التربية و الأعلى للتخطيط يدرسان تخصيص التعليم العام تدريجياً التزام الحكومة توفير التأمين التعليمي للمواطنين

في خطوة لإصلاح التعليم العام في الكويت، بدأت وزارة التربية والمجلس الأعلى للتخطيط، دراسةَ تخصيص التعليم بصورة تدريجية لضمان جودة التعليم ومحاربة مظاهر الاتجار به.

تدرس وزارة التربية تخصيص التعليم كخطوة جديدة على طريق إصلاحه والارتقاء به في مختلف مجالاته، إذ تعاونت وزارة التربية مع المجلس الأعلى للتخطيط من أجل بلورة التصور الحكومي على هذا الصعيد والاستفادة من تجارب التخصيص في دول المنطقة التي نجحت نجاحا كبيرا في مجالات تخصيص التعليم العام والعالي.

وقالت مصادر حكومية إن الحكومة جادة في تخصيص التعليم لكن ليس بالكامل، لكن عن طريق التدرج بهدف أن يتقبله المجتمع على مراحل، إذ أوضحت المصادر أن الحكومة تريد أن تضمن جودة التعليم، إذ ستتعاون وزارة التربية والتعليم العالي مع عدد من الجامعات العالمية الرائدة في مجال التربية والتعليم من أجل إصلاحه.

وأكد المجلس الأعلى للتخطيط في خطابه لمجلس الوزراء، أن التخصيص التدريجي للمدارس الحكومية يأتي ضمن مشروع التخصيص العام، مع التزام الدولة توفير التأمين التعليمي للمواطنين، ومن أهم ملامح الخطة: مشاركة القطاع الخاص في إدارة وإعادة بناء عدد من مدارس وزارة التربية القديمة، بما لا يقل عن 30 مدرسة، فضلاً عن إخضاع مدارس التعليم الخاص للتقييم المستمر من حيث المناهج والمعلمين والمرافق لضمان الجودة ومحاربة مظاهر الاتجار بالتعليم، وتوفير الأراضي اللازمة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم.

التعليم العالي

من جهة أخرى حدد المجلس الأعلى للتخطيط 17 بنداً أساسياً في سياسات التعليم العالي، أهمها تحقيق الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وأهداف الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري، وتحسين جودة التعليم الجامعي والاهتمام بترقية الجوانب النوعية للعملية التعليمية، وتعزيز القدرات العلمية والتقنية بين الخريجين، وذلك من خلال رفع نسبة اعداد المقبولين في الكليات العلمية والتكنولوجية إلى 55 في المئة من جملة المقبولين، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين نسب المقبولين والخريجين في التخصصات المختلفة، ففي حين يقبل أكثر من 38 في المئة من الطلاب في التخصصات العلمية لا تزيد نسبة الخريجين للتخصصات نفسها على 29 في المئة، مما يعني حدوث التسرب أثناء الدراسة لمصلحة الكليات الأدبية والمهنية.

وطالب المجلس الأعلى وزارةَ التعليم العالي بتخفيض معدلات البقاء في عدد من الكليات الأدبية ذات معدلات الرسوب العالية إلى 110 في المئة فقط من متوسط الفترة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية، وحتى تتناسب معدلات البقاء مع المعدلات المتعارف عليها في التعليم الجامعي عالمياً، والتقييم المستمر للبرامج الأكاديمية الجامعية، وتحديثها وفقا للقواعد المعتمدة عالمياً، ومن خلال التعاون مع أرقى المختصين والمؤسسات الجامعية والمهنية الدولية.

مخصصات الإنفاق

وشدد المجلس الأعلى على ضرورة زيادة مخصصات الانفاق على البحث العلمي الجامعي، وتوجيه سياسات البحث العلمي إلى خدمة متطلبات التنمية، والتفاعل مع الاهداف المجتمعية في النمو وتحقيق الرؤية الاستراتيجية، فضلا عن تنظيم المبادرات البحثية للهيئة الأكاديمية في إطار خطط بحثية مرتبطة بالسياسة الوطنية للبحث العلمي، وتشجيع الأبحاث المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك مع المؤسسات الوطنية المختلفة.

وطالب المجلس الأعلى للتخطيط بإنشاء جامعات مستقلة في مناطق الكويت، الى جانب جامعة الكويت في حرمها الجديد في الشدادية، وذلك لتوفير مناخ تعليمي متنوع، والاسهام في خلق جو تنافسي في ما بينها يدعم الجودة والتميز، على أن يسهم القطاع الخاص بدور أكبر في إدارتها وتشغيلها. التوجه نحو التنوع في التعليم الجامعي، وتعددية مؤسساته والحد من حجمها، وفتح باب المنافسة بينها على أسس علمية أكاديمية بحتة. وإيلاء مهمة التخطيط والاشراف على التعليم العالي في الدولة لمجلس أعلى لمؤسسات التعليم العالي، إذ يكون مجلسا وطنيا متخصصا ومدعما بخبرات دولية، ويختص بوضع السياسات ويهتم بضمان الجودة والتوجه نحو التخصصات المطلوبة، ويشجع التعاون والبحث العلمي والتنافس والتميز في جميع مؤسسات التعليم العالي، الحكومية والخاصة.

وشدد المجلس على ضرورة تشجيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والدولية والجامعات العالمية المرموقة. واستحداث وتطوير تخصصات جديدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يتناسب مع توجهات الدولة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وتطوير عمليتي التعليم والتدريب داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، من خلال استحداث تخصصات جديدة في مجال الدراسات المالية والمصرفية والتجارية، وحصر الاحتياجات التدريبية للمجتمع وتحديثها كل عامين.