مجلس الوزراء يقر 38 بدلاً ومكافأة مالية لجهات حكومية

دفع تباين الآراء في اجتماع مجلس الوزراء، الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، إلى إقرار بدلات ومكافآت مالية لـ 38 جهة حكومية من أصل 123، وإحالة مزايا "الخبراء" وعلاوة "الفتوى والتشريع" والادارة العامة للتحقيقات والادارة القانونية في بلدية الكويت، الى لجنة الشؤون القانونية الوزارية، في حين تأجل البت في المتبقي من البدلات والكوادر.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن تباين الآراء بشأن الزيادات المالية يفسر الصمت الحكومي عن الافصاح عن تفاصيل المزايا التي أقرها للعديد من الجهات الحكومية، موضحة أن "حالة الصمت هذه فرضتها الحكومة لمنع أي اعتراضات أو تداعيات من قبل النقابات وجمعيات النفع العام المتخصصة التي قد تعترض على الزيادات".

وكشفت المصادر أن العلاوات والمزايا التي تم إقرارها للجهات الحكومية الـ 38 هي عبارة عن بدل طبيعة عمل، وهي تتراوح ما بين 15 ديناراً إلى 150، بالإضافة إلى بدل مكافأة تشجيعية حسب المؤهل العلمي حيث حددت 100 دينار لحملة البكالوريوس وما فوق، ولحملة الدبلوم وما دون 50 ديناراً، في حين بلغ بدل القياديين من درجة وكلاء وزارة ووكلاء مساعدين 500 دينار.

 وأضافت أن هناك تحفظاً من مجلس الوزراء على هذا البدل "لأن المزايا التي يحصل عليها القياديون في المؤسسات الحكومية جيدة ولا تحتاج إلى أي إضافات".

ومن جانبه، أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد البصيري، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأول على كل البدلات والعلاوات والكوادر المحالة إليه من مجلس الخدمة المدنية، باستثناء الكوادر التي تخص خبراء وزارة العدل، وإدارة التحقيقات، والفتوى والتشريع، والإدارة القانونية في بلدية الكويت، التي أُحيلت إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تمهيداً لتقديم تقرير بشأنها خلال الأسبوعين المقبلين.

وصرح البصيري في مجلس الأمة أمس، بأن تأجيل بعض الكوادر يعود إلى طبيعتها الخاصة وتداخل قوانينها، مما يتطلب دراستها مجتمعة.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة لـ "الجريدة" أن "الكوادر التي تم إقرارها ستؤثر في الميزانية العامة للدولة، لأنها هي التي تتحملها". وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية طلال القحطاني أن زيادات المهندسين التي أقرها مجلس الوزراء تتراوح ما بين 200 دينار و1300 للمهندسين العاملين في القطاع العام، و420 ديناراً للعاملين في القطاع الخاص.

أما رئيس نقابة الطيران المدني رجب سيد الرفاعي فاعتبر أن "كادر الطيران المدني الذي أقر أخيراً من قبل ديوان الخدمة المدنية ليس على المستوى الطموح"، موضحاً أن "صعوبة عمل موظفي الطيران المدني تتطلب زيادات أكثر، فضلاً عن المراقبين الجويين الذين يسبب أي خطأ منهم كارثة جوية خطيرة جداً، لاسيما أن هناك عقوبات قصوى تصل إلى الإعدام مقابل بعض الأخطاء التي يقعون بها، فمن باب أولى أن تكون الزيادة مجزية لهم".

وأضاف الرفاعي أن "زيادات موظفي الطيران المدني تبدأ من 72 ديناراً، وتنتهي بـ700 دينار، وأما المراقبون فقد ميزوهم عن باقي الموظفين بزيادة خاصة بهم تبدأ تقريباً من 600 دينار وتنتهي بـ800 دينار".

وكان من المميزات المالية التي أقرها مجلس الوزراء مساء أمس الأول منح الموظفين الكويتيين الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه مكافأة مؤهل علمي بواقع 75 و 150 ديناراً، وطلب بيت الزكاة زيادة الحد الأقصى للمكافأة المالية المقررة للموظفين لتصبح 300 دينار بدلاً من 150 ديناراً بشرط عدم زيادة التكلفة الإجمالية الحالية، وطلب وزارة الصحة منح الموظفين الكويتيين العاملين بمراكز الصحة الوقائية ومراكز فحص العمالة الوافدة مكافأة تشجيعية قدرها 25 ديناراً شهرياً.