع في كل المحافظات، لاختيار نواب جدد للبرلمان مدة أربع سنوات جديدة، وذلك بعدما شهدوا شهراً من الدعاية الانتخابية المكثفة، والمليئة بالمفاجآت والغرائب التي لم يعتدها العراق من قبل، والتي اعتبرها المراقبون الأكبر في تاريخ البلاد منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة عام 1920.

في تجربة هي الثانية من نوعها في العراق، يحدد العراقيون اليوم ملامح وشكل البرلمان والحكومة المقبلين، من خلال انتخابهم وتصويتهم في عملية اختيار من يجدونه مناسبا بين ائتلافات عدة وكيانات سياسية متنوعة، علماً أن العراق حكم منذ سقوط النظام البائد من قبل أحزاب وكيانات دينية أكثر منها سياسية أو ليبرالية، وبالتالي يعول المجتمع العراقي على تجربة اليوم الشيء الكثير، خصوصا أن تلك الأحزاب لم تقدم شيئا إلى المواطن العراقي على الصعيد التنموي والاستثماري والاقتصادي.

واظهرت أغلبية استطلاعات الرأي، التي قامت بها منظمات ومراكز متخصصة محليا ودوليا، تقدم «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على التحالفات الأخرى.

وأفاد استطلاع المركز الوطني العراقي بأن «ائتلاف دولة القانون حقق 29.9 في المئة، بينما جاءت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في المرتبة الثانية بحصولها على 21.8 في المئة».

وحصل «الائتلاف الوطني العراقي» بقيادة عمار الحكيم على 17.2 في المئة من الأصوات».

وأظهر الاستطلاع حصول الأكراد على نسبة 10 في المئة من الأصوات، بينما حصل «ائتلاف وحدة العراق»، الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني، على 5 في المئة.

أما استطلاع المركز الفرنسي، المتخصص في استطلاعات الرأي، فأفاد بأن «ائتلاف دولة القانون» حقق 30.5 في المئة، بينما جاءت «القائمة العراقية» في المرتبة الثانية، وحصلت على 22.0 في المئة، ومن ثم «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة المجلس الأعلى الإسلامي 17.5 في المئة.

وشملت تلك الاستطلاعات، التي أجريت في مطلع الشهر الجاري، عموم محافظات العراق، وتضمنت 66 في المئة من الحضر و34 في المئة من الريف، وشملت 53 في المئة من الذكور و47 في المئة من الاناث. كما أظهرت الاستطلاعات أن 65 في المئة من الشيعة و58 في المئة من السنة سيشاركون في الاقتراع.

واعتبر 66 في المئة من المشاركين في الاستطلاعات أن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارات ودوائر حكومية جرت لأهداف انتخابية.

ائتلافات تؤكد فوزها

أما بالنسبة إلى المرشحين، فكل قائمة أو كتلة أو حزب تصرح بأنها هي الفائزة، وهي التي ستحل جميع مشكلات الشارع العراقي، فالصدريون على سبيل المثال يؤكدون أن لهم قاعدة جماهيرية واسعة، وبالتالي سيضاعفون مقاعدهم في البرلمان المقبل، وبالتالي سيكونون مؤثرين جدا بعد فوزهم في الانتخابات في عملية اختيار الحكومة ورئيس الوزراء، ويوضح النائب الصدري بهاء الأعرجي، أن «التيار الصدري يتمتع بقاعدة شعبية في الشارع العراقي، على النقيض من بقية الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة العراقية»، مبيناً أن «هذا الأمر سيساعده في الحصول على مقاعد أكثر من بقية الأحزاب».

ويؤكد الأعرجي أن الكتلة «يمكن أن تنسحب من الائتلاف الوطني العراقي عقب الانتخابات، ما لم يتم التوافق بين مكوناتها بشأن برنامج سياسي وسياقات عمل واضحة يقبلها الصدريون»، ويلفت إلى أن «وجود برنامج عمل للائتلاف سيكون الأساس في عمل الصدريين خلال الفترة المقبلة بعد الانتخابات».

ويتوقع قيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، تفكك الكثير من الائتلافات السياسية، ومنها قائمة الائتلاف الوطني، لأنها تجتمع على مصالح آنية ولا تستند إلى برنامج سياسي.

ويقول النائب عن «ائتلاف دولة القانون» سامي العسكري: «نحن نتوقع أنه بعد الانتخابات ستتفكك الكثير من الائتلافات الحالية، بعدما تتضح الرؤية وتظهر نتائج الانتخابات، فسيختلف من يختلف وينسحب من ينسحب، مؤكدا أن ذلك ناتج عن اختلاف برامجهم السياسية التي ستؤدي بالتالي الى الكثير من الانسحابات».

كذلك «القائمة العراقية» الليبرالية بزعامة علاوي ترى أنها ستحقق فوزا ساحقا هذه المرة، معتمدة على أن الشارع العراقي قال كلمته في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في يناير من العام الماضي، بتفضيلها التيارات الليبرالية على الأحزاب الدينية التي لم تف بوعودها أمام الناخب العراقي، وبالتالي تتوقع «العراقية» أن الناخب العراقي هذه المرة سيعيد الكرة مرة أخرى، وسينتخب التيار الليبرالي مبتعدا عن التيارات الدينية.

الأحزاب الكردية

تتنافس أربعة تحالفات كردية على مقاعد إقليم كردستان العراق، ويتوقع المراقبون ان تشهد الساحة الانتخابية الكردستانية منافسة قوية بين أربع قوائم رئيسية، للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد المخصصة لمحافظات الإقليم الثلاث وبقية المقاعد الموزعة على المناطق المتنازع عليها، والتي يقطنها عدد كبير من القومية الكردية، مثل كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين، إضافة الى العاصمة بغداد.

والقوائم الأربع الرئيسية والمتوقع أن تحصل على أغلبية المقاعد الكردية هي: قائمة التحالف الكردستاني، التي تشمل الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، وقائمة التغيير، وقائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وقائمة التجمع الإسلامي الكردستاني.

ومن الصعب التكهن بأي من القوائم الأربع التي ستحصل على أغلبية المقاعد، خصوصا أن هناك حظوظا متقاربة ومنافسة شديدة بين قائمة التغيير وقائمة التحالف الكردستاني، لكن يتصور بعض المراقبين أن يتمكن التحالف الكردستاني إضافة الى عدد آخر من الأحزاب الصغيرة، من الفوز بالحصة الأكبر من الـ41 مقعدا المخصصة للمحافظات الكردية (السليمانية 17 مقعدا، أربيل 14 مقعدا، دهوك 10 مقاعد).

وأكد رئيس «قائمة التحالف الكردستاني» في أربيل سامي شورش، أن الأكراد سيحصلون بشكل عام على «60 مقعدا على الأقل» من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة 325 مقعدا.

كواليس الانتخابات

• قام بعض الناخبين بتسجيل وتصوير ندوات المرشحين في بغداد وبعض المحافظات الأخرى بالموبايل، كي تبقى دليلا على عهودهم الانتخابية أمام الناخبين، وبالتالي يطالبونهم بتحقيق وعودهم أو مقاضاتهم قضائيا.

• شعراء تكريت مركز محافظة صلاح الدين هاجموا المرشحين من خلال قصائد شعرية شعبية هجائية، كان على رأسهم الشاعر الشعبي الشهير مالك الحزين الذي وصف جميع المرشحين في أمسية شعرية عامة بـ «الشحاذين» الذين يستجدون الأصوات للصعود الى البرلمان لتنفيذ مآربهم الخاصة.

كذلك شن الشاعر عبدالواحد البدراني هجوما فكاهيا على المرشحين للانتخابات ووصفهم بـ «باعة الكلام».

 

• أنهت المفوضية طباعة ورقة الناخب التي يبلغ عددها 29 مليون ورقة ستوزع على 19 مليونا و800 ألف ناخب، ووضع سبعة ملايين ورقة كاحتياط لكل أمر طارئ أو تلف بعضها، وستوزع الأوراق الاحتياطية بواقع 50 ورقة في كل محطة انتخابية.

• رغم جميع التحوطات التي تتخذها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن جميع الكتل المتنافسة اطلقت اشارات بأن هذه الانتخابات ستشهد وقوع حالات تزوير سترافقها من مرحلة التصويت الى العد وفرز الأصوات التي ستجرى أولا في المحطات الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت، وصولا الى نقل مركز العد والتدوين الوطني، بحضور وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين ووسائل الاعلام.