أقساط «المعسرين» 40% من الراتب والسداد يمتد إلى 15 عاماً

تعتمد اللجنة المالية والاقتصادية الوزارية الأسبوع المقبل الآلية الجديدة لصندوق المعسرين التي ستسير عليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة كي يشمل كافة المدينين للجهات المالية في البلاد، إذ تتجه اللجنة لاعتماد الموعد الجديد لاستئناف فتح باب الصندوق مرة أخرى بعد العيد كي يستفيد منه أكبر عدد من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وقالت مصادر وزارية ان وزارة المالية انتهت من وضع التصور النهائي للآلية الجديدة للصندوق التي ستشمل كافة المواطنين المعسرين، على أن يقدم الصندوق تسهيلات جديدة منها ألّا يزيد قسط المدين نسبة 40 بالمائة من الراتب في كل الحالات وتكون الأقساط طويلة الأجل بحد أقصى 15 عاماً لأصحاب المديونيات الكبيرة وخمس سنوات للمديونيات الصغيرة كحد أدنى.

وأشارت المصادر الى أن وزارة المالية رفعت المشروع كاملاً الى اللجنة المالية والاقتصادية الوزرية لدراسته مع اللجنة القانونية ومن ثم في الفتوى والتشريع للبدء باستئناف فتح باب الصندوق من جديد بعد العيد، ولمدة ثلاثة اشهر.

وشددت المصادر على أن الحكومة لن تنظر الى أي مشروع خارج صندوق المعسرين لسداد ديون المواطنين المتعثرين عن السداد، مؤكدة رفضها القاطع للمطالبات النيابية والشعبية بإسقاط المديونيات أو شراء فوائدها.

وكشفت المصادر أن 15 ألف مواطن مدين ومعسر استفادوا من خدمات الصندوق خلال المرحلة الماضية ومتوقع أن يصل عددهم الى الضعف خلال المرحلة المقبلة